حجت الاسلام و المسلمین احمد مازنی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با اشاره به اصل 142 قانون اساسی گفت: طبق این اصل دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.

وی افزود: در همین راستا مجلس شورای اسلامی در سال 1391 قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که به دلیل ایرادت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و این قانون در نهایت در نهم آبان سال 94 تائید و برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه مجلس مقامات و مسئولان موظف هستند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

حجت الاسلام و المسلمین مازنی با بیان اینکه در این قانون به صراحت 24 رده مسئولیت ذکر شده، افزود: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس، معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان ها و دستگاه های وابسته به این قوه و معاونان و مدیران کل آنان، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضائی، مشاوران سران سه قوه، روسای دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، دستیار ارشد رئیس جمهور، معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها، دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور، معاونان آنان و اعضای هیات مستشاری، رئیس، قائم مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و... از جمله این موارد هستند.

وی تصریح کرد: بعد از اعلام دارایی از سوی این مقامات و مسئولین، قوه قضائیه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق، باید اقدام نماید.

عضو فراکسیون امید مجلس گفت: قوه قضائیه موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون، آیین نامه اجرائی قانون را تهیه و پس از تایید رئیس قوه قضائیه ابلاغ نماید اما بجای شش ماه اکنون 28 ماه سپری شد ولی هنوز آئین نامه اجرایی آن تصویب نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین مازنی اضافه کرد: اینجانب در همین راستا از آقای آوایی وزیر دادگستری سوال کردم که چرا آئین نامه اجرایی این قانون نوشته نشد و این قانون بعد از گذشت 2 سال هنوز اجرا نشده است.

وی افزود: اگر این قانون اجرایی می شد شاید چندان نیازی به ارائه طرح های مشابه از جمله طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و مقامات در مجلس نبود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر همین قانون موجود اجرائی شود کافی است.