به گزارش الف بعد از مصاحبه احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ادعاهای احمدی نژاد درباره نبود آزادی بیان در کشور و تلاش وی برای انحراف افکار عمومی درباره جرائم اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی، رسانه های متعلق به گروه انحرافی و کانال های ضد انقلاب نظیر آمدنیوز در حرکتی هماهنگ اقدام به انتشار شبهاتی تکراری علیه وی نمودند. هماهنگی این رسانه ها در برجسته کردن مسائلی که بارها به آن پاسخ داده شده، در حالی است که احمد توکلی در مصاحبه فوق با استناد به حکم قوه قضائیه از ماهیت جرائم مالی بقایی و مشایی سخن گفته و صحبت های امروز احمدی نژاد درباره آزادی بیان را با توجه به تجربه هشت ساله ریاست جمهوری وی نقد و رد کرده است.

متن محکومیت بقایی را اینجا بخوانید.

احمد توکلی یکی از معدود نمایندگان مجلس شورای اسلامی( دوره هفتم، هشتم و نهم) و حتی شخصیت های سیاسی بود که در سال های 1384 تا 1392 بارها و بارها به افشاگری درباره اقدامات خلاف قانون دولت احمدی نژاد پرداخت. این در حالی است که همان زمان نیز سیاست ماکیاولیستی بگم بگم حربه رایج دولت نهم و دهم برای از میدان خارج کردن منتقدان، فرار از پاسخگویی و ادامه اقدامات خلاف قانون بود. در مرحله بعد اگر جریان انحرافی نمی توانست منتقد سیاست های خود را به سکوت وادارد اقدام به شبهه افکنی در گذشته و سابقه این افراد می کرد.

البته جریان اصلاحات نیز در این هجمه‌ها  سهم خود را ادا میکرد . همچنان که افرادی نظیر تاج زاده و سعید حجاریان  در سال 89 مدعی شدند دولت محمد خاتمی  چاپخانه‌ای را به احمد توکلی برای انتشار روزنامه فردا داده ( و به تعبیر خودشان بخشیده ) اما احمد توکلی روزنامه را تعطیل و چاپخانه را برای کسب منافع اقتصادی در اختیار فرزندش قرار داده است . احمد توکلی  این ادعا را که بار دیگر از زبان محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد تکرار شده بود اینگونه تکذیب کرد :

«درباره تهمت چاپخانه گرفتن من هم که آقای رحیمی به استناد گفته‌ آقای سعید حجاریان تکرار کرده است، هم‌چنانکه قبلا در مجله شهروند پاسخ داده شد، این تهمت مطلقا دروغ است. من تمام کمک‌های نقدی و غیرنقدی دولت به روزنامه فردا را در صفحه اول دو شماره آخر آن روزنامه به اطلاع عموم رساندم که آن‌چه از آن‌ها باقی مانده بود، صرف بازپرداخت بدهی‌های ناشی از تاسیس روزنامه شد که بخشی از بدهی را نیز با کمک دوستانم تادیه کردم. اگر آقای رحیمی راستگو بود، در این مورد به جای استناد به قول آقای سعید حجاریان که معلوم نیست از کی برایشان مخبر صادق شده است، به اسناد وزارت ارشاد مراجعه می‌کردند.  (متن کامل اینجا ) 

 چند سالی از ماجرا گذشت و با استقرار دولت روحانی دسترسی حجاریان به اسناد مورد نظر در این باره فراهم گردید . اما واقعیت غیر چیزی بود که او چند سال پیش احمد توکلی را به آن متهم کرده بود . همین امر باعث شد تا او طی نامه ای به احمد توکلی درباره ادعای نادرست خود عذر خواهی کند متن نامه که 30 آبان 94 منتشر شد به شرح زیر است : 

برادر گرامی اقای دکتر احمد توکلی
باسلام و آرزوی توفیق
بعد از مصاحبه ای که چند سال پیش با مجله اندیشه پویا کرده و در آن ادعا کردم که شما از دولت آقای خاتمی برای روزنامه فردا چاپخانه ای گرفته اید دستگاه تبلیغی دولت معجزه سخن مرا بهانه ای برای رانت جو خواندن شما کرد. من مترصد بودم تا دولت عوض شود تا پس از تحقیق جبران مافات کنم واکنون بعد از تحصیل اسناد (که آنرا برای شما میفرستم) به قطع می گویم که روزنامه فردا جز دستگاه لیتوگرافی ابزار دیگری دریافت نکرده است و از بابت این سهو پوزش میخواهم و امیدوارم در آستانه انتخابات این موضوع مستمسکی برای حمله به شما قرار نگیرد.

