مقدمه و طرح مساله
با گذشت بیش از سه دهه از ییروزی بزرگترین انقلاب سده ی بیستم میلادی و سیزده سال از صدور فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب( حفظه الله) در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضرورت عدل گستری و فساد ستیزی به عنوان یکی از ریشه ها،مبناها و آرمان های انقلاب؛ اما همچنان شاهد فسادهای اقتصادی، مالی و اداری در دو سطح کلان (مدیران و مسئولین عالی) و خرد(مدیران عملیاتی و اجرایی) هستیم. لذا آسیب شناسی و ارائه راهکار برای پیشگیری و مقابله با بروز فسادهای فوق الذکر در جهت پیشبرد اهداف انقلاب عزیز، مهم و حیاتی تلقی خواهد شد. – البته لازم به ذکر است مساله ی فساد و مبارزه با آن نه فقط برای جمهوری اسلامی ایران بلکه برای بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی مورد مداقه است. به بیان دیگر هیچ دستگاه حکومتی را در تمامی ادوار نمی توان یافت که گریبانگیر شکل های مختلف فساد نبوده و یا نباشد-.
امیر مومنان(ع) می فرمایند: « ثُمَّ اِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّهً وَ بِطَانَهً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّهُ اِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَهٍفَاحْسِمْ مَادَّهَ اُولَئِکَ بِقَطْعِ اَسْبَابِ ». [1]
" همانا زمامداران را خواص و نزدیکانی است که خود خواه و چپاولگرند، و در معاملات انصاف ندارند، ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان. "
واژه ی "فساد" به‌معنای ممانعت از انجام اعمال صحیح و بیرون رفتن از حد اعتدال است که با سوء استفاده از اختیارات و امکانات عمومی در جهت حفظ و کسب منافع گروهی و یا شخصی محقق می شود [2].فساد عارضه ای مهلک برای ساختارهای اجتماعی و عامل اصلی بد بینی و کاهش اعتبار و حیثیت نظام از دید قاطبه ی مردم و عامل اساسی زیر سوال رفتن کار آمدی نظام است. در غایت امر، موجب بیگانگی مردم و افزایش فاصله بین حکومت گران و مردم خواهد شد. در مقابله ی با فساد، مفهوم عدالت به معنای دادگری وتوزیع صحیح ومنطقی مقام ها، موقعیت ها، امکانات و توانمندی ها یاد می شود. [3]
ریشه ها و علل بروز فساد:
پیش از ارائه راهکار برای مقابله ی با فساد و یا پیشگیری از وقوع آن، آسیب شناسی علل وقوع فساد در ساختار حکومتی، الزامی می باشد. به همین دلیل در رابطه با ریشه های وقوع فساد مواردی را مختصرا ذکر می نماییم و توضیح تفصیلی به مجال دیگری واگذارمی گردد:
ضعف و ناکار آمدی سیستم نظارت و کنترل: متوجه نهاد های نظارتی از قبیل: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بوده که پرداخت گسترده به این مساله، رسالت این نوشتارنبوده است.
ضعف و نا کار آمدی سیستم مبارزه کننده با فساد:مواردی از قبیل: سیاسی بازی در مقوله ی مبارزه با فساد، مصلحت اندیشی نا صواب، نبود قاطعیت و شدت عمل و به وجود آمدن امنیت متاثر از فضای آمیخته به فساد را شامل می شود.
عوامل فرهنگی : ضعف فرهنگ عدالت خواهی، سطح اخلاقیات عمومی( وجدان کاری، حرص وطمع و میزان مادی گرایی)، میزان احترام و اهتمام به قانون، روابط اجتماعی و خویشاوندی و موارد مشابه را در بر می گیرد.یکی از آفات مهم فرهنگی در بدنه ی مدیران اجرایی در نظام اسلامی توجیه شرعی عمل انجام شده به منظور آسودگی خاطر خود و راضی نگه داشتن مرئوسان و افکار عمومی است. بدین گونه معمولا مدیران تحت لوای مصلحت اندیشی به صورت سلیقه ای در مقابل نص صریح قانون اجتهاد می کنند.
قرآن کریم می فرماید:
«وَ اِذا قیلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ قالُوا اِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ.اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمِفْسِدُونَ وَلَکِن لَّا یَشْعُرُونَ»
" و هنگامی که به آنان گفته شود: در زمین فساد نکنید! می گویند: ما فقط اصلاح کنندگانیم!. آگاه باشید این ها همان مفسدانند؛ ولی نمی فهمند. "[4]
عوامل اقتصادی: سطح حقوق و مزایا، استاندارد نبودن سیستم پاداش، وضعیت اقتصادی و معیشتی کارکنان، عدم هم خوانی هزینه و درآمد.
