علی وقف چی نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه سوال از رئیس جمهور درباره موسسات مالی- اعتباری بیش از 90 امضاء دارد، افزود: این سوال در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.

وی افزود: تا کنون کمیسیون 2 بار به رئیس جمهور نامه رسمی نوشت و درخواست کرد تا نمایندگان خود را جهت نشست مشترک با نمایندگان متقاضی سوال معرفی کند اما این نامه ها بی جواب مانده است.

طراح سوال از رئیس جمهور تاکید کرد: بی جواب گذاشتن نامه های مجلس به معنای استنکاف رئیس جمهور از پاسخ به مجلس است و ما از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده می کنیم.

وقف چی افزود: نامه اول در اسفند سال گذشته و نامه دوم در فروردین امسال برای رئیس جمهور ارسال شده است.

برای طرح سوال از رئیس جمهور به امضای 74 نماینده نیاز است.

تا کنون پنج طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شده که با رایزنی دولت و پس گرفتن امضاهای نمایندگان، به سرانجام نرسید و برخی سوالات منتفی شد.

اولین طرح سوال از رئیس جمهور در خرداد سال گذشته در مجلس کلید خورد.

محور این طرح در خصوص موسسات مالی- اعنباری بود که 130 امضاء داشت و پس از تحویل به هیئت رئیسه مجلس، حدود هشت ماه در هیئت رئیسه معطل ماند اما در نهایت با پس گرفتن امضاهای نمایندگان منتفی شد.

سوال دوم از رئیس جمهور نیز در اسفند سال گذشته در مجلس کلید خورد که دارای 104 امضاء بود و از سوی هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد.

علت افزایش قیمت ارز، گسترش بیکاری و ایجاد نشدن شغل برای جوانان، دلایل استمرار تحریمهای بانکی علی رغم اجرایی شدن همه تعهدات برجام از سوی ایران، حجم زیاد کالای قاچاق به کشور و رکود اقتصادی چندین ساله از جمله محورهای طرح دوم سوال از رئیس جمهور بود.

با پس گرفتن امضاهای نمایندگان این طرح هم از دستور کار مجلس خارج شد.

سومین طرح سوال نیز در اواخر اسفند با 102 امضاء و با همان محوریت موسسات مالی-اعتباری در مجلس کلید خورد که ظاهرا این طرح سوال همچنان در مجلس پیگیری می شود.

چهارمین سوال نیز در اولین روز کاری مجلس در سال جاری در روز یکشنبه 19 فروردین کلید خورد. این طرح دارای 92 امضاء و پنچ محور است.

موفق نبودن دولت در کنترل قاچاق، علت استمرار تحریم‌های بانکی با گذشت بیش از ۲ سال از آغاز اجرای برجام و با وجود ایفای همه تعهدات ایران، بی توجهی دولت تدبیر و امید نسبت به آمار بیکاری مفرط، علت رکود اقتصادی شدید چندین ساله در دولت با وجود وعده‌ها و اعلام‌های مکرر عبور از رکود و علت افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی از محورهای این سوال است.

پنجمین طرح سوال هم روز سه شنبه 28 فروردین در مجلس کلید خورد. محور این سوال درباره علل شفاف‌سازی نکردن حقوق و دستمزد مدیران، وزرا و معاونین دولت و راه اندازی نشدن سامانه ثبت حقوق و دستمزد در این زمینه است.