توفیق رفیق راهتان در زمینه مبارزه با فساد بخصوص فساد سیاسی باد.

وما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم

اما مسائلی نیز که اکنون توسط رسانه های جریان انحرافی و ضد انقلاب عنوان می شود بارها و بارها در طول این سال ها مطرح و البته به آنها پاسخ داده شده است.عبارتند از :

1- ابهاماتی درباره مدرک تحصیلی وی و اینکه احمد توکلی بدون داشتن فوق لیسانس راهی دانشگاهی در انگلیس شده و توانسته مدرک دکتری بگیرد 

2- درباره خرید زمینی  از بنیاد مستضعفان برای ایجاد یک مجمع آموزشی که  نه تنها پول آن را پرداخت نکرده بلکه مالکیت آن را نیز در دست دارد 

3-درباره چاپخانه‌ای که به ادعای برخی توسط دولت خاتمی به روزنامه احمد توکلی داده شده و....

چکیده پاسخ به شبهات

1- در خصوص اخذ مدرک دکتری از انگلستان و بورسیه تحصیلی و نحوه تحصیل در آن کشور به گواهی وزرای علوم 4 دولت  کلیه فرایندها قانونی بوده و در ارزیابی مدرک تحصیلی و دفاع علمی در قالب سمینار نیز با حضور 14 عضو گروه اقتصاد از گرایش­های مختلف علمی و سیاسی ارایه شد همگی به وی رای مثبت دادند، وزارت علوم دولت دهم هم نیز طی نامه ای این مراتب را تایید کرد، وزیر علوم دولت نهم، یعنی آقای دکتر زاهدی نیز شهادت کتبی نوشت که این پرونده را از اول تا آخر بررسی کرده و هیچ نقطه ابهامی ندارد.(متن نامه در ادامه می‌آید)

2-  زمین مذکور از بنیاد مستضعفان به منظور احداث مجتمع آموزشی خریداری گردید و تمام اقساط آن پرداخت شده است .این مجتمع در مالکیت فردی آقای احمد توکلی و سایر موسسین نبوده و نیست . بلکه از همان آغاز وقف شده است و از سال 82 اقدام به ثبت موقوفه آغاز شد، که سوابق آن در اداره اوقاف تجریش به شماره 8402 مورخ 24/8/82 و 11/ف مورخ 24/8/82 موجود است. ضمن اینکه در متنی که به امضا موسسان رسیده تصریح شده است در صورتی که به هر علتی این مجموعه منحل گردد کلیه میملک آن در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد و ورثه قانونی موسسین نیز هیچگونه حق قانونی و شرعی از مایملک مدارس و موسسه آموزشی نداشته و نخواهند داشت

3- در خصوص دریافت چاپخانه از دولت اصلاحات نیز از آنجا که اولین بار موضوع توسط آقای سعید حجاریان مطرح و دستاویز حملات بعدی دولتمردان احمدی نژاد (نظیر محمد رضا رحیمی معاون اول او ) به توکلی قرار گرفت باید گفت چنیین موضوعی از اساس نادرست و کذب بوده و نامه  عذر خواهی سعید حجاریان برای پاسخ به این اتهام و شبهه کفایت میکند . 

******************

 در آغاز به کار مجلس نهم وقتی احمد توکلی و چند نماینده دیگر به اعتبارنامه 4 نماینده معترض شدند جریان دولتی وابسته به احمدی نژاد با تحریک آنان اعتراض متقابل به اعتبار نامه احمد توکلی را در دستور کار خود قرار داد . تا مانع ورود احمد توکلی به مجلس شود . رییس مجلس (علی لاریجانی ) درخواست جلسه غیر علنی برای طرح مسایل و حل و فصل موضوع  شد که احمد توکلی با مخالفت خود اعلام کرد مایل است همه اتهامات و شبهاتی که دیگران درباره او مطرح میکنند در جلسه علنی مطرح و پاسخ داده شود .  و همین اتفاق می‌افتد روایت  این جلسه را بخوانید 

