روزنامه جام جم در یادداشتی به قلم حمیدرضا حاجی بابایی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس آورده است: در این مصوبه آمده بود که دولت حقوق حداقل‌بگیران خود را تا حداکثر 20 درصد افزایش دهد و دولت هم بین 6 تا 12 درصد افزایش حقوق داده بود. نظر مجلس این بود که حقوق حداقل‌بگیران دولتی 20 درصد زیاد شود و دولت هم در این زمینه تخلفی انجام نداده که بین 6 تا 12 درصد افزایش حقوق داده اما قطعاً کم‌لطفی کرده است.

متن مصوبه در بودجه سال 97 به شکلی نگارش شده بود که منظور مجلس را نمی‌رساند و دیروز با اصلاح آن مقرر شد حقوق کارمندان حداقل‌بگیر دولت حتماً 20 درصد افزایش یابد. در این میان صحبت‌هایی مطرح شد که این کار به دولت فشار مالی می‌آورد و چند صد میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل می‌کند. لازم به ذکر است مصوبه اصلاح شده به ماده 30 برنامه ششم توسعه که به متناسب سازی حقوق اشاره دارد نزدیک‌تر است و هیچ فشار مالی به دولت نمی‌آورد. اگر دولت پولی در اختیار ندارد که بتواند حقوق حداقل‌بگیران دولت را زیاد کند از افزایش حقوق افرادی که حقوقشان بالاست بکاهد و با این تناسب دیگر هیچ بار مالی به دولت اضافه نخواهد شد.

پولی که در اختیار دولت برای پرداخت حقوق است حدود 100‌هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و اگر از این منابع نتوانست حقوق حداقل‌بگیران را زیاد کند از افزایش حقوق افراد با حقوق بالا کاهش دهد که این کار هم به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود و هم قانون را به درستی اجرا کرده است. حتی می‌تواند حقوق افرادی که بیشتر از 5 یا 6 میلیون تومان درآمد دارند را افزایش ندهد در آن صورت پول زیاد هم خواهد آورد.

مصوبه‌ای که دیروز در مجلس اصلاح شد مورد تایید همه نمایندگان مجلس نبود بلکه تنها نقطه مطلوب تلقی شد. برخی نمایندگان نقطه ایده‌آل را در نظر داشتند اما به نقطه مطلوب رضایت دادند تا این کار عملی شود. نمایندگان مجلس به مردم این اطمینان را می‌دهند که این مصوبه از سوی دولت اجرا می‌شود، به این دلیل که هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس در این زمینه از موضع خود کوتاه نیامدند و پیگیر اجرای آن هستند.