عوامل سیاسی: "سوء استفاده ی برخی مقامات ارشد و میانی دولت از قدرت سیاسی،جناحی بودن تامین اعتبارات، وامداری دولت به جریانات سیاسی و استفاده ی ابزاری این جریانات از دولت"، از رایج ترین موارد بروز فساد را تشکیل می دهند.
هر چه قدرت و اختیار بیشتری به صورت متمرکز در دست دولت باشد، بایستی بیشتر انتظار داشت که فساد درساختار اجرایی شیوع پیدا کند. علاوه بر اینکه هر چه این سیطره بیشتر به طول بینجامد، مبارزه با فساد هزینه‌ی فزون تری خواهد داشت که گاها حتی به اعتبار خدشه های جبران نا پذیری وارد نموده است.
سیاست های نادرست دولتی :مجموعه ی سیاست های نادرستی که دولت های مختلف برای پیشبرد اهداف در نظر می گرفته اند و به شکلی باعث ایجاد منفذه های ظهور فساد می شود را در مواردی چون: "افزایش بی رویه ی قوانین و مقررات یا دیوان سالاری(بروکراسی)، مداخله ی بیش از حد دولت در فعالیت های اقتصادی، پافشاری بر کنترل متمرکز و سلسله مراتبی(مدیریت کلاسیک)، محدود نمودن بخش خصوصی، عدم ایجاد امنیت شغلی" بیان نمود. ضروری است که دولت برای پیشگیری از وقوع مفسده در ساختار خود از حجم قوانین زائد بکاهد و به بخش خصوصی فرصت های بیشتری را واگذار نماید.
بررسی راهکارهای عملیاتی برای زدودن فساد از ساختار حکومت:
رهبر معظم انقلاب (دامه برکاته ) می فرمایند: «" کار دیگری که در وظایف نظارتی مجلس مهم است، مسئله‌ی مبارزه‌ی حقیقی با فساد است؛ حقیقتاً مبارزه‌ی با فساد [مهم است]. نگذاریم کانونهای چرکین شکل بگیرند که علاج آنها مشکل باشد. اگر نظارت درستی باشد، گاهی اوقات در قدمهای اوّل می شود جلوی یک حرکت خطا و گناه‌آلود را گرفت؛ اگر ما در قدمهای اوّل جلوی آن را نگرفتیم و این بیماری پیشرفته شد و این زخمْ ناسور شد، آن‌وقت علاج آن مشکل میشود، سخت می شود؛ اگر به علاج هم برسد - که بیم این هست که به‌خاطر همین عواقب به علاج نرسد - با سختی و با دشواری و با تحمّل خسارتها خواهد رسید؛ از اوّل جلوی آن را باید گرفت. خوشبختانه در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی در نظام، این تجربه را هم ما داریم."» [5]
هر آسیب شناسی که بدون ارائه ی راهکار و پیشنهاد بهینه باشد، یقینا ابتر است و نتوانسته به نحو احسن رسالتش را که نیل به پیشرفت بوده، به سرمنزل مقصود برساند بنابراین در یک نظام مبتنی بر مردم سالاری دینی؛ جهت رساندن جمهوری اسلامی در تمامی ابعاد به اهداف والای انقلاب، تقسیم بندی راهکارها به چهار حوزه ی: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اداری ضروری است. البته با توجه به مقدم و مبنا بودن فرهنگ بر چهار حوزه ی فوق، از ارائه ی جداگانه ی راهکارهای فرهنگی اجتناب شده و راهکارهای فرهنگی ذیل مفاهیم: فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی ، فرهنگ اجتماعی و فرهنگ اداری مطرح گردیده است.
حوزه ی اقتصادی:
خصوصی سازی: به وجود آوردن فضای مناسب برای بخش غیر دولتی در زمینه فعالیت های اقتصادی یکی از مهمترین عوامل فساد زدایی است. یکی از مهم ترین ایرادهایی که می توان به ساختار دولت گرفت، حضور گسترده ی دولت در فعالیت های اقتصادی و شبه اقتصادی ست. هرچه دوت بزرگتر گردد، به تبع آن فساد نیز رشد پیدا خواهد کرد.