اما برای آگاهی افکار عمومی و مخاطبان الف بار دیگر همان پاسخ هایی که سال 1391 در گزارش ششم احمد توکلی به آنها داده شده می آید:

1. داستان ادامه تحصیل من از این قرار بود که در آبان 1371، در حالی که سال آخر دوره کارشناسی را در دانشگاه شهید بهشتی می گذراندم، طی نامه ای به مقام معظم رهبری شرح دادم که تلاش برای تدوین اقتصاد اسلامی و تقویت جهت گیری های درست در علم اقتصاد، ضروری است که تعدادی از کسانی که به تمامیت اسلام و اقتضائات بومی اعتقاد دارند و فلسفه علم می دانند به آخرین مدارج علم رایج اقتصاد برسند و عالم این رشته شوند تا بتوانند به طراحی اقتصادی متناسب با مبانی اسلام و نیازهای ایران بپردازند. عرض کردم که من خود را برای این کار مهیا می دانم ولی چون سنم حدود 42 سال است ادامه تحصیل در ایران که سیستم آموزش عالی آن آمریکایی است و اصطلاحاً By Course  نامیده می شود، اخذ PhD  شش تا هفت سال به طول می انجامد. ولی اگر در یکی  از کشورهایی که سیستم انگلیسی دارند که آن را  By Research می خوانند، تحصیل کنم، علاوه بر آنکه نسبت به داخل، از اعتبار علمی بالاتری برخوردار است (که مهم است)، با همت دانشجو این زمان به نصف سیستم ایران قابل تقلیل است. خواسته ام این بود که سرمایه¬گذاری روی افرادی مانند بنده با سوابق اجرایی متنوع، بازدهی بالاتری برای مردم خواهد داشت، مقام معظم رهبری با این استدلال موافقت فرمودند و دستور به آقای معین داده شد که بورسیه شوم.

آقای معین هم‌دوره بنده بود در دانشگاه شیراز. من دانشجوی مهندسی برق و الکترونیک بودم و او دانشجوی پزشکی، به دلیل پیشگامی در مبارزات دانشجویی و سوابق سیاسی، مورد علاقه و احترام آقای معین بودم. وقتی به آقای دکتر معین مراجعه کردم به من گفت به خود من هم می گفتی این کار را می کردم چون به همان استدلال تو برای آقا، من تا حالا به افراد زیادی از نمایندگان یا وزرای سابق بورسیه داده ام و افرادی مانند شهید دادمان و میردامادی را نام برد.

البته اجرای این دستور چند ماه به تعویق افتاد. در بهمن همان سال که در ترم آخر بودم، در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کردم. آقای موسوی نژاد که ظاهراً آشنایی به روش های مرسوم ندارد، کلی روی این مسئله که من چگونه پیش از فارغ‌التحصیلی در کارشناسی در کنکور شرکت کرده ام، حرف زد. همه می دانند که در بهمن و اسفند هر سال کنکور کارشناسی ارشد برگزار می شود و دانشجویان سال آخر کارشناسی هم می-توانند شرکت کنند. شکر خدا در کنکور ارشد قبول شدم برای دانشگاه اصفهان که دانشکده اقتصاد شهید بهشتی به دلیل نمونه دانستن من حاضر شد که اگر به خارج اعزام نشدم به من پذیرش بدهد.

2. پس از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال 72 که با آقای هاشمی رفسنجانی رقابت سختی صورت گرفت و با بیش از 4 میلیون رای نفر دوم شدم، با عجله دنبال کار بورس را گرفتم. در وزارت علوم به دستور صریح وزیر به استناد دستور آقا، به سرعت کارهای اداری را انجام دادند تا من به ترم اکتبر برسم. سه دانشگاه بریستول، ناتینگهام و گلاسکو به دلیل سوابق تحصیلی، اجرایی، رسانه ای و سیاسی-ام برای  PhDمستقیم به من پذیرش دادند. البته در سیستم انگلیسی همه دانشجویان دکتری پس از یک سال یا یک و نیم سال باید امتحانی بدهند که امتحان MPhil (Master of Philosophy) است و اگر مدلشان در حد PhD نباشد به وی مدرک ام فیل می دهند که درجه ای بین کارشناسی ارشد و دکتری است و اگر تحقیق وی ظرفیت دکتری را داشته باشد به PhD ارتقاء می یابد. بحمدالله پس از سه ماه کلاس زبان که با نمره B+ پایان یافت از ژانویه 1994 تحصیل من آغاز شد و پس از 13 ماه در امتحان MPhil موفق شدم و به PhD ارتقاء یافتم. البته شرط شرکت در دو کلاس کلان پیشرفته، و یک کلاس اقتصاد سنجی تحلیلی سری های زمانی را انجام دادم. بقیه اطلاعات در نامه وزارت علوم به کمیسیون تحقیق آمده است که در زیر ملاحظه می فرمایید:

