به گزارش الف، شورای شهر تهران بعد از حرف و حدیث های فراوان، محمد علی نجفی را با 21 رای در اول شهریور ماه به عنوان شهردار تهران برگزید. اما از همان آغاز، انتقادات فراوانی از سوی طیفهای مختلف بویژه اصولگرایان  درباره توانمندی نجفی مطرح می شد.

اما موج انتقادات به شهرداری تهران با همان انتصابات اولیه به خود اعضای شورای شهر نیز رسید؛ چرا که نجفی در دو هفته اول آغاز به کار خود افرادی را به عنوان معاونان خود برگزید که اکثراً در سن بازنشستگی بودند، یا در دوران کوتاه سکانداری وی در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همکارش بودند و یا  مدیر مستعفی راه آهن بدلیل حادثه تلخ قطار مشهد- تبریز  بودند. همچنین نام یکی دیگر از معاونانش در پرونده ای که بعدها به املاک نجومی شهرت یافت وجود داشت. یکی دیگر از انتصابات جنجالی نجفی، انتخاب مرتضی حاجی هفتاد ساله به عنوان مدیر عامل موسسه همشهری بود که با واکