در اقتصاد ایران شاهد اتحاد سه‌گانه منحوس و ضد توسعه‌ای هستیم که توجه ما روی وجهه اندیشه‌ای آن است. این اتحاد سه‌گانه شامل دولت کوته‌نگر و دولتی است که مسایل بلندمدت را قربانی امور روزمره و فوری می‌کند.طیف دوم غیر مولدها هستند که ویژگی مشترکشان در منافع آنی و زودگذر است.
ضلع سوم بازاریان یا نوکلاسیک‌های وطنی هستند که پیوندشان از منظر اندیشه با گروه‌های دیگر بر اساس تحلیل‌های بازار از محل تعادل‌های لحظه‌ای است که اتحاد این سه گروه تیشه بر ریشه اقتصاد ایران می‌زند.بسیاری از کارشناسان در دوره شکوفایی قیمت نفت و از سال ۸۴ در مورد سلطه کوته‌نگران هشدار می‌دادند که الگوی مسلط به الگوی حذف و ستیز تبدیل می شود که برای به دست آوردن رانت و حداکثر کردن منافع سعی در حذف رقیب داشتند.
طی‌سالهای ۸۴ تا ۹۲ با خشونت‌هایی روبه رو بودیم که در دوران پس از انقلاب بی‌سابقه بوده است و متاسفانه دولت کنونی جرات ارایه گزارش در آن موارد را ندارد.
بنده از سال ۱۳۹۳ که اولین بسته سیاستی دولت روحانی ارایه شد از طریق بررسی بسته مطرح کردم که بسته سیاستی از منظر سیاست اقتصادی دولت جدید با دولت پیشین با اصل مسایل رانتی تفاوتی نداشته است که این موضوع نشان می‌دهد وجه اختلاف با دولت پیشین در اصل رانت نیست بلکه بر روی کانون‌های اصابت رانتی است.
متاسفانه دولت کنونی روی دیگر سکه دولت احمدی نژاد است که با شعارهای عدالت محورانه در عمل نتیجه‌ای جز فلاکت نداشت. وقتی دولت عدالت اجتماعی را نادیده می‌گیرد نتیجه همان می‌شود که دولت احمدی نژاد به آن رسید. دولت کنونی مکرراً اعلام می‌کند در پی ایجاد ثبات است و از دستکاری در اقتصاد ایران اجتناب می‌کند و آنچه در عمل شاهد آن هستیم جهت‌گیری منافع رانت‌بگیران علیه فرودستان و تولیدکنندگان است که در این صورت نمی‌توانیم اقتصاد بالنده داشته باشیم.
برخی از کارشناسان با بزک اقتصادی مرتبا خطر در رفتن فنر نرخ ارز را گوشزد می کنند که با توجه به شواهد بسیار مسله فنر موکول و وابسته به این است که در عرصه سیاست گذاری اقتصادی هیچ مجالی برای انتخاب نداشته باشیم. این کارشناسان براساس نظریه برابری قدرت خرید و تفاوت تورم داخلی و خارجی نقش فنر را توضیح می دهند در حالیکه نظریه برابری قدرت خرید از نظر روش شناسی مبتنی بر تجارت آزاد در کل جهان است که در عمل غیر از این است.
در سالهای اخیر شواهد و آماری داریم که نرخ ارز حتی براساس نظریه قدرت خرید در ۱۵ سال گذشته باید به اندازه یک سوم یا یک دوم نرخ موجود باشد.
در بازار ارز ایران که شرایط رقابتی مهیا نیست و نزدیک به بازار شبه انحصاری هستیم که جهت گیری های سیاسی و اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز است باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کنیم که به وضوح منافع رانتی و ضد توسعه‌ای را می‌بینیم. رکن این مدیریت در ربع قرن گذشته آزاد سازی تجاری بوده که در کانون قاعده گذاری و به شدت توزیع کننده نابرابری در ثروت و درامد است.
برآوردها نشان می‌دهد که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه داخلی ۲۰ تا ۱۰۰ هزار نفر فرصت شغلی را از دست می دهند و باید پرسید که افرادی که از این شیوه دفاع می کنند سلطان بانوی چه کسی هستند؟ و منافع چه کسی را تامین می کنند؟ و چرا فرصت های شغلی را تقدیم خارجیان می کنند. در بحرانی‌ترین شرایط اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۱منابع اندک ارزی به جای صرف تامین منابع اولیه تولید و مصارف دارویی صرف کالاهای لوکس می شد که البته با شعارهای رادیکال هم همراه بود.
