آنچنان که گزارشات و شواهد و قرائن نشان می‌دهد، حتی حضور خودرو سازان خارجی در کشور نیز تحت تاثیر این انحصار قرار می‌گیرد.
چندی پیش مدیر یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی فرانسه(رنو) در گفت‌وگویی با یکی از رسانه‌های ایرانی در پاسخ به این سئوال که چرا با وجود اینکه قانون به خودرو سازان خارجی اجازه فعالیت و ورود مستقل را می‌دهند در مقام عمل،چنین امری محقق نمی‌شود، گفت: حصول این امر مستلزم بازار رقابتی است و با توجه به این موضوع که بازار رقابتی در عرصه خودروسازی (ایران) وجود ندارد تمامی برندهای خارجی بر این واقعیت اشراف دارند که برای موفقیت از حضورِ در ایران می باید با دو خودرو ساز کشور همکاری نمایند در غیر اینصورت نائل شدن به اهداف مورد نظر ناممکن خواهد بود.
قطب سوم خودرو سازی در کشور ایده ای که بر روی کاغذ ماندراه اندازی قطب سوم خودرو سازی در منطقه آزاد چابهار یکی از اخباری بود که در زمان دولت یازدهم منعکس و رسانه ای شد و به نوعی قرار بود که با تحقق این امر،انحصار در عرصه خودرو سازی کشور شکسته شود.
اگرچه طرح تولید و عرضه خودروهایی با قیمت زیر 60 میلیون تومان توسط قطب سوم خودرو سازی با حضور کره ای ها بسیار خوشحال کننده به نظر می رسید اما در همان مقطع کم نبودند افرادی که آن را محکوم به شکست تلقی کردند و عملا اجرایی شدن آن را ناممکن پنداشتند.
تصوری که پس از مدتی،واقعی بودن آن مسجل شد و حتی کسانی که معتقد بودند تحریم ها باعث کندی پیشرفت این طرح(راه اندازی قطب سوم)شده در دوارن پسابرجام نیز متوجه شدند این ایده یا طرح بر روی کاغذ باقی می ماند و احتمال اجرایی شدن آن بسیار ضعیف است.
خرداد ماه سال 1395،محمد حسین ملک زادگان،عضو هیات مدیره منطقه آزاد و ویژه اقتصادی چابهار، در گفت‌وگویی با رسانه‌ها به صراحت طرح و ایده مذکور را در حد حرف عنوان کرد.
وی در آن مقطع بیان کرد: حصول این امر مستلزم عزمی جدی است و می باید فراتر از یک طرح مرقوم شده بر روی کاغذ،بصورت جدی و ویژه مورد توجه قرار گیرد تا در مقام عمل قابلیت بهره برداری پیدا کند.
راه اندازی قطب سوم خودرو سازی، طرحی با قدمت8 ساله که همچنان زمینه تحقق آن ممکن نیستاگرچه موضوع راه اندازی قطب سوم خودرو سازی با سر و صدای فراوان در دولت یازدهم مطرح شد،اما برای نخستین بار این موضوع در زمان دولت دهم و در سال 1389 ،توسط علی اکبر محرابیان (وزیر صنایع و معادن دولت دهم) مطرح شد.
طرحی که به نوعی با مطالبه وی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)مبنی بر فراهم ساختن زمینه و شرایط لازم برای حصول این امر رسانه ای شد.
محرابیان در آن مقطع عنوان کرد، قطب سوم خودرو سازی کشور در سال آینده(1390)راه اندازی خواهد شد و البته در این ارتباط،اقدامات بسیاری نیز عملیاتی و اجرایی شد اما وجود برخی موانع و مشکلات داخلی و خارجی مانع از به نتیجه رسیدن آن شد.
در سال 1391 نیز،محمد حسن شجاعی فرد،ریاست دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت از برنامه ریزی برای راه اندازی خودرو سازی جدید در کشور خبر داد.
در آن زمان حتی ظرفیتی معادل تولید 5 میلیون خودرو نیز برای این مرکز عنوان شد، اما در مقام عمل این ایده و طرح نیز هیچگاه به مرحله تولید نرسید.
عدم حصول نتیجه در این خصوص، موید این واقعیت است که راه اندازی قطب سوم خودرو سازی ،امری سخت و بسیار دشوار است.
