انتقاد لاریجانی از عدم برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی

گروه اقتصادی الف،   3970323076 ۴ نظر، ۰ در صف انتشار و ۷ تکراری یا غیرقابل انتشار

رئیس مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی تاکنون با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس برگزار نشده است.

انتقاد لاریجانی از عدم برگزاری جلسات اقتصاد مقاومتی

گزارش کمیسیون حمایت از تولید ملی درخصوص نحوه اجرای قانون اقتصاد مقاومتی در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه) خانه ملت قرائت شد.

نماینده دولت ضمن آن،‌ گزارش آماری از افزایش تولید در بخش‌های مختلف ارائه کرد و در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس خطاب به نماینده دولت عنوان کرد که قرار بود جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس برگزار شود.

وی همچنین انتقاد کرد که چرا جلسات هماهنگی اقتصاد مقاومتی تاکنون با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه و نایب رئیس مجلس برگزار نشده است.

نماینده دولت در پاسخ به لاریجانی گفت: این قانون در عمل اجرا شده است اما دارای ابهاماتی بود که مشخص نبود چه کسی مسئول این کار است و دبیرخانه باید در کجا تشکیل شود.

بر اساس این گزارش لاریجانی در پاسخ گفت: قانون ابهام نداشته، اعلام شده است که ستادی با حضور معاون اول دو قوه و نایب رئیس مجلس تشکیل شود، اگر ابهام داشت در دو سه سال گذشته از ما سوال می‌کردید.

نماینده دولت پاسخ داد: تلقی دولت این بود که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نهادسازی خوبی است که می‌تواند اهداف ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی را محقق کند. ما عملاً قانون را در این چارچوب با دعوت از نایب رئیس مجلس و معاون اول قوه قضائیه اجرا کردیم و دولت اقداماتش را انجام داد.

به گزارش فارس لاریجانی گفت: در این رابطه تخلف صورت گرفته، توضیحات شما اشکال عدم اجرای قانون را رفع نکرده است. در سطح قوه مجریه جلساتی برقرار شده، اما قرار بود جلساتی برای هماهنگی قوا تشکیل شود؛ قانون به دولت ابلاغ شده بود و باید اجرا می‌شد.

