در سال گذشته اخبار متعددی از مراجع رسمی و غیر رسمی درباره شرایط نامناسب نظام بانکی به گوش رسید. از بغرنج شدن وضعیت مالباختگان موسسات مالی که به رغم ادعای دولتی ها مبنی بر حل مشکل بخش اعظمی از این مالباختگان، به نظر می رسد اعتراض و نارضایتی این افراد همچنان با شدت کمتری ادامه دارد و این ماجرا به طور کامل حل و فصل نشده است. تا عدم برگزاری مجامع عمومی بانک ها و زیان ده شدن سهام بانک ها در بازار بورس.
موضوعاتی که همه و همه دست به دست هم دادند تا بخش قابل توجهی از سپرده گذاران بانکی سپرده های خود را از بانک ها بیرون کشیده و گوشه چشمی به سایر بازارها داشته باشند. موضوعی که برخی از کارشناسان آن را یکی از دلایل افزایش تقاضا برای خرید ارز و التهابات بازار ارز در ماه های پایانی سال 96 می دانند. نظام بانکی ایران در حالی از عدم وجود قوانین به روز و متناسب با اقتصاد بین الملل و شرایط اقتصادی ایران رنج می برد که در طول سه دهه گذشته قوانین موجود در کشور که برپایه دو قانون "بانکداری بدون ربا" مصوب سال 62 و قانون "پولی بانکی" مصوب سال 51 است نیز هرگز به مرحله اجرا و عملیاتی شدن نرسیده است.
اگر چه در طول سال های گذشته به واسطه وجود رونق نسبی در اقتصاد ایران سه ضلع سپرده گذار(دارنده منابع مازاد)، بانک(واسطه) و وام گیرنده (خواهان منابع مالی) به عنوان اضلاع دخیل در نظام بانکداری به واسطه وجود رضایت نسبی از وضعیت موجود دلیلی برای اصلاح یا برهم زدن قاعده نظام بانکی جاری و ساری در ایران نمی دیدند اما حالا چند سالی است که به واسطه تعمیق رکود و شرایط خاص اقتصادی در کشور نه بانک ها توان پرداخت سودهای قطعی و غیر واقعی به سپرده گذاران داشته و نه وام گیرندگان به واسطه فضای راکد در اقتصاد ایران تمایلی به انجام فعالیت های اقتصادی مولد با منابع بانکی دارند.
در این میان سپرده گذاران بانکی نیز با توجه به شرایط پیش آمده از جمله ماجرای موسسات مالی، عدم برگزاری مجامع بانکی، زیان ده شدن سهام بانک ها در بورس و... دیگر اعتماد سابق را به نظام بانکی ایران ندارند هر آیینه به دنبال جایگزینی برای سرمایه گذاری مطمئن تر منابع مازاد خود هستند. موضوعی که تمام بازارهای موازی از ارز و طلا تا مسکن و خودرو را مستعد هجوم این منابع به آن بازارها می کند.
شورای پول و اعتبار و تصمیم گیران نظام بانکی کشور در ماه های گذشته با علم به این موضوع و به بهانه کاهش شتاب نرخ تورم در چند سال اخیر نرخ سود بانکی را از حدود 20 درصد به 15 درصد کاهش دادند. موضوعی که اگر چه در ظاهر امر به دلیل تفاوت معنا دار نرخ تورم و نرخ سود بانکی و عدم تناسب این دو نرخ اتخاد شد اما باید اذعان داشت تصمیم گیران نظام بانکی ایران به خوبی دریافته اند که سیستم بانکی ایران در شرایط موجود توان پرداخت نرخ سودهای موجود را ندارد. در واقع می توان این تصمیم را در راستای بهبود وضعیت صورت های مالی بانک ها و در جهت ایجاد تنفسی موقت به منظور کاهش هزینه های سیستم بانکی دانست. موضوعی که البته تبعات آن خیلی زود به بازار ارز کشیده شد و بانک مرکزی را مجبور به ارائه بسته ای در تضاد با سیاست های اعمالی خود در ماه های گذشته کرد.
تصمیم بانک مرکزی در هفته های منتهی به پایان سال 96 مبنی بر افزایش سود ارواق سپرده ریالی به 20 درصد تمام رشته های کاهش نرخ سود بانکی در ماه های گذشته را پنبه کرد. به طوریکه طبق اظهارنظر رئیس کل بانک مرکزی فقط ظرف چند روز 101 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده‌گذاری ریالی فروخته شد. این ماجرا از این حیث قابل تامل است که با اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی برای حل موقت التهابات موجود در بازار ارز در تصمیمی غیر اصولی با ارائه این بسته تعهدی جدید بر دوش بانکها برای پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران ایجاد کرد.
موضوعی که بر این اساس بانکها در سال آینده به واسطه این طرح با افزایش هزینه‌های قطعی خود برای پرداخت مابه‌التفاوت سود 20 درصدی نسبت به سودهای 15 درصدی خود مواجه بوده و حال و روز بدتری خواهند داشت. حال باید منتظر ماند و دید بانک هایی که حال و روز خوبی ندارند با افزایش هزینه های خود چه خواهند کرد؟ و آیا عبور از بحران ارز آن هم به صورت موقتی و با اعمال سیاست های مسکن گونه پولی- بانکی ارزش تشدید بحران های نظام بانکی را دارد؟ یا باز هم قرار است ماجرای از چاله به چاه در اقتصاد ایران تکرار شود؟
