به گزارش الف؛ موضوع افزایش حقوق ها به موضوعی چالشی تبدیل شده است؛ موضوعی که مجلس در بودجه 97 تصویب کرد حقوق کارمندان دولت بین 12 الی 20 درصد به صورت پلکانی تصویب شود و به همین دلیل شورای عالی کار؛ میزان افزایش دستمزد کارگران را 20 درصد تعیین کرد، اما با تصویب مصوبه دولت برای افزایش حقوق کارمندان؛ به اختلافی بین مجلس و دولت تبدیل شد.
موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت از همان زمان ابلاغ بخشنامه‌های لایحه بودجه ۱۳۹۷ با حاشیه مواجه شد زیرا دولت تکلیف کرده بود افزایش حقوق را 5 درصد پیش‌بینی کننداما با بحث هایی که در دولت شد در لایحه بودجه افزایش حقوق ۱۰ درصد تعیین شد؛ اما در جریان بررسی لایحه بودجه در مجلس، نمایندگان تصویب کردند که میزان افزایش حقوق به صورت پلکانی بین 12 الی 20 درصد باشد و هیچ یک از کارکنان دولت برای امسال کمتر از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق نگیرد.
براساس این گزارش هیات وزیران میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد که براساس آن حقوق مقامات و همترازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره و روسای دستگاه های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان‌ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان‌ها در سال ۹۷ افزایش نمی یابد.
حقوق دیگر کارکنان دولت نیز به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود و حقوق بازنشستگان نیز در سال جاری نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.
این تصمیم دولت با مخالف مجلس مواجه شد و آن را تخلف قانونی عنوان کردند و برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این مصوبه معتقدند که دولت برخلاف قانون عمل کرده است؛ چرا که در قانون بودجه امسال سقف افزایش حقوق ۲۰ درصد و به صورت پلکانی تعیین شده و نمی‌توان براساس قانون افزایش حقوق را بین شش تا ۱۰ درصد تعیین کرد بلکه باید بین دو تا ۲۰ درصد باشد و مصوبه دولت با قانون بودجه 97 تفاوت دارد و هدف مجلس در قانون بودجه کاهش فاصله طبقاتی و حقوق بگیران دولتی بود؛ اما مصوبه دولت فاصله طبقاتی را کاهش نمی دهد و افزایش 6 تا 12 درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان هیچ اتفاقی برای کاهش فاصله طبقاتی رخ نمی دهد.
اما دولت اعتقاد دارد مجلس نحوه افزایش حقوق یعنی درصد اختصاص یافته به هر گروه مصوب نشد بلکه حداکثری برای آن تعیین شده که دولت باید در محدوده آن و طبق منابع جاری در اختیار خود اقدام کند. این در حالی است که بر اساس جزء(۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۳۹۷ دولت موظف است حقوقها را به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد حقوق بیشتری برخوردار شوند؛ در عین حال که درصد افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد تعیین شده است. بنابر این اگر دولت بیش از این رقم اعمال می‌کرد به طور حتم تخلف بود اما آنچه که اتفاق افتاده در دامنه تعیین شده است و تخلفی صورت نمی‌گیرد. در عین حال که تغییرات طبق منابع جاری که مصوب شده و با بررسی‌های انجام شده در رابطه با میزان حقوقی که دولت پرداخت می‌کند، بوده است.
اما نمایندگان معتقد بودند که دولت باید حقوق رده‌های پایین‌تر که دریافتی کمتری دارند را بیشتر افزایش داده و رده‌هایی که دریافتی بالاتری دارند از رشد کمتر و یا حتی نزدیک به صفر برخوردار باشند. به هر صورت در سال جاری دولت در مصوبه‌ای که با حضور هیات وزیران بود، افزایش حقوق را مشخص و تصویب کرد که بین شش تا ۱۲ درصد افزایش یابد و در این حالت حداقل حقوق کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد یعنی هیچ کارمند دولتی کمتر از این دریافت نکند.
براساس گفته غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در قانون بودجه سال 97، سقف افزایش حقوق 20 درصد و به صورت پلکانی تعیین شده است و نمی‌توان بر اساس قانون، افزایش حقوق را بین شش تا 10 درصد پیش‌بینی کرد، بلکه باید بین 20 تا دو درصد باشد.
وی افزود: در قانون بودجه ما می‌خواستیم افزایش حقوق کارکنان دولت که حقوق‌های پایینی میگیرند به حقوق کارکنانی که پرداختی بالا دارند نزدیک شود اما مصوبه هیات وزیران یعنی دولت تمایلی ندارد بین قشر پایین و بالا این عدالت را اجرا کند. با مصوبه دولت اگر حکم حقوقی من هشت میلیون تومان باشد درصد افزایش حقوقم 480 هزار تومان خواهد بود و کسی که حقوقش یک میلیون و 500 هزار تومان است با 12 درصد افزایش حقوق، 140 تا 150 هزار تومان افزایش خواهد داشت که این با قانون مغایر است.
