به گزارش مهر، بعد از اجرای نظام ارز تک نرخی از سوی دولت با دلار ۴۲۰۰ تومانی، دولت اعلام کرده که دیگر حاضر نیست از صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی گردانند، حمایت کند. بر این اساس معافیتهای مالیاتی و برخورداری از سود تشویقی وامهای صادراتی، دیگر به این صادرکنندگان تعلق نخواهد گرفت.
البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کرده و شرایط را به گونهای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت، از چگونگی هزینهکرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.
شب گذشته دولت در این رابطه تصمیم گرفته و شیوه رد و بدل ارزهای صادراتی را با اقتصاد ایران کاملا مشخص و شفاف کرده است. بر این اساس قرار است که طی ساعات آینده، دولت بخشنامه مرتبط با تصمیم گیری در حوزه ارزهای صادراتی را منتشر نماید.
سه شیوه اظهار ارز از سوی صادرکنندگان/تعهد ارزی جای پیمانسپاری
بر اساس آنچه که دولت تصمیم گرفته و در بخشنامه خود ابلاغ خواهد کرد، سه حالت برای ایفای تعهد ارزی از سوی صادرکنندگان در مکانیزم جدید در نظر گرفته شده است که بر این اساس، صادرکننده باید ارز خود را یا به بانک یا به صرافی معرفی شده از سوی بانک مرکزی به فروش برساند که مکانیزم عرضه ارز در این حالت، سامانه نیما خواهد بود.
در روش دوم، صادرکننده میتواند با نام خود واردات کالاهای مشخص و مورد نیاز کشور را که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است، ثبت سفارش کرده و با توجه به سیستم ثبت سفارش، واردات کالاهای خود را اظهار نموده و ارز حاصل از صادرات خود بابت واردات کالاهای مورد نیاز کشور استفاده کند.
در حالت سوم، صادرکننده به واردکننده متقاضی، ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی و ثانویه به فروش میرساند و در واقع، ارز حاصل از صادرات خود را به واردکننده دیگری واگذار میکند و در مقابل، کوتاژ صادراتی را به واردکننده اعلام نموده و واردکننده آن را در سامانه جامع تجارت آن را به ثبت میرساند و در نهایت صادرکننده نیز شماره کوتاژ وارداتی را به دولت اظهار میکند.
این در شرایطی است که صادرکنندگان با اعلام دولت مبنی بر اینکه آنها باید با مکانیزم جدید، ارز حاصل از صادرات خود را اظهار کنند، نگران شده بودند که مبادا پیمان سپاری ارزی، مجدد احیا شود، اما اکنون دولت در روش کنونی قائل به اجرای پیمان سپاری ارزی به شیوه گذشته نیست و می خواهد که روش جدیدی از تعهد صادراتی را پیاده سازی کند که به گفته فعالان اقتصادی روشی کاملا معقول است. یعنی پیمان سپاری ارزی جای خود را به تعهد ارزی داده است.
