«دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا سه‌شنبه 18 اردیبهشت‌ماه این کشور را از توافق «برجام» خارج و اعلام کرد تحریم‌های رفع‌شده به موجب این توافق هسته‌ای علیه ایران از سر گرفته خواهند شد. خزانه‌داری آمریکا در دستورالعملی ساعاتی بعد تصریح کرد تحریم‌های تعلیق‌شده علیه ایران به موجب برجام پس از دوره‌های 90 و 180 روزه از سر گرفته خواهند شد.
لزوم اخذ تضمین‌های عملی از اروپا
«حسن روحانی»، رئیس‌جمهور ایران بعد از سخنرانی ترامپ گفت در صورتی که ایران در هفته‌های آینده به این نتیجه برسد که با همکاری پنج کشور دیگر می‌تواند به خواسته‌های خود در برجام برسد اجرای این توافق هسته‌ای را ادامه خواهد داد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب درباره ادامه «برجام» با انگلیس، فرانسه و آلمان، فرمودند: «من به این 3 کشور هم اعتماد ندارم؛ به اینها هم اعتماد نکنید. اگر می‌خواهید قرارداد بگذارید، تضمین عملی بگیریم وَالّا اینها همه همان کار آمریکا را خواهند کرد. اگر توانستید تضمین بگیرید که خب، البته من بعید میدانم. اگر نتوانستید تضمین قطعی بگیرید، دیگر نمی‌شود برجام را ادامه داد. مسئولین کشور در امتحان بزرگی هستند: آیا عزت ملت را حفظ خواهند کرد یا نه؟ باید عزت و منافع ملت به معنای واقعی کلمه تامین شود.»
پس از آن، رهبران اروپا بارها در موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌های خود بر اهتمام برای حفظ برجام و یافتن راه‌هایی که بتواند از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایشان در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران حمایت کند، تاکید کرده‌اند.
به عنوان مثال، «فدریکا موگرینی»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چهارشنبه هفته گذشته خطاب به ایران گفت: «به تعهدات خود پایبند باشید، زیرا ما نیز به تعهدات خود پایبند خواهیم ماند. همه با هم به عنوان جامعه بین المللی توافق هسته‌ای را حفظ خواهیم کرد.»
موگرینی سه‌شنبه هفته جاری هم پس از دیدار با وزرای خارجه آلمان، فرانسه، انگلستان و ایران از طرح اروپا برای «حفظ منافع اقتصادی ایران از برجام» رونمایی کرد و گفت اروپا قصد دارد منافع اقتصادی ایران از برجام از جمله در زمینه بانکداری و نفتی را حفظ کند.
وعده‌های لفظی اروپایی‌ها
علی‌رغم اینها، اظهارات صریحی که مقام‌های اروپایی در جریان نشست صوفیه و بعد از آن مطرح کردند، در کنار نشانه‌های دیگر حاکیست که آنها از تمایل یا توان کافی برای ضمیمه کردن تضمین‌های عملی به وعده‌های کلامی‌شان برخوردار نیستند.
این نکته را «فدریکا موگرینی» روز سه‌شنبه به صورت مستقیم بیان کرد. او گفت: «نمی‌توانم از ضمانت‌های اقتصادی یا حقوقی [برای حفظ برجام] صحبت کنم، اما می‌توانم بگویم که از طرف اروپا تلاش‌های جدی، راسخ و فوری برای انجام این کار وجود دارد.»
«آنگلا مرکل»، صدراعظم آلمان و «امانوئل ماکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه هم بعد از پایان نشست صوفیه با بیان اظهاراتی مشابه روشن کردند که قادر نیستند در برابر آثار تحریم‌های آمریکا حمایت‌های خودشان از «برجام» را از حد حمایت‌های بیانیه‌ای و لفظی فراتر ببرند.
قوانین مسدودساز
البته اعضای اتحادیه اروپا فراتر از این وعده‌های کلامی، روز جمعه یک روند حقوقی که به اعتقاد آنها می‌تواند از شرکت‌های اروپایی در برابر آثار فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا محافظت کند را هم آغاز کردند؛ با این حال، آن‌طور که تحلیلگران می‌گویند و از شواهد امر هم پیداست این ساز و کار هم اثری فراتر از هشداردهی نمادین به آمریکا ندارد.
این روند حقوقی، «قوانین مسدودساز» نام دارد و قانونی است که پارلمان اروپا نوامبر سال 1996 آن را برای محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم‌های کشورهای ثالث (اصطلاحاً آثار فراسرزمینی تحریم‌ها) به تصویب رساند.
این قانون، اولین بار بعد از تصویب «قانون تحریم‌های ایران و لیبی» در کنگره آمریکا به تصویب پارلمان اروپا رسید تا از شرکت‌های اروپایی در برابر احتمال اعمال تحریم‌های مربوط به کوبا، ایران و لیبی جلوگیری کند. این قانون، در سطح تئوری، به شرکت‌ها اجازه می‌دهد از اجرای قوانین تحریمی آمریکا خودداری کنند و یا جرائم صادر شده در دادگاه‌های آمریکایی را به رسمیت نمی‌شناسد.