باید یادآوری کنم که اولاً، دانشگاه ناتینگهام در رشته اقتصاد درجه 5 است (عالی) و جزء 10 دانشگاه برتر انگلستان و جزء 75 دانشگاه برتر دنیاست. ثانیاً دوره تحصیل من پس از 3 ماه برای زبان، جمعاً 3 سال (ژانویه 94 تا دسامبر 96) به طول انجامید و دروغ هایی مانند 11 ماه حضور کاملا بی اساس است. ثانیاً فرض اینکه دکتر معین و دکتر گلپایگانی از دو جناح سیاسی مختلف کتباً دستور رهبری را به معاونانشان تذکر می دهند خلاف گفته اند، چقدر پذیرفتنی است؟ رابعاً غیر از تاییدیه درجه دکترای من در وزارت علوم دولت سازندگی، وزارت علوم دولت اصلاحات مرا به دانشگاه شهید بهشتی برای ادای تعهد به عنوان استادیار معرفی کرد، و در سمینار علمی برای پذیرفته شدن در هیات علمی، که الزاما باید ارائه می شد، تمام 14 عضو گروه اقتصاد از گرایش های مختلف علمی و سیاسی به من رای مثبت دادند، وزارت علوم دولت دهم هم که طی نامه فوق این مراتب را تایید کرد، وزیر علوم دولت نهم، یعنی آقای دکتر زاهدی نیز شهادت کتبی نوشت که پرونده مرا از اول تا آخر بررسی کرده و هیچ نقطه ابهامی ندارد. باز هم شکی باقی می ماند؟ متن نامه آقای زاهدی که در مجلس خوانده شد، از این قرار است.
"هیات رئیسه محترم
سلام علیکم
احتراما اینجانب محمد مهدی زاهدی، وزیر سابق علوم اعلام می نمایم که تمام مراحل تحصیلی ایشان در دوره دکترا مطابق ضواط بوده و هیچگونه خللی، نه در مورد مراحل تحصیلی و نه در مورد مدرک ایشان وجود ندارد. لطفا این را اعلام فرمایید. بنده خودم وقتی وزیر علوم بودم این پرونده را بررسی کردم."

خامساً نماینده معترض به نامه ای از من خطاب به آقای انصاری کاردار ما در لندن استناد کرد که من از وی خواسته ام گذرنامه مرا مهر کند. روی مانیتور نامه را دیدم. خط خودم بود ولی یادم نیامد جریان چه بود؛ ولی این مسلم است که زدن مهر ورود و خروج از کشور روی گذرنامه، کار کاردار نیست. این مهر را هنگام ورود و خروج، ماموران گذرنامه کشور مبداء و کشور مقصد روی گذرنامه می زنند، نه سفارت ما در لندن! سادساً آقای موسوی نژاد برگه هایی را به نام سند نشان داد که فرم های پرشده به خط و امضای کسان دیگری بود که اطلاعات مربوط به مرا وارد فرم کرده بودند و در آنجا برای من درجه کارشناسی ارشد را نوشته بودند یا تقاضای ارز برای 7 فرزند! که احتمالاً برای تکمیل پرونده من به دست کارمند محترمی پر شده بود. پس نسبت دروغ‌گویی به من دادن به استناد این فرم ها نیز بی اساس است. سابعاً من نمی دانم دروغ معدل 34/13 برای من از کجا با این دقت اعشار دو رقمی جعل شد. من در سال 71 (سال آخر) به وسیله دانشکده به عنوان دانشجوی نمونه معرفی شدم و معدلم حدود 5/17 بود (دقیقش یادم نیست).