دیدگاه کاربران

ناشناس۳۸۴۹۸۴۱۱:۵۰:۰۲ ۱۳۹۷/۳/۲۳
شوخی نکن
ناشناس۳۸۵۳۵۸۱۴:۳۹:۵۷ ۱۳۹۷/۳/۲۳
جلسه مهم نیست خروجی مهم است
ارادتمند سابق روحانی۳۸۵۴۲۷۱۴:۵۷:۱۴ ۱۳۹۷/۳/۲۳
ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه بر سر ماست از ماست که بر ماست
ناشناس۳۸۵۵۷۹۱۵:۴۴:۳۴ ۱۳۹۷/۳/۲۳
به نام خدا باسلام جناب آقای دکتر لاریجانی! خدا به شما عمر با عزت عنایت فرماید که دراین مورد به خصوص قوه مجریه را با فرمودن این جمله:« در این رابطه تخلف صورت گرفته.» متهم به تخلف از قانون کردید! با توجه به این کشف جنابعالی،سئوالی دارم وآن این است که :آیا جنابعالی آماری از قانون های اجرا نشده درکشورمان دارید؟ به نظر جنابعالی چه تعدادی از قوانین مصوب مجلس ،تاکنون، اجرا نشده اند؟ رسیدگی به این موضوع به عهده چه مرجعی هست؟ آیا،اساسا،مرجعی برای کنترل این موضوع وجود دارد؟ بگذریم! من اخیرا، به لحاظ آنکه ازچند سال قبل تامین اجتماعی ماده قانونی را که مصوب سال1354 است ،در باره ما به مورد اجرا گذاشته است تا در آمدی کسب نماید، مرور کوتاهی در قانون تامین اجتماعی به عمل آوردم تا اطلاعاتی راجع به موضوع بدست آورم، در مجموعه که در سال 1390 توسط تامین اجتماعی تهیه ودر سایت مربوطه بارگذاری شده و موجود است،به مطالبی بر خوردم که،ذیلا،برای استحضار جنابعالی یاد آورمی شوم: 1- درمروری اجمالی مشاهده میگردد که طی سال ها گذشته نسبت به قانون مصوب 54 اصلاحیه های زیادی تصویب والحا ق شده،ولی، جالبترین این اصلاحیه ها ،اصلاحیه مورخ 13/4/1361 مصوب مجلس شورای اسلامی است که تحت عنوان : «قانون منع دریافت خسارت وجرایم وبهره مندرج در قانون تامی اجتماعی مصوب 13/4/1361 مجس شورای اسلامی »وماده واحده ای است که با توجه به مفاد ماده 45 قانون تامین اجتماعی سابق تصویب شده ودر آن آمده است:«ماده واحده-دولت مکلف است حداکثرظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه وتقدیم لایحه تامین اجتماعی به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید،تاتصویب قانون جدیدازتاریخ اجرای این ماده..». بنابراین وباتوجه به اینکه من ازچیزی به نام قانون تامین اجتماعی مصوب بر اساس این واحده قانونی وجود اطلاعی ندارم ،یعنی،در واقع، وجود خارجی ندارد،معلوم می شودکسی در طول35سال و11 ماه و10روز گذشته توجهی به این امر که دولت های محترم سوم تادوازدهم به وظایف خودشان در اجرای این ماده واحده عمل نکرده اند، توجهی نداشته!؟ جالب این است که در طول مدت مذکور بارها برای برخی از مواد قانون مورد بحث اصلاحیه تصویب شده است! 2- تامین اجتماعی با اعمال ماده 47 قدیمی قانون مربوطه،مرتبا واخیرا،همه ساله به حسابرسی سال مالی ماقبل سال آخرما مبادرت ورزیده وباتوجه به ماده 38 قانون قدیمی وجوه مشمول ،به نظر خودشان،را استخراج ومبادرت به مطالبه حق بیمه مربوطه و دیرکرد متعلقه می نماید واین در حالی است که خود در ذیل ماده 47 مذکور ،با ادای این توضیح که (به موجب ماده 92 قانون نظام صنفی کشور مصوب 24/12/1382 چگونگی باز رسی از کارگاه های صنفی دچار تغییر شده است..) ماده 92 مذکور را درج وآورده که« ماده92-سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت هر یک از کارکنان واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی می تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفاتر قانونی فرد صنفی،استناد وحق بیمه را دریافت کند...» درحالیکه ما چنین موردی نداشته ایم،ولی، شعبه ذیرط از 1390، با استناد به ماده 47 مذکور،مبادرت به بر رسی دفاتر ومدارک ما،از 1380 تاسال 1395،نموده و حسابرسی کرده وهر بارهم برای ما بدون در نظرگرفتن حجم واقعی کارومیزان فعالیت ما،مبالغ معتنابهی مطالبه نموده وبرای خودش از قبل ما،آن هم،دراین سال های رکود وبیکاری ،در آمد کسب می نماید ... قابل ذکر این است که اعمال ماده38 مذکور،اساسا، زورگویانه است؛زیرا که تامین اجتماعی،با آنکه خود سازمان عریض وطویلی است وهمه عوامل لازم رابرای اعمال قانون را دارد،ولی، ماده قانونی مثل ماده 38( مانند ماده ملغی شده 104 قانون مالیاتهای مستقیم) را در قدیم الایام به تصویب رسانده اند وطبق آن افراد غیر ذیمدخل در اجرای قانون اجباری بیمه کردن کارگران و را وادار به انجام کاری می نمایند که جزء وظایف ذاتی خودشان هست وانتظار دارند دیگران بی جیره ومواجب و،حتی،باصرف هزین ازجیب خود،وظایف آنان را انجام دهند
yektanetتریبون

آخرین عناوین