اکنون پس از کشمکش های دولت و مجلس در مورد افزایش حقوق کارمندان دولت، نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند تبصره حقوقی بودجه 97 که خود آن را تصویب کرده بودند را اصلاح کنند و دلیل این اقدام هم این است که نمایندگان مردم می‌گویند آنچه که در متن قانون بودجه آمده با آنچه که هدف مجلس بوده، متفاوت است و در این شرایط با تصویب اصلاحیه مجلس حداقل حقوق کارمندان تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
اما این اعلام هم با واکنش دیگری از سوی نمایندگان مجلس همراه شد به طوری که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد که نگاه مجلس بر اساس روش پلکانی نزولی بوده تا گروههای پایین در سال جاری تا ۲۰ درصد افزایش داشته باشد، اما دولت تفسیر دیگری از متن قانون داشته و با توجه به نوشته شدن عبارت تا ۲۰ درصد اینگونه برداشت کرده که می‌تواند حقوق را تا ۱۶ درصد افزایش دهد در حالی که این اقدام هر چند از لحاظ محاسباتی درست است، اما از لحاظ محتوایی آنچه که مذاکره شده را مورد تایید قرار نمی‌دهد.
وی گفته است که مجلس برای حقوق سال جاری و اجرای آنچه که مدنظر داشته اصلاحیه‌ای را آماده و به نمایندگان برای تصویب ارائه خواهد کرد تا بتواند هدف خود یعنی افزایش حقوق‌های کم تا ۲۰ درصد را مصوب و عملی کند.
این در حالی است که بر اساس آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده است در بند «الف» مشخص شده که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری، لشگری و قضات به طور جداگانه توسط دولت انجام می‌شود و به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند. همچنین براساس جز یک این بند قانونی دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق‌بگیر را به صورت پلکانی نزولی و با رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر از درصد رشد بیشتری برخوردار باشد. در ادامه نیز تاکید شده که حداکثر میزان افزایش ۲۰ درصد خواهد بود.
در حالی از اعلام نمایندگان مجلس اینگونه بر می‌آید که اصلاحیه‌ای برای تبصره (۱۲) قانون بودجه به مجلس خواهد رفت که پیگیری موضوع از مدیران مربوطه نیز از این حکایت دارد که نمایندگان در حال رایزنی بوده و به زودی ممکن است این اصلاح انجام شود. در این شرایط حداقل حقوق کارکنان تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت و به طور پلکانی حقوق سایر کارکنان تغییر می‌کند، اما در رابطه با اینکه آیا این رشد می‌تواند بر بار مالی دولت در بودجه جاری امسال نیز اضافه کند نیز عنوان شد که اینگونه نیست و بار مالی چندانی را ایجاد نمی‌کند، چرا که براساس آنچه که در اختیار قرار دارد و پیش‌بینی‌هایی که از قبل انجام شده افزایش حقوق نیز اعمال خواهد شد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت هم در نشست خبری امروز خود در مورد انتقاد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر برداشت متفاوت دولت از این تبصره قانونی و اینکه باید سقف افزایش ها بیشتر افزایش می یافت، گفت: به تعداد نمایندگان ممکن است نظر وجود داشته باشد مهم مصوبه ای است که به تائید صحن مجلس رسیده و برای دولت لازم الاجراست.
وی ادامه داد: قانون ، دولت را مکلف کرده حقوق و مزایای مستمر گروههای مختلف حقوق بگیر شاغل دستگاههای دولتی و اعضای هیئت علمی و قضات را بصورت پلکانی نزولی به گونه ای افزایش دهد که طبقات پایین تر از درصد افزایش بیشتر برخوردار شوند که حداکثر آن افزایش 20 درصد و میانگین هم 10 درصد تعیین شده است که بر همین اساس تشخیص دولت کاملا قانونی است و میانگین 10 درصد حقوق ها افزایش داد.
جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در مورد مصوبه دولت و افزایش حقوق کارمندان گفت: دولت طبق یک فرمول پیش‌بینی شده در رابطه با درصد افزایش حقوق اقدام کرده که بعد از صادر شدن مصوبه جزئیات آن مشخص می‌شود. سقف افزایش حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد.
دولت چقدر حقوق پرداخت می کند؟
محمد کردبچه مشاور نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) با بیان اینکه کل پرداخت‌های مربوط به حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در طی سال جاری ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: از 240 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای حدود 40 درصد مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دستگاههای اجرایی است و رقمی در حدود 96 تا 100 هزار میلیارد تومان بابت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت در طی سال پرداخت خواهد شد.
وی با بیان اینکه، این عدد تنها مربوط به حقوق و مزایای کارکنان رسمی و پیمانی است، افزود: حقوق مربوط به کارمندان قراردادی در فصل دوم بودجه آمده است، این فصل مختص خرید کالا و خدمات است که شامل 15 درصد کل اعتبارات هزینه ای می‌شود. بر این اساس حدود 5 درصد کل اعتبارات مربوط به پرداخت حقوق کارکنان قراردادی است؛ به این ترتیب حدود 45 درصد کل اعتبارات هزینه‌ای مربوط به حقوق دستمزد کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی است.
موضوع افزایش حقوقها در حالی وارد حاشیه بین دولت مجلس شده است که کارمندان دولت اعتقاد دارند باید حقوق آنها همسان با افزایش دستمزد کارگران (20درصد) باشد و حتی عنوان می شود که با توجه به افزایش نرخ ارز، عملا افزایش حقوق حتی 20 درصد هم تاثیر در قدرت خرید ندارد؛ البته درصد افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم تعیین می‌شود که همزمان با روند کاهشی نرخ تورم در اولین بودجه دولت یازدهم، درصد افزایش حقوق ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۳، ۱۴ درصد سال ۱۳۹۴، ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۵ و ۱۰ درصد برای سال ۱۳۹۶ بوده است.
حال با توجه به موارد فوق و برداشت متفاوت از قانون تصویب شده؛ مجسل به دنبال اصلاح آن است و الف این موضوع را از مجلس و دولت پیگیری خواهد کرد.