حذف هدفمند مقررات و رویه های زائد: یکی از دلایل اصلی بروز فسادهای عظیم مالی در چند سال اخیر ، دست و پاگیر بودن و طولانی بودن سلسله مراتب و قوانین بوده است- البته این مفهوم نباید با مفهوم "قانون گرایی" خلط شود-. وجود مقررات شدید اداری باعث خود رایی و اقتدار کاذب ماموران دولت ودر نتیجه سوء استفاده از منصب دولتی شده است لذا حذف رویه های بی مورد باعث کاهش زمینه ی ظهور فساد خواهد شد.
بازنگری ساختاری در بانک ها و گمرک ها: دو مورد از اصلی ترین حوزه های توسعه ی فساد بانک ها و گمرک ها هستند بنابراین اصلاح ساختارهای فساد خیز سابق، می بایست از اهم اولویت های دولت قرار گیرد.البته نبود مکانیزم های شفاف و عدم انسجام فعالیت های این دو نهاد در شکل گیری فساد نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند.
سازماندهی مخارج کل: از مهمترین دستور کارهای تصمیم گیران عالی مالی مواردی از قبیل: واقع بینی در بودجه نویسی، تعیین دقیق هزینه های عمومی و پیش بینی مقدار کسری و اضافه بودجه در سال مالی پیش رو به حساب می آید که عملکرد صحیح و کارشناسی شده در موارد بالا می تواند به شکل موثری از انحراف جلوگیری نماید.
حیطه ی اداری:
وجدان اخلاقی: مقابله با فساد مستلزم پایبندی براصول اخلاقی توسط مجریان برای جلوگیری از این پدیده است. باید پذیرفت که اگر اخلاقیات را به صورت هدفمند در سازمان ها جاری نماییم؛ عامل اصلی ایجاد فساد را تکفیر کرده ایم. بی شک یکی از مهمترین راهکارها در این زمینه، تنظیم و تدوین قوانین و دستورالعملهای اخلاقی برای سازمانهای دولتی است.
عدالت در نظام پاداش ها و مزایا: ایجاد عدالت و استاندارد سازی در سیستم حقوق، مزایا و پاداش در رده های مختلف دولت به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری از فساد باید در دستور کار قرار گیرد. وجود تبعیض در ساختارحکومتی، هم باعث گستاخی نا اهلان و هم سخوردگی درست کاران خواهد شد.
کارآیی ساختاری: متاسفانه ساختار سازمانی دولت بر اساس تئوری های سنتی شکل گرفته و روش های مدیریتی و سازمانی سابق کشش کافی را برای شرایط فعلی ندارد. در این زمینه می توان پیشنهاداتی از قبیل: نو سازی و تغییر ساختار های بروکراتیک و ناکار آمد سابق و تاکید بر توسعه ی دولت الکترونیک برای ایجاد شفاف سازی و تسهیل در ارائه خدمات را ارائه داد.
تمرکز زدایی: تمرکز قدرت و تصمیم گیری یکی از عوامل مهم در زمینه ی اعمال نظر شخصی و ایجاد انحراف در ساختار اداری ست. واگذاری تصمیم به حوزه های محلی می تواند راه گشا باشد.
اعلام دارایی ها:ایجاد قوانین همه گیر جهت اعلام دارایی مسئولین ارشد یکی از راهکارهای مناسب به منظور افزایش شفاف سازی به حساب می آید.
برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی:عدم برخورد شدید با مفسدان باعث ایجاد امنیت برای آن ها و یاس مردم و درست کاران خواهد شد لذا حرکت به سمت مقابله ی قاطع با دست اندازان در بیت المال گامی اساسی در جهت تحقق فساد ستیزی است.
مقابله ی با انحصار گرایی و ایجاد فضای رقابتی: در طول ادوار و جوامع مختلف، انحصار گرایی از مهم ترین نمونه های ایجاد فساد بوده است. به وجود آوردن رقابت در بخش های مختلف،مجال ظهور فساد را از بین می برد.
سلامت و استقلال قوه ی قضاییه: مهمترین بخش مبارزه با فساد می بایست علاوه بر اینکه در درون سیستم خود عاری از فساد باشد، از مصلحت اندیشی نیز اجتناب نماید.اطمینان از استقلال این قوه نیز الزامی بنظر می رسد.