اتحاد سه‌گانه دولت کوته‌نگر و غیرمولدها و بازارگرایان نئوکلاسیک موجب برخورد رفوگرایانه با مسائل اقتصادی شده که عملا نتیجه‌ای نداشته است و باید به صورت سیستمی برخورد کرد. در مورد آزادسازی تجاری و برای کالاهای لوکس ما شاهد نوسان در نرخ تعرفه‌ها هستیم که نشان دهنده شدت فساد در مدیریت واردات است ماجرای نرخ ارز مساله فنر نیست بلکه منافع کسانی است که منافع خود را بر منافع ملی ارجح دانسته و در راستای ضدتوسعه اقدام می‌کنند.
موضوع دیگر سهل‌انگاری در قاچاق است که بیشتر برای کالاهای مشابه داخلی انجام می‌شود البته بنده با سوبسید نام قاچاق را بر این نوع واردات که به صورت صدها کانتینر وارد کشور می‌شود می‌گذارم.
تناقض دیگر در بازار ارز تقاضای ارز برای مسافرت است، بر اساس آمار رسمی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر است در کشوری که این تعداد مردم به دنبال تامین بدیهی‌ترین نیازهای خود هستند این سفرهای بی‌مورد چه مشکلی از جامعه ما را حل می‌کند که دلارهای نفتی که متعلق به مردم ایران است در مراکز معلوم خرج شود که ربطی به فنر ارزی ندارد.
سهل‌انگاری دولت در زمینه اجتناب از اصلاح ساختار هزینه‌های خود بزرگترین عامل بی‌ثباتی در اقتصاد کلان و نرخ ارز است که برای جبران کسری بودجه خود اقدام به افزایش آن می‌کنند. نتیجه آن خروج سرمایه است که به صورت تبدیل دارایی به ارز است که مساله تقاضای ارز را تشدید می‌کند.
با مشاهده ترازنامه خودروسازها می‌بینیم که از نظر قاعده‌گذاری در صنعت خودروسازی صنایعی که اتکا به تولید داخلی داشته باشند به شدت تنبیه شده و ا زبازار حذف می‌شوند چون مونتاژی کردن صنعت باعث تقاضا برای ارز و بحران‌سازی می‌شود که همه اینها به همان سه‌گانه مربوط می‌شود.
امروز شرایط ایران در زمینه نرخ ارز همانند سیاست‌های ربع قرن گذشته به جایی رسیده است که در ادبیات توسعه از آن به عنوان دوره‌های باطل توسعه نیافتگی صورت بندی می‌شود. مثلا ما در شرایط وفور درآمدهای نفتی دچار رکود تورمی می‌شویم و در زمان افول هم همین رکود تورمی را تجربه می‌کنیم که نشانی از همین دور باطل توسعه نیافتگی است.
همین دور باطل شکننده در مساله تزریق ارز به بازار سیاه که همان بازار آزاد است وارد عمل می‌شود اگر دولت منابع ارزی را تزریق کند موجب تسریع در قاچاق، ایجاد انواع رانت‌ها و تعمیق وابستگی کشور و افزایش نابرابری می‌شود و اگر تزریق نکند موجب التهاب در بازار می‌شود.
ما در شرایطی که دچار دور باطل هستیم مسئولین بانک مرکزی با سخنان سطحی و ناصحیح و برنامه‌های ناسنجیده عملکرد دیگری نداشتند.
این اتحاد سه‌گانه در پنج سال گذشته راه نجات ایران از رکود تورمی را در اجرای سیاست‌های تورم‌زا دانسته که البته بنده هشدار می‌دهم که این تحولات نقدینگی و تورم انباشته به نوعی بازی با آتش است و عواقب سنگین و غیرقابل جبرانی برای ایران خواهد داشت.
یکی از بزرگترین ظلم‌هایی که در دوره تعدیل ساختاری به اقتصاد ایران با محوریت نرخ ارز شده است تغییر مسیر تولید بالنده به سمت تولید محملی و رانتی است که یکی از کارکردهای آن ایجادسهم برای صنایع متکی به رانت است تا فجایع ایجاد شده در تولید را پنهان کنند که این کار با انتشار ارقام دوپینگی صورت می‌گیرد.
آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که در شاخص تولید ایران از ۲۴ زیربخش صنعت در سال ۹۵ تنها ۱۰ رشته فعالیت نسبت به سال ۹۰ رشد مثبت داشته یعنی ۱۴ زیربخش رشد منفی را تجربه کرده که ۷ زیربخش آن رشد منفی بالاتر از ۲۰ درصد بوده است که به مدد همان صنایع رانتی این ارقام پنهان می‌شود.
