نظر به فرمایشات اخیر شما در باب فیلترینگ و عدم انحصار و... چند سوال مطرح است:
اول: اگر کسی در تلگرام یا هر پیام‌رسان خارجی دیگری مورد اعمال مجرمانه از قبیل دزدی، تهمت، توهین، افشای اطلاعات شخصی و... قرار گیرد با چه سازوکار حقوقی و فنی می‌توان از حقوق شهروندی ایشان صیانت کرد؟ مگر آزادی مردم بدون صیانت از حقوق و امنیت ایشان امکان دارد؟ به نظر شما پیام توییتری جناب جهرمی به جناب دورف ضمانت اجرایی خوبی برای احقاق حقوق و صیانت از حریم مردم است؟
دوم: اگر تلگرام یا هر پیام‌رسان خارجی دیگری ارز مجازی عرضه کرد و مردم به اتکای بلامانع بودن آن، پولشان را به تلگرام دادند و گرام خریدند و متعاقباً تلگرام تعطیل شد یا اعلام ورشکستگی کرد چگونه این پولی که از دست ملت رفته را می‌توان اعاده کرد؟ پولی که از اقتصاد کلان کشور رفته را چگونه جبران می‌کنید؟
شما هنوز نتوانسته‌اید پولی را که در موسسات مالی و اعتباری شناسنامه‌دار و قانونی داخل کشور از جیب مردم رفته به مردم برگردانید چگونه می‌خواهید در مقابل شرکتی که نه شناسنامه روشنی دارد نه تابع قوانین شماست از امنیت اقتصادی مردم صیانت کنید؟ مالباختگان موسسات مالی و اعتباری شاید به‌زحمت به صد هزار نفر برسند ولی چهل میلیون کاربر تلگرام عدد کمی نیست...
ببینید بدون تعارف عرض کنم که من هم درک می‌کنم که دولت در تلگرام منافع سیاسی و اقتصادی خودش را دارد و یحتمل برخی رقبای سیاسی دولت هم صرفاً دنبال تحدید دولت هستند ولی بیایید تمرین کنیم که سیاست محدوده خودش را داشته باشد و مسائل کلان حاکمیتی و مصالح کلان مردم را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
ضمناً سوالات یازده‌گانه‌ای که در نامه مورخ 19-2-96 خدمت رئیس محترم جمهور نوشتم همچنان بی‌پاسخ مانده است.
*عضو سابق کارگروه فرهنگی و اجتماعی وزارت ارتباطات