ایجاد نظام کنترلی مناسب: تنظیم رویه های کارآمد در جهت کنترل ساختار اداری و تشکیل شوراها و کمیته های مرجع و مستقل مقابله با رانت، عوامل موثری در جهت فساد ستیزی است.
حیطه ی اجتماعی:
گسترش خدمات اجتماعی: افزیش کیفی و کمی خدمات عمومی و دسترسی مردم به تسهبلاتی از قبیل آموزش و بهداشت؛ مانع بروز فساد مامورین دولت خواهد شد.
شفاف سازی: آزادی رسانه ها در جهت ارائه اطلاعات و آگاه سازی توده های مردم، موجب جلوگیری از ظهور پدیده ای به نام "رانت اطلاعاتی" می شود.
ایجاد آگاهی و روحیه عدالت طلبی: همواره یکی از مهمترین عوامل بروز فساد در ساختار های حکومتی، نا آگاهی مردم و عدم مطالبه حقوق بوده است؛ لذا گسترش آموزش و فراگیر کردن فرهنگ عدالت خواهی – مخصوصا در حکومت اسلامی که عدالت اجتماعی از مبنا های اساسی شکل گیری و
ادامه ی حیات آن ها محسوب می شود- در جامعه الزامی است.
حضور مردم : ایجاد فرهنگ حضور و نظارت مردم در طراحی رویکردهای فساد ستیزی ضروری است.
حیطه سیاسی :
مبارزه با انحصار سیاسی: تمرکز سیاسی از مهمترین عوامل توسعه ی فساد بوده است به همین خاطر ممانعت از انحصار احزاب بر تشکیلات حکومتی و ایجاد انتخابات عادلانه از اولویت های اصلی حکومت قرار دارد.
فضای باز سیاسی: نبود فضای باز سیاسی ، عامل اصلی استعمار دولتی است بنابراین توسعه ی احزاب می بایست در دستور کار حکومت قرار گیرد.
نهادینه کردن فرهنگ پاسخگویی مسئولین: ایجاد فرهنگ و البته الزام مسئولین نسبت به مقوله ی پاسخگویی به مردم، باعث ایجاد شفاف سازی خواهد شد.
ایجاد اراده ی عمیق در جهت مبارزه با فساد: نبود اراده ی مبارزه با فساد در رهبران سیاسی احزاب مانع تحقق همه جانبه ی سلامت حکومتی خواهد شد بنابراین علاوه بر مردم، رهبران سیاسی نیز فساد ستیزی را می بایست از اهم اولویت ها و دغدغه هایشان قرار دهند .
گسترش همکاری های منطقه ای و فرا منطقه ای: برای مبارزه ی هدفمند و روشمند با مسئله ی فساد، همکاری با سازمان های بین المللی ، الزامی است.
جمع بندی
با توجه به مطالب گفته شده، لزوم توجه به راهکارهای مبارزه با فساد بیش از پیش احساس می شود؛ لذا در مجموع برای مقابله با این پدیده (که موجب عقب گرد کشور و جلوگیری از پیشرفت روز افزون آن می شود) توجه کافی به مقولات زیر ضروری است:
از آنجایی که بروز فساد ابتدا از حوزه ی فردی شروع می شود و بعد دچار فراگیری در سازمان ها و اداره ها می شود بنابراین در نوبت اول، اصلاح می بایست از حوزه ی فردی شروع شود. چون نگاه اسلام به شخص به دو شاخه ی معنوی و مادی تقسیم بندی می شود؛ بدین منظور ضروری است ابن نکات در دستور کار قرار گیرد:
در وهله ی اول باید نگرش به باورهای معنوی و دینی چون: خدامحوری، معاد گرایی، وجدان کاری، برخورد عادلانه، احترام متقابل و درست کاری را به عنوان گفتمان غالب جامعه تقویت کرد.
در وهله ی دوم با رویکردهایی چون: تعدیل نظام حقوق و مزایا و رعایت شایسته سالاری، نیازهای اقتصادی نیروی انسانی سازمان ها را به شکل صحیح برطرف نمود.
در نهایت با تاکید بر "ساده زیستی مدیران و مسئولان ارشد نظام"- به عنوان یکی از مهم ترین مولفه های اصلاح منش زیر دستان- عدالت و فساد ستیزی را فراگیر کرد.
منابع
1.نهج البلاغه، نامه 53
- المفردات، راغب، ماده فسد
3.اسماعیل پرور، گلبانگ عدالت، ص 24
4.سوره بقره، آیه 286
5.بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تاریخ 4/3/1393