صنعت قطعه سازی هم انحصاری استمحمد احمدیان، مدرس صنعت خودرو معتقد است، صنعت قطعه سازی نیز همچون خودرو سازی انحصاری است.
وی معتقد است یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در صنعت خودرو سازی به انحصار جاری و ساری در آن معطوف می شود و به تبع وقتی تولیدکننده ای فاقد رقیب است، سعی و تلاش لازم را برای توسعه و پیشرفت، اِعمال نمی‌کند.
احمدیان می‌گوید: در صورت رقابتی تر شدن عرصه خودرو سازی، شاهد ارتقای کیفی محصولات تولیدی در این عرصه خواهیم بود.
لزوم شکسته شدن انحصار صنعت خودرو سازی با حضور شرکت های دیگر / مدیریت خصولتی آفت خودرو سازی کشورچندی پیش، رضا شیوا، رئیس شورای رقابت،ضمن انحصاری خواندن صنعت خودرو سازی کشور، گفت: شکسته شدن این انحصار با حضور و فعالیت دیگر شرکت های خودرو سازی امکان پذیر می‌شود.
به زعم وی اگر انحصار در صنعت مذکور وجود نداشت، شورای رقابت تعیین کننده قیمت خودرو های تولیدیِ دو شرکت خودرو ساز کشور نبود.
نادر هوشمند یار، از اساتید دانشگاه نیز چندی پیش در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به انحصاری بودن خودرو، تصریح کرد: در طول 25 سال گذشته، شاهد حضور و انتصاب افراد خاصی در زنجیره مدیریت خودرو سازی کشور می باشیم و در مجموع صنعت خودروسازی بصورت دولتی اداره می‌شود.
محمد عزیزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز، در تشریح وضعیت مدیریتی صنعت خودرو سازی کشور گفت: اگرچه عمده سهم شرکت های خودرو سازی واگذار شده و تنها 17 درصد آن دولتی می باشد اما بخش اعظم واگذاری به شرکت های خصولتی اعطا شده و همین موضوع عامل اصلی عدم ایجاد تغییر و تحول سازنده در عرصه خودرو سازی است.
وی افزود: در صورت مشارکت واقعی بخش خصوصی و سهم هر چه بیشتر این بخش در صنعت مذکور،خودرو سازی کشور رقابتی تر خواهد شد و این صنعت از رونق و ارتقای کیفی هر چه بیشتری برخوردار خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در واقع امر صنعت خودرو سازی کشور در انحصار دو شرکت است و شاهد هستیم اتخاذ برخی تصمیمات همچون افزایش تعرفه واردات خودرو نیز در ارتقای کیفی محصولات موثر نبوده و خودرو سازان داخلی نیز توجهات کافی و لازم را برای ارتقای کیفی محصولات خود لحاظ نکنند.
شهرام آزادی، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی نیز با اشاره به وعده هایی که پیش از این و در طول سالیان گذشته در خصوص راه اندازی قطب سوم خودرو سازی کشور مطرح شده، گفت: به جای طرح وعده‌های بی‌عمل، بهتر است در راستای رفع معایب و ارتقای بهره وری در دو قطب فعلی خودروسازی کشور تلاش شود.
به اعتقاد وی در شرایط موجود، می‌باید به جای سرمایه گذاری برای راه اندازی قطب سوم در راستای ارتقای کمی و کیفی خودرو سازان فعلی کشور سرمایه گذاری و اقدامات لازم عملیاتی شود.
امید آن می‌رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری به حمایت از کالای ایرانی مزین شده با اتخاذ تدابیر اصولی، تحولی اساسی و چشمگیر در این عرصه حاصل شود و شاهد تولید خودروهایی با کیفیت و در تراز نام و جایگاه کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشیم، امری که با وجود پیچیدگی‌های فراوان، نقشه راه و الگوی رسدن به آن مشخص و مبرهن است و البته نباید از نظر دور داشت که نائل شدن به چنین موفقیتی ( که قطعا از مطالبات جدی بسیاری از مردم و مسئولان خدوم این مرز و بوم است ) مستلزم ایستادگی در برابر برخی افراد و گروه هایی است که کسب توفیقاتِ اینچنینی منافع آنها را به خطر می اندازد.
منبع: باشگاه خبرنگاران حوان
