فساد اقتصادی از جمله عواملی است که عمیق تر شدن آن، اقتصاد کشور را دچار بحران‌ها و التهابات غیرقابل جبرانی می‌کند.

پیدایش این آسیب اقتصادی، بیماری را به سیستم اداری کشورها القا می‌کند که لازم به ذکر است، این امر در تمام کشورها قابل لمس است و تنها تفاوت موجود میان آنها به میزان عمق، شدت و مقابله با این عارضه باز می‌گردد. برای پیشگیری از ابتلای اقتصاد به این نوع بیماری، کشورها با اتکا به سازمان‌های نظارتی خود دست به تشکیل هیئت‌ها و ستادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی زده‌اند.

در ایران با دستور رهبر انقلاب به قوای سه گانه، این ستاد در اردیبهشت سال 80 تشکیل شد. رهبر انقلاب اسلامی در فرمان خود به قوای سه‌گانه آورده اند: «خشکانیدن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه به‌وسیله‌ قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ مجریه و قضائیه است.»

مسئولیت اداره این ستاد به معاونان اول سه قوه محول شد که ساختار آن متشکل از معاونان اول سه قوه، وزرای اطلاعات، دادگستری، اقتصاد و امور دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه امور اقتصادی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اعضای ناظر و دبیر این ستاد تشکیل شده است.

با تشکیل ستاد و برگزاری جلسات به صورت دو هفته یکبار، بررسی معضلات کلان در اقتصاد کشور نظیر حقوق‌های نجومی برخی مدیران، مبارزه با رشوه، املاک نجومی و واردات قاچاق از مبادی رسمی با جدیت خاصی دنبال می‌شد.

اما این روند در انتهای دولت یازدهم با اختلال و در واقع تعطیلی موقت روبه‌رو شد که واکنش بسیاری از نمایندگان را در برداشت. حال 8 ماه از آخرین جلسه "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی" به ریاست معاون اول رئیس جمهور می‌گذرد و ستاد به خواب عمیقی فرو رفته است که بی‌توجهی مسئولان مربوط به این موضوع زمینه را با توجه به شرایط اقتصادی موجود، برای رشد مفسدان و متخلفان فراهم می‌کند.

در واقع صریحاٌ باید گفت که راه ایجاد ثبات و رشد اقتصاد در یک کشور، پیشگیری از بروز و ظهور مفسدان و یا درمان بیماری‌های اقتصادی است. چه بسا که این روزها اقتصاد ایران به بیمارهای جزئی مختلفی مبتلا شده است به طوری که رئیس جمهور نیز در این باره می‌گوید:« اقتصاد کشور نیازمند جراحی بزرگی است.»

دلایل جهانگیری درباره عدم برگزاری جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی!

در راستای پیگیری‌های مداوم رسانه‌ها مبنی بر زمان برگزاری جلسات این ستاد، چندی پیش اسحاق جهانگیری رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در توجیه این امر می‌گوید: در زمان خودش توضیح می‌دهم که چرا در این مدت جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکیل ندادم، البته امیدوارم نخستین جلسه این ستاد پس از مدت‌ها تعطیلی در ماه جاری( ۹۷/۲/۳ ) تشکیل و بحث‌های جدی پیرامون آن مطرح شود.

این‌ها سخنان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در خصوص برگزاری جلسات در سال 97 بود که به عنوان کور سوی امید برای اعضای ستاد تلقی می‌شد.

عزت‌الله یوسفیان مولا، عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگویی، از اعلام آمادگی ستاد برای برگزاری جلسه در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: برخی مسئولان دفتر معاونت اول رئیس جمهور برای برگزاری جلسه در ماه مبارک رمضان با ما تماس گرفتند و ما نیز موافقت خود را در این باره اعلام کردیم اما در حال حاضر تنها چند روز به پایان ماه رمضان باقی مانده است و هیچ خبری از برگزاری این جلسات نیست.

وی در خصوص تعداد جلساتی که این ستاد برگزار کرده است، بیان کرد: این ستاد در سال گذشته تنها دو جلسه برگزار کرد، این در حالی است که پیش از این هر دو هفته یک بار جلسات ستاد برگزار می‌شد.

عضو ناظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اهمیت تشکیل این ستاد اظهار کرد: وظیفه بنده به عنوان عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش کمبودها، نقص‌ها و نتایج مهم این جلسات به رئیس مجلس است. اما متاسفانه جلساتی برگزار نمی‌شود که گزارشی داده شود.

یوسفیان مولا افزود: در این باره چند ماه اخیر نامه‌ای به آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اوضاع اسفناک ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تنظیم و ارسال کردم. وی نیز قول جدی جهت بررسی این موضوع را به ما دادند اما در آخر باید منتظر دعوت رسمی از جانب دفتر معاون اول رئیس جمهور برای برگزاری جلسات باشیم.

وی خاطر نشان کرد: وجود فساد در تمام نظام‌های اقتصادی دنیا امری انکار نشدنی است، اما نحوه مدیریت مبارزه با این موضوع موفقیت کشورها را به رخ جهانیان می‌کشد و بعضا مشاهده می‌کنیم کشورهایی که از لحاظ منابع مالی حتی یک دهم منابع ما را ندارند چطور موفق هستند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون دو بار با آقای جهانگیری حضوری صحبت کرده‌ام که قول برگزاری منظم جلسات را به ما دادند ولی محقق نشد و متاسفانه باید بگویم که از برگزاری این جلسات دیگر ناامید شده‌ایم.

نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به خطر بلاتکلیف ماندن این جلسات گفت: بازماندن این پرونده نوعی ایجاد فضای امن و بی‌خطر برای مفسدان اقتصادی است، در واقع زمانی که فرد متخلف نظارت و قوانین جدی را نمی‌بیند به کار خود ادامه می‌دهد.

گفتنی است؛مفسدان و سودجویان اقتصادی این روزها بازار ارز کشور را با دلالان و واردات غیررسمی (قاچاق) نشانه گرفته‌اند و عدم نظارت بر این موضوع به بازارهای مختلف کشور آسیب جدی را وارد خواهد کرد در نتیجه با نوسانات بی سابقه ای مواجه می شویم.

جالب توجه است که اسحاق جهانگیری چندی پیش از گسترش فساد در دستگاه‌های اداری کشور ابراز تاسف کرد و گفت: از میزان فساد در ادارت مطلع هستم و می دانم تا چه حدی در سیستم اداری نفوذ پیدا کرده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران این امر قابل تامل است؛ چرا مسئولان مربوط با وجود مطلع بودن از میزان فساد در دستگاه ها هنوز برای برگزاری جلسات و پیگیری‌های جدی مفاسد اقتصادی روزه سکوت گرفته اند و از برگزاری آن حرفی به میان نمی آورند؟ در حالی که با دقیق شدن به میزان واردات غیررسمی، قاچاق ارز و رشد بی رویه سودجویان بازار سرمایه می توان به میزان اهمیت این ستاد در نظام اقتصادی کشور پی برد.