3. استفاده از ارز متاهلی محور دیگری از اعتراض بود. من به دلایل مختلف مصلحت نمی دانستم خانواده ام را با خود ببرم. ولی به دلیل سوابق سیاسی، از جمله وکالت مجلس، وزارت و عضویت در کابینه و فعالیت سطح بالای سیاسی، باید برخی شئونات را متناسب با نظام و کشور مراعات می-کردم. بالاخره من که رقیب اصلی آقای هاشمی رفسنجانی و نامزد ریاست جمهوری بودم از رجال سیاسی ـ مذهبی کشور شناخته می شدم. طبعاً نمی توانستم در خوابگاه دانشجویان اقامت کنم که هیچ آداب اخلاقی در آن‌ها رعایت نمی شود. باید خانه می گرفتم که اصلی ترین بخش هزینه دانشجویان متاهل است. به همین دلیل مسئولان وزارتخانه از کار من آگاه بودند و تا وقتی وزیر عوض نشده بود وضع به همین منوال بود که ارز متاهلی برای خودم، همسر و سه فرزند به من داده می شد. چون موضوع آشکار بود وزیر بعدی ایراد گرفت و پس از جر و بحث¬هایی سرانجام ارز را مجردی کردند. البته من در روش آبرومندانه مزبور تغییری ندادم و برای تامین هزینه با موسسه مطالعات و پژوهش¬های بازرگانی به ریاست آقای دکتر محمد نهاوندیان(رئیس فعلی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور) قرارداد تدوین کتابی درباره روش های نوین اقتصاد سنجی را (که در آن تاریخ متن فارسی در آن زمینه نداشتیم ) امضاء کردم و با پیش دریافت آن و نیز جایزه ای که وزارت علوم به میزان نصف هزینه تحصیل یک‌ ترم به من داد، توانستم با حفظ عزت و آبروی ایران، تحصیلم را تمام کنم. ماجرای این جایزه نیز این بود که چون یک ‌ترم از متوسط دوره تحصیل دانشجویان ایرانی زودتر تحصیلم تمام شد، شهریه این ترم را دانشگاه ناتینگهام به وزارت علوم باز گرداند که طبق مقررات، نیمی از آن به دانشجو تعلق می-گرفت. به این ترتیب کمبود ارز را جبران کردم. تنها وسیله با ارزشی که توانستم بخرم و با خود بیاورم یک رایانه 486 بود، والسلام! حالا من رانت ارزی داشتم؟

4. موضوع دیگر اتهام گرفتن زمین بود از بنیاد مستضعفان و نپرداختن بهای آن و مالکیت توکلی و شرکایش نسبت به آن زمین که قیمت امروزی‌اش میلیاردها تومان است! داستان از بیخ بی اساس است. جواز مجتمع به نام دو فرهنگی با سابقه بود؛ یکی آقای مهندس محمود فرشیدی وزیر اسبق آموزش و پرورش دولت نهم و دیگری آقای مهندس ابوالفضل امیری مقدم عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران. ما از دوران دانشجویی در دانشگاه مهندسی دانشگاه پهلوی شیراز با هم دوست بودیم. من برق و الکترونیک می خواندم آنها مهندسی شیمی. چون به آنان اعتماد داشتم و قرار گذاشته شده بود تمام مجتمع وقف شود، خدمت حضرت آقا رسیدم و درخواست کردم اجازه بدهند بهای زمین مجتمعی که وقف خواهد شد، ده‌ساله در اقساط مساوی پرداخت کند. ایشان موافقت فرمودند. به آقای رفیقدوست رئیس وقت بنیاد، گفتم، وی نیز تلفنی از آقای محمدی گلپایگانی موضوع را پرسید و آقای محمدی گلپایگانی نیز تایید کرد و قرارداد امضاء شد. یکی دو ماه قبل از این ماجرا وقتی این دروغ پراکنی ها را آن معاون معلوم الحال در رسانه های مورد حمایتش، از جمله روزنامه دولت، ادامه داد، آقای رفیقدوست شهادت نامه ای در این باره نوشت. عین آن را ملاحظه بفرمایید:

بنابراین آشکار است که اولاً زمین آموزشی به نرخ روز خریده شده بدون هیچ تخفیفی، ثانیاً تقسیط ده‌ساله به دستور مقام معظم رهبری صورت گرفته است. ثالثاً اقساط به کمال داده شده است. رابعاً از روز اول اعتراف به وقف نوشته شد، تا پس از انتقال سند، اقدام رسمی برای وقف صورت بگیرد. در آن اعتراف نامه که متن آن در زیر ملاحظه می شود، از همسران آن دو برادر نیز شهادت گرفتیم و متن آن به امضای اعضای هیات امناء که من رئیس آن بودم رسید.

