به گزارش الف به نقل از صداوسیما، محمد علی کریمی، سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به اینکه این بانک با رصد نیازهای همه گروه ها، ارز مورد نیاز را از طریق بانک های عامل تامین اعتبار می کند گفت: تا اطلاع بعدی، خرید و فروش نقدی اسکناس ارزهای خارجی در صرافی ها انجام نخواهد شد.
وی تقاضای عمده ارز را از محل واردات دانست که باید پس از ثبت سفارش از طریق بانک انجام شود و در عین حال درباره تامین نیازهای خرد نیز افزود: ارز مسافرتی از طریق بانک های ملی و سامان و ارزهای دانشجویی و درمانی هم از طریق بانک های تجارت و سامان پرداخت می شود تا از رهگذر آن با شناسایی و رصد نیازها، ارز به متقاضیان واقعی ارز تخصیص یابد.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی پارسال ۴۸ میلیارد دلار از محل درآمدهای نفتی برای واردات رسمی کشور تامین اعتبار کرد گفت: بقیه نیز از محل درآمد صادرات غیرنفتی صرف واردات شد که طبق سیاست های جدید، صادرکنندگان غیرنفتی موکلف شدند ارزشان را برای ایفای نقش در واردات تجارت خارجی کشور اختصاص دهند.
کریمی ادامه داد: در این باره بانک مرکزی سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) را راه اندازی کرد تا صادرکنندگان غیرنفتی با عرضه درآمدشان در این مسیر، آن را مستقیم در خدمت واردات کالاهای ضروری موردنیاز کشور قرار دهند.
سخنگوی بانک مرکزی تصریح کرد: از آن پس، بانک های عامل و صرافی های مجاز با خرید ارز صادرکنندگان می توانند آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهند که این موجب نظم بخشی به مدیریت کل درآمدهای غیرنفتی می شود.
این مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه پیش از این، حجم قابل توجهی از واردات کشور از طریق بدون ثبت سفارش یا با ثبت سفارش به غیر از نظام بانکی صورت می گرفت گفت: طبق سیاست های جدید، محوریت کار از طریق بانک ها انجام می شود و نمی توان در این باره نقش بانک ها را نادیده گرفت.
کریمی افزود: از موارد دیگری که تعیین تکلیف شده این است که واردکنندگانی که پیش از مصوبه اخیر ۲۱ فروردین امسال، گشایش اعتبار ریال و حواله شان را ارائه کرده اند و منتظر وارد شدن کالایشان هستند، با نرخ های قبلی می توانند اقدام به واردات کنند اما اگر کالا در موعد مقرر وارد نشود، طبق شرایطی با دلار ۴۲۰۰ تومان ارز در اختیار اینگونه واردکنندگان قرار می گیرد.
به گفته سخنگوی بانک مرکزی، در روزهای تعطیل پیشین جلسات متعددی به میزبانی بانک مرکزی برگزار شد که در آن ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های منطبق با سیاست جدید ارزی تدوین شد که رصد و احصای نیازهای واقعی ارزی کشور در ۳۳ بند بود که در اطلاعیه های ۷ تا ۱۱ بانک مرکزی اعلام شد.
