به گزارش الف، با وجود تلاشها و به خصوص بحث های متعدد و طولانی صورت گرفته، این اختلافات نه تنها برطرف نشده بلكه بعضاً تشدید هم شده است. یكی از این اختلافات مربوط به آمارهای بسیار كلیدی حساب های ملی است كه عملكرد رشد اقتصادی و اجزای آن را در سطح بخشها نشان میدهد. این آمار تصویر وضعیت موجود بخشهای عرضه یا تقاضای كشور را نشان می دهد و پایه ای ترین ابزار برای برنامه ریزی در حوزه تولید محسوب می شود. هرگونه خطا در برآورد این آمارها به طور بالقوه می تواند سیاستگذار و حتی فعال اقتصادی را به كلی منحرف كند.

جدول ذیل برآورد دو نهاد مركز آمار ایران و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران از وضعیت رشد بخشهای اقتصاد ایران در 9 ماهه اول سال 1396 (آخرین آمار منتشر شده) را نشان می دهد.  با دقت در برآوردهای این دو نهاد مشخص می شود كه در عمده بخشهای اقتصاد ایران تصویر روشنی از رشد اقتصادی ارائه نشده و تفاوت در ارقام رشد برآوردی دو نهاد نسبتاً اساسی است. در واقع برای یك كارشناس اقتصادی یا آماری، توجیه اینكه این دو آمار مربوط به یك كشور و یك دوره زمانی است بسیار دشوار و حتی گیج كننده است! نمودار به صورت عینی تر نشان می دهد كه این دو نهاد دو تصویر به طور كلی متفاوت از اقتصاد ایران برای 9 ماهه اول سال 1396 را ارائه می دهند.

در آمارهای بانك مركزی بخشهای صنعت، كشاورزی، آب، برق و گاز وضعیت بهتری را نشان می دهند به طوری كه اختلاف آمار آب، برق و گاز این نهاد با مركز آمار ایران نزدیك 7 درصد است.

در آمارهای مركز آمار بخشهای ساختمان، خدمات و نفت رشد بالاتری را نشان می دهند به طوری كه آمار بانك مركزی رشد بخش ساختمان را زیر یك درصد ( 8 /. درصد) و مركز آمار 4/5 درصد نشان می دهد.به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به اهمیت راهبردی وضعیت رشد بخش ساختمان (درواقع سرمایه گذاری) در سالهای اخیر می توان به اهمیت این اختلاف(حدود 7 /3  درصد) در این بخش پی برد.

تا پیش از این عموماً اینگونه استدلال می شد كه اختلاف آمار حسابهای ملی و شاخصهای قیمت دو نهاد مركز آمار ایران و بانك  مركزی، ناشی از تفاوت سالهای پایه این دو نهاد ( 1376 و 1383) است. با این حال، آمارهای جدید نشان می دهد كه حتی یكسان سازی سال پایه دو نهاد به سال 1390 نیز نتوانسته است مشكل را تقلیل دهد.

بعضاً هم، چنین استدلال می شود كه اختلاف این آمارها ناشی از تفاوت در نمونه گیری است. این استدلال، نه تنها نگرانی از وضعیت نظام آماری را كاهش نمی دهد بلكه تا حد زیادی عمق اغتشاش آماری را نشان می دهد كه چگونه دو نمونه گیری استاندارد می تواند به عنوان مثال تفاوت حدود 14 درصدی را موجب شود. در اینصورت آیا اساساً می توان به استاندارد بودن نمونه ها و روشهای « خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی » بخش نمونه گیری مطمئن بود و آیا این موضوع خود نمی تواند عاملی برای بی اعتباری سایر آمارهای متكی بر نمونه گیری باشد؟ ضمن اینكه ارزیابی وضع موجود آمارها نشان می دهد كه مسئله نمونه گیری هم توضیح دهنده اختلافات موجود آماری نیست و این اختلاف حتی در آمارهای ثبتی نیز مشاهده می شود. اختلاف در آمارهای بخش نفت نمونه ای از این قبیل اختلافات بین نهادهای آماری است كه در 9 ماهه اول رشد اعلامی مركز آمار تقریباً 5 / 2 برابر رشد اعلام شده توسط بانك مركزی برای این بخش است.

واقعیت آن است كه اغتشاش آماری موجود ریشه در وجود دو نظام آماری متفاوت در ایران دارد كه می توان خود آن را محصول فقدان یك زیرساخت قانونی مناسب برای نظام آماری كشور دانست. درواقع زیرساخت قانونی فعلی كشور در حوزه آمار مشتمل بر یك قانون تأسیس مركز آمار ایران (نه نظام آماری ایران) و برخی قوانین پراكنده مرتبط است كه به طور روشن و برخوردار از ضمانت اجرایی مناسب، وضعیت تقسیم كار، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و استانداردپذیری نهادهای مرتبط را مشخص نكرده است.

بنابراین راهكار اساسی در این خصوص تدوین یك قانون جامع نظام آماری برای كشور است. با این حال، این موضوع بدان معنا نیست كه در كوتاهمدت نمی توان اقداماتی برای كاهش و تقلیل وضعیت اغتشاش آماری موجود در آمارهای كلیدی نظیر حسابهای ملی و شاخص های قیمت انجام داد. یك راهكار می تواند تشكیل كمیته ای فراق وهای با حضور كارشناسان و متخصصان آماری و اقتصادی جهت ارزیابی دلایل اختلافات در آمارهای تعیین شده و ارائه پیشنهادهای عملی و لازمالاجرا توسط هركدام از نهادها باشد. بنابراین به طور خلاصه می توان پیشنهادهای كوتاه مدت و بلندمدت برای اصلاح نظام آماری و كاهش اختلافات آماری را به شرح زیر بیان كرد:

 راهكار بلندمدت: تدوین قانون نظام آماری ایران با رویكرد تقسیم كار آماری دستگاههای اجرایی و افزایش مسئولیت پذیری دستگاهها، افزایش تعامل نظام آماری با سامانه های اطلاعاتی و آمارهای ثبتی، افزایش استانداردهای كمّی وكیفی آماری، افزایش پاسخگویی نهادهای آماری.

راهكار کوتاه مدت: تشكیل کمیته کارشناسی آسیب شناسی اختلاف آمارهای کلیدی از سوی بالاترین مرجع تصمیم گیری اجرایی یعنی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به منظور بررسی دلایل مدیریتی، مبنایی، فنی و اجرایی، اختلاف آمارهای كلیدی اقتصادی و ارائه راهكارهای اجرایی لازم الاجرا توسط نهادهای آماری و دستگاههای اجرایی.