خامساً در سال 82 اقدام به ثبت موقوفه آغاز شد، که سوابق آن در اداره اوقاف تجریش به شماره 8402 مورخ 24/8/82 و 11/ف مورخ 24/8/82 موجود است. سادساً نه من، نه هیچ کس دیگر، هیچ‌وقت مالک یک وجب از آن زمین نبوده و نیستیم. سابعاً آقای دکتر لاریجانی هم، در همان جلسه مجلس صراحتا درباره موافقت مقام معظم رهبری در ارتباط با زمین بنیاد شهادت دادند.
5. حرف های دیگری مثل وام روزنامه فردا هم زده شد، تنها روزنامه ای که کلیه کمک های جنسی، ریالی یا ارزی دریافتی از دولت را در صفحه اول خودش منتشر کرد و هیچ چیز پنهان نداشت و برای آنکه زیر بار منت نرود و آزادگی اش را از دست ندهد تن به تعطیلی داد روزنامه فردا بود. بعدها با فروش هرآن چه در روزنامه داشتیم، از جمله دستگاه لیتوگرافی، و تامین مبلغی از بیرون، توانستم بحمدالله با پرداخت کامل حقوق و مزایای همه کارکنان و بدهی های روزنامه، ماجرا را جمع کنم. 
6. اما دفاع من چه بود؟ سخنان کوتاه من به دفاع شباهتی نداشت. متن آن چنین بود:

بسم الله الرحم الرحیم
فَیا عَجَباً لِلدَّهْرِ اِذْ صِرْتُ یُقْرَنُ بی مَنْ لَمْ یَسْعَ بِقَدَمی،

شگفتا از روزگار که انسانی نظیر مرا با کسی برابر قرار داد که مانند من برای اسلام قدم برنداشته.
نگاه کردم، دیدم یکی از معترضین متولد 1354 است، آن سالهایی که من به دلیل مبارزه با شاه در زندان بودم. یکی دیگر  هم متولد 1359 است، ایامی که من با شهید رجایی علیه بنی صدر می جنگیدم. دوستانی که برای  انقلاب حتی تندبادی هم به آنها نوزیده است باید حد خودشان را نگه دارند. به فرموده علی (ع) طوبی لمن عرف قدره و لم یتعد طوره، خوشا به حال آنان که حد خویش شناختند و از آن پا بیرون نگذاشتند.

من زیاد حرف نمی زنم. گزارش کمیسیون تحقیق را شنیدید، توضیحات برادر ارجمند آقای ملکشاهی، رئیس کمیسیون تحقیق را هم استماعفرمودید. دوستانی هم که مکرر لطف کردند و به من مراجعه کردند و خواستند از بنده دفاع کنند، دو نفرشان زحمت کشیدند و مطالب را گفتند. من فقط به گفتن یک جمله اکتفاء می کنم: تاکید می کنم که من از مبارزه با فساد، انحراف، استبداد، قانون شکنی و رانت خواری دست نخواهم کشید. این کار را هم برای نجات مردمم می کنم از گرفتاری هایی که به دست و پایشان پیچیده شده است، و برای نجات اسلام می کنم که گرفتار ریا و سالوس و دروغ شده است. به این صحبت هایی که علیه من شده، دروغ هایی که به من نسبت داده شده (نیز) پاسخ نمی دهم. این سخنان به این دلیل گفته شده که اهداف سوئی تعقیب شود. زبان من الکن نخواهد شد انشاءالله. اگر نبود که در امر جامع باید اذن ولی فقیه وجود داشته باشد، وضع بعضی ها جور دیگری می شد، من کارهای دیگری هم می توانستم بکنم. (در آن صورت) آن هایی که منشاء قانون شکنی و دروغ و فساد هستند، وضعشان جور دیگری بود.

پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان     فرصت خبث نداد، ارنه حکایت ها بود

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته