الف گزارش می دهد «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» ضروری یا تکراری؟/ برای رسیدگی به اموال مسئولان خلاء و نقض قانونی داریم یا انگیزه و اراده نداریم؟

گروه سیاسی الف،   3961228125 ۷ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
«طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» ضروری یا تکراری؟/ برای رسیدگی به اموال مسئولان خلاء و نقض قانونی داریم یا انگیزه و اراده نداریم؟

قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام که سه سال تصویب آن در مجلس به طول انجامید و سه سال و نیم هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده بود، 2 سال و نیم هم چشم انتظار اجراست اما نمایندگان به دنبال تصویب قانونی مشابه تحت «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» هستند.

به گزارش الف برای رسیدگی به اموال و دارائی های مسئولین، مقامات و کارگزاران نظام و جلوگیری از افزایش بی حد و حصر اموال آنها خلاء و نقض قانونی در کشور نداریم.

علاوه بر اصل 142 قانون اساسی که به صراحت تاکید دارد «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد»، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام هم در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است.

در همین راستا در مجلس هشتم و دقیقا در دوم خرداد 1387 نمایندگان طرحی تحت عنوان «طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» را تهیه کردند که تحویل هیئت رئیس مجلس شد.

این طرح که قید یک فوریت هم داشت، برای بررسی به کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ارجاع شد تا بررسی شود.

قید یک فوریت این طرح، به معنای تصویب سریعتر آن در مجلس بود که حداکثر ظرف سه ماه باید تصویب و نهایی می شد اما از زمان ارائه تا تصویب آن در مجلس سه سال به طول انجامید.

این قانون اما در نهایت روز یک شنبه هفدهم اردیبهشت سال ۱۳۹۱ مصوب شد ولی با ایرادات شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمعی که سه سال و نیم آنرا معطل کرد و در نهایت در نهم آبان۱۳۹۴ با اصلاحات کلی در شش ماده و بیست و نه بند و سه تبصره آنرا تصویب کرد.

این قانون اگر اجرا می شد اموال هیچ یک از مقامات و مسئولین در دوره مدیریت نه بی حد و حصر اضافه می شود و نه آنها می توانند صاحب اموال نامشروع شوند چرا که مطابق ماده 2 این قانون به یکی از شرایط تصدی مسئولیت و سمت از سوی افراد، تعهد به ارائه فهرست دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خود اظهاری به رئیس قوه قضائیه است حتی رئیس قوه قضائیه هم موظف است دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعی که رهبری تعیین می کند، اعلام نماید.

در ماده سه این قانون در 24 بند به صراحت اسامی سمت ها و مسئولیت ها ذکر و تاکید شده که علاوه بر این مقامات و مسئولان، صورت دارایی همسر و فرزندان تحت تکفل آنها هم قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.

این قانون هیچ یک از مقامات و مسئولین را جا نیانداخته و از سران قوای سه گانه گرفته تا پائین ترین رده مسئولیتی در کشور و حتی نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیات مدیره، هیات امناء و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شهرداران و فرمانداران را هم شامل می شود.

همه این مسئولین موظف هستند کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر را اعلام کنند.

با تصویب و نهایی شدن این قانون قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید.

اما اکنون 28 ماه از تاریخ ابلاغ قانون می گذرد و آئین نامه اجرائی آن نوشته نشد.

بی میلی برای اجرای این قانون هر چند از هفت سال طول کشیدن تصویب و نهایی شدن آن در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مشخص بود اما بعد از تصویب هم انگیزه ای برای اجرا مشاهده نشد بطوریکه بجای رئیس جمهور، رئیس مجلس این قانون را ابلاغ کرد.

طبق ماده یک قانون مدنی مصوبات مجلس پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهورباید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادرکند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید. اما رئیس جمهور حتی این قانون را ابلاغ نکرد و رئیس مجلس در نامه ای به روزنامه رسمی انتشار این قانون را خواستار شد.

بنابراین قانون جامعی در کشور وجود دارد و به نظر نمی رسد که خلاء قانونی در این زمینه داشته باشیم.