مقام‌های اروپایی ادعا می‌کنند که فعال کردن این قوانین برای ایران می‌تواند از سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های اروپایی در ایران محافظت کند. اصلی‌ترین استدلال آنها این است که اروپا یک بار در سال 1996 با تهدید به استفاده از این قانون، آمریکا را به عقب‌نشینی وادار کرده است.
«ژان کلود یونکر»، رئیس کمیسیون اروپا روز پنجشنبه در پاسخ به سوال یک خبرنگار درباره اینکه چه ضمانتی برای اثرگذار بودن «قوانین مسدودساز» تحریمی وجود دارد گفت: «درباره تصمیمی که دیشب برای آغاز فرایند قوانین مسدودساز گرفته‌ایم می‌توانم شما را به کاری که در سال 1996 انجام داده‌ایم ارجاع بدهم. برخی از شرکت‌های ما در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند نباید آنها را تنها بگذاریم.»
تغییر آرایش تحریم‌های آمریکا
در سال 1996، بعد از اجرایی شدن «قانون تحریم‌های ایران و لیبی»، تهدید اروپایی‌ها به فعال کردن «قوانین مسدودساز» و شکایت از آمریکا به سازمان تجارت جهانی عقب‌نشینی آمریکایی‌ها را در پی داشت و شرکت‌های اروپایی اجازه پیدا کردند برای یک دهه تحریم‌های آمریکا را نادیده بگیرند.
با وجود این، در حال حاضر آرایش تحریم‌های آمریکا و میزان نفوذ نظام مالی این کشور به نحوی تغییر کرده که قوانین مسدودساز اثری غیر از یک بیانیه سیاسی و ابزاری برای هشداردهی نخواهند داشت.
سال 1996، قوانین کنگره آمریکا به نحوی تنظیم شده بود که رئیس‌جمهور این کشور را به اِعمال تحریم‌هایی عمدتاً خفیف علیه شرکت‌هایی که با ایران تجارت می‌کردند، ملزم می‌کرد. اما آن تحریم‌ها به قدری خفیف بودند که هر شرکت خارجی به راحتی می‌توانست آن را در برابر مزایای تجارت با ایران نادیده بگیرد.
این معادله، اما در سال 2010 تغییر کرد: در آن سال، کنگره قانونی را به تصویب رساند که بزرگترین نقطه قوت آمریکا، یعنی سیطره این کشور بر مبادلات مالی دنیا را به عنوان اهرم فشار علیه تجارت با ایران به کار می‌گرفت.
در «قانون جامع تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری ایران 2010» کنگره آمریکا برای اولین بار مقرراتی برای مجازات طرف‌‌های ثالثی در نظر می‌گرفت که با نهادهای مالی تحت تریم ایران مراوده می‌کردند. این قانون اعلام می‌کرد هر بانک خارجی که روابط کارگزار بانکی خود با یک بانک تحریم‌شده ایرانی را حفظ کند، روابط بانکی خود با ایالات متحده را در معرض خطر قرار می‌دهد.
ایالات متحده، در سال 2011 دامنه این ممنوعیت‌ها را به مبادلات با بانک مرکزی ایران و در سال 2012 به مجموعه وسیعی از بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصاد ایران گسترش داد.
مقررات مسدودساز اروپا شاید بتوانند از شرکت‌ها در برابر جریمه‌های آمریکا جلوگیری کند، اما توانی برای محافظت از بانک‌های اروپایی در برابر امکان قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا نخواهد داشت. بنابراین، به نظر می‌رسد این بار برای اروپایی‌ها این مضرات نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا است که پررنگ‌تر و زنده‌تر از مزایای تجارت با ایران به چشم می‌آیند.
خروج شرکت‌های اروپایی
بیانیه‌هایی پی‌در‌پی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی در روز جمعه برای تعلیق فعالیت‌هایشان در ایران که ساعاتی بعد از اعلام فعال شدن قوانین مسدودسازی صادر می‌شدند را شاید بتوان نخستین نشانه‌های جدی نگرفتن قوانین مسدودساز از سوی شرکت‌ها در نظر گرفت.
روز جمعه، شرکت فرانسوی «اینژی»، «دی‌زی بانک» آلمان و شرکت «پی‌جی‌نیگ» لهستان اعلام کردند فعالیت‌های خود در ایران را تعلیق خواهند کرد. قبل‌تر از آن، شرکت نفتی «توتال» فرانسه هم گفت در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند.
با آنکه ممکن است دولت‌های اروپایی در آینده تلاش کنند فعال کردن قوانین مسدودساز تحریمی را به عنوان گام عملی یا تضمین قطعی از سوی خودشان برای حفظ «برجام» و عمل به تعهداتشان برای تامین منافع ایران معرفی کنند، شواهد امر نشان می‌دهد این استدلال با تردیدهای جدی رو به رو است. این را رفتار اخیر شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی نشان می‌دهد. در ماه‌های پیش رو هم رفتار همین شرکت‌ها و بانک‌ها و دستاوردهای ایران از محل مبادلات با آنها است که ملاک قضاوت خواهد بود، نه بیانیه‌های دولت‌های اروپایی.
