سردبیر محترم یک روزنامه اقتصادی در مقاله ای با نقل این خبر که « مدیرعامل یک شرکت زیانده (وابسته به یک نهاد عمومی) با زیانی بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان، پسرش را در این موسسه استخدام کرده و یک خودروی لوکس ۱۲۱ میلیون تومانی برای وی خریداری کرده است»، ارتباط دادن این نحوه رفتار به نئولیبرالیسم را شلوغکاری مخالفان دولت خوانده است.
همچنین از ارتباط بین حقوق های نجومی و بنگاه های ورشکسته دفاع کرده و پل ارتباطی را نیز «اختلاط تجارت با سیاست یا همان فعالیتهای اقتصادی با فعالیتهای حاکمیتی» خواند.
از جهتی حق با این سردبیر محترم است؛ در کشورهای غربیِ نئولیبرال چنین بی عقلی های شگفت آوری که مدیر یک بنگاه ورشکسته پسرش را استخدام کند و خودروی لوکس زیر پایش بگذارد، بسیار نادر است. ایدئولوژی نئولیبرال یک نظام اجتماعی - اقتصادی است که بنا بر فرض، دولت هیچ دخالتی ( به شکل مقررات گذاری، توزیع امتیازات، وضع تعرفه، قیمت گذاری . . . ) در اقتصاد ندارد و سیر امور اجتماعی و اقتصادی به سازوکار بازار آزاد سپرده شده است.
در این فرض، دست نامریی ناکارایی را تنبیه، و شایستگی را پاداش میدهد. اگر در بنگاهی، تبارگرایی (Neopotism) در استخدام، ترجیح یابد و بدون لحاظ رقابت، آقازاده ای پستی را اشغال کند، سروصدا از سهامداران و رسانه ها برمیخیزد و اگر تبارگرایی ادامه یابد، ناکارآمدی ناشی از این روشِ اداره بنگاه، با تاثیر بر ارزش سهام بنگاه، مدیر قوم و خویش پرست را تنبیه میکند. صرف نظر از این که این ایدئولوژی چه تبعاتی حتی در همان کشورها دارد، در جوامعی مانند ایران این ایدئولوی میتواند سبب ساز استخدام آقازاده و تهیه خودرو لوکس از کیسه بنگاه برای وی بشود. چرا؟
این مدل ایدئولوژیک مانند هر مدل دیگری اثر صورت بخشی (Formative) دارد؛ یعنی جامعه را با ارزشهای بنیانی خود شکل میدهد و سازگار میکند. ایدئولوژی نئولیبرال، سودپرستی را ارزش میشمارد و اصالت را به سرمایه میدهد، خودپرستی مادی را رفتار عقلایی میشمرد و در نتیجه منفعت طلبی دیگر مذموم نخواهد بود تا مدیران از آلودگی به آن احساس گناه کنند و از آن بپرهیزند. تنبیهات واقع شده در جوامع غربی نیز در این جوامع رخ نمیدهدِ؛ زیرا در کشورهای خاستگاه نئولیبرالیسم به تدریج نهاد های مهارکننده آن خودپرستی پیداشده و درکار است.
ولی در کشورهای جهان سوم، چنین نهادهایی برپا نیست.
اثر صورت بخشی این مدل و ایدئولوژی آن است که تعلقات نفسانی، به مرکزیت خود، تا هر شعاعی که بتواند گسترش می یابد. و به فقر و فساد دامن میزند. و از این طریق و از طریق کاهش سرمایه اجتماعی ، به تولید آسیب میرساند. گرچه این علت، علت تامه نباشد، یکی از علل مهم است. برای اثبات این ادعا کافی است بر واقعیات چشم نبندیم. بر همین سیاق ارتباط حقوق نجومی مدیران منفعت طلب با ورشکستگی کارخانه ارج نیز قابل توضیح است.
نویسنده از قول وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت علت ورشکستگی را چنین شرح داد: « عمده سهام این کارخانه بین سه گروه خصولتی تقسیم شده و این سه گروه، کارخانه را در طول زمان دوشیدهاند و هیچ اقدامی برای نوسازی کارخانه انجام ندادهاند». چه جای تعجب است؟ وقتی اشرافیگری مسئولان باب باشد، مدیران، دوران صدارت خویش را کوتاه ببینند، و منفعت طلبی نیز ارزش باشد، و بزرگشان که وزیر ذیربط باشد؛ ظرف 3 سال با ویژه خواری به 1000 میلیارد ثروت دست یابد، باید هم حقوق نجومی برای خویش مقرر نمایند تا بار خود را زودتر ببندند و هزینه زندگی تجملی خویش را از حرامخواری تامین کنند.
این تاثیر و تاثر ارزشی و رفتاری نافی اثر ساختارها و قوانین و مقررات تسهیل گر فساد مانند دولتی بودن بی وجه اقتصاد، خوصوصی سازی مرسوم، پدیده درهای چرخان و موقعیت تعارض منافع نیست. بلکه خواستم اهمیت دسته دیگری از عوامل را یادآوری کنم. در زمینه اثر بینش و نگرش مسئولان و روش و رفتار آنان در سیاست گذاری و عملکرد آنان و سیاست پذیری و واکنش مردم، مباحث بسیار است.