به رغم وجود این قانون، اخیرا نمایندگان مجلس طرحی تحت عنوان، «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین» تهیه کرده و با قید 2 فوریت برای آن، در حال تصویب آن در مجلس هستند.

دیدگاه کاربران

بهرام۲۸۰۵۰۸۲۱:۵۵:۵۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
«طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» به دلیل اینکه انها خودشان در معرض اتهام میباشندهرگز تصویب و اجرایی نمیشود
ab۲۸۰۵۱۱۲۱:۵۹:۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
تمام اموال را به اسم زن وبچه زده ام ووجه را به ارز تبدیل کرده ام برای چنین روزی
ناشناس۲۸۰۵۴۳۲۳:۰۴:۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
هر وقت اجرا شد درسته
ناشناس۲۸۰۶۵۹۰۳:۲۸:۳۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
تمام این اطلاعات میبایست در دسترس عموم قرار بگیرد
هموطن۲۸۰۶۷۸۰۴:۴۱:۰۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
ما در کشور کمبود ثروت نداریم بلکه کمبود مدیریت های عادلانه داریم چرا قانون اساسی مبنی بر توزیع عادلانه ثروت اجرا نمی شود ؟ چرا حقوق کارکنان هر وزارتخانه با هم انقدر تفاوت دارد برای گروهی ثروت تصویب می شود و برای گروهی فقر ؟
راه۲۸۰۷۱۲۰۸:۱۱:۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
این طرح تکراری و عوامفریب نیز هرگز اعمال نخواهد شد .
کریمی۲۸۰۹۵۱۱۸:۱۵:۵۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فقط شعار
yektanetتریبونخرید ارز دیجیتال از والکس

پربحث‌های هفته

  1. جنگ ترکیبی خودمان، علیه خودمان!

  2. کارگری انگشتر ۵۰ میلیاردی را به صاحبش بازگرداند

  3. اقدام عجیب سفیر ایران در باکو/ برای عزت ایران استعفا دهید              

  4. جلاد، به پایان سلام کن!

  5. بهادری جهرمی: مبالغ جرایم رانندگی متناسب با تورم افزایش یافت

  6. تورم چه زمانی تک رقمی می‌شود؟

  7. نرخ تعرفه‌های خدمات بهداشتی درمانی ۱۴۰۳ اعلام شد/ نرخ رسمی ویزیت ۵۰% گران می‌شود!

  8. بازداشت سومین عامل حمله تروریستی در مسکو

  9. آقایان رئیسی و اژه‌ای! آیا در پیشگاه خدای متعال و امام‌زمان (عج) پاسخی دارید؟

  10. انتقام از پوتین؟

  11. عوامل توهین کننده به نظام و مقدسات اسلامی دستگیر شدند

  12. ائتلاف ایران، روسیه و چین تبدیل به کابوسی برای آمریکا می‌شود

  13. علم‌الهدی: امروز در کشور از آثار تحریم اقتصادی آمریکا مشکلی حس نمی‌کنیم

  14. بازگشت احتمالی ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

  15. افزایش ١٧٠ درصدی حداقل حقوق کارگران در دولت سیزدهم

  16. مردم طلای دست دوم خریداری نکنند

  17. خط و نشان حقوقی ایران برای کویت

  18. هشدار سخنگوی پلیس به رانندگان نوروزی؛ آمار تصادفات هولناک است!

  19. اول، بساط دلالی باید جمع شود

  20. وزیر اقتصاد: در سال ۱۴۰۲ رکورد بیشترین سرمایه‌گذاری خارجی واقعی در ۱۶ سال اخیر شکسته شد

  21. کولرهای گازی بلای جان صنعت برق

  22. منظور: تخصیص ارز کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست

  23. ایران اینترنشنال در آستانه تعطیلی / تعطیلی قریب الوقوع دفتر واشنگتن + عکس

  24. دادستان ساری: خسارات وارده قطع سه هزار اصله نهال جبران شود

  25. جریمه تخلفات حادثه ساز ۵ برابر شد/ اعمال از هفته آینده            

آخرین عناوین