به گزارش الف، احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که این سازمان آمادگی دارد تا برای کاهش پرونده های تشخیص های غلط مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی، روش نوین تدوین و ارائه کند.

متن نامه رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت به مسعود کرباسیان به شرح زیر است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقالی دکتر کرباسیان

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی

سلام علیکم

در ماه های اخیر، تعداد زیادی اعتراض به تشخص مالیات تعلق گرفته، به دیده‌بان شفافیت و عدالت رسیده است که بررسی آنها در کارگروه تخصصی ذیربط نشان می دهد در اثر اشتباه برخی از ممیزان محترم مالیاتی و یا تخلف عمدی بعضی از ممیزان به قصد دریافت رشوه، تشخیص های غلط مالیاتی جهت افراد حقیقی و حقوقی صورت گرفته است.

تعداد کثیری از این افراد به صورت مستقیم یا با وساطت نمایندگان محترم مجلس و دیگر مسئولان کشوری با اختیارات جنابعالی به مراکز موضوع مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر ارجاع شده اند که البته این کار با ساختار و سازمان فعلی، برای کاهش ظلم امر ناگزیری است. به دلیل کثرت این پرونده ها، بررسی و اعلام نتیجه ۲ تا ۳ سال طول می‌کشد.

در این مدت، سازمان امور مالیاتی شاکی را ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و حساب های بانکی اش را مسدود می کند و جلوی ثبت صورت جلسات هیات مدیره را می گیرد.

تصور تولید و تجارت بدون معامله، محال است. و کمتر کاسب و تاجر و صنعتگری است که بعد از این گرفتاری وحشتناک انگیزه و یا توان ادامه تولید و تجارت داشته باشد. بدین ترتیب، وزارت اقتصاد ناخواسته، حکم نابودی تولیدکنندگان و تجار را صادر و اجراء می‌کند.

می‌دانم باور دارید که چنین رفتاری عکس مَنِشی است که حضرت علی علیه السلام به کارگزاران خویش امر می‌فرمود:

«ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِی الصِّنَاعَاتِ، وَاَوْصِ بِهِمْ خَیراً: الْمُقِیمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَاِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ، وَاَسْبَابُ الْمَرَافِقِ، وَجُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ …

سپس سفارش مرا درباره بازرگانان و صاحبان صنایع بپذیر، و آنها را به نیکوکاری سفارش کن، بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان که همواره در سیر و کوچ اند، و بازرگانانی که نان فکر و تن خویش را می‌خورند، چرا که آنان منابع اصلی تولید منفعت، و پدید آورندگان وسایل زندگی و آسایش، و آوردندگان وسایل زندگی از نقاط دور دست هستند…»

هرچند اختیاراتی که جنابعالی از آغاز امسال به استان ها واگذار کرده اید در کاهش این گونه پرونده ها در مرکز موثر بوده و زمان معطلی تاجر و صنعتگر را کم کرده است، ولی بسیاری از کسب و کارها در مدتی خیلی کمتر از این تعطیل می‌شوند. به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط. همان‌ها که سیاست رسمی و عاقلانه دولت حمایت از آن هاست. چرا که رونق پیشه‌های کوچک و متوسط، نه فقط از حیث تولید و اشتغال و تامین هزینه خدمات دولت؛ بلکه از نظر کاهش نابرابری درآمد نیز اهمیت بسیار دارد.

برای اصلاح این روش، کارگروه تخصصی دیده‌بان شفافیت و عدالت آمادگی دارد با همکاری مدیران با تجربه مراکز مربوط به مواد ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر، روشی نوین برای حل این مشکل تدوین و ارائه کند.

در صورت صلاحدید اعلام فرمایید تا مقدمات کار فراهم شود.

با احترام

احمد توکلی

رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد

دیده بان شفافیت و عدالت

۱۳۹۷/۰۳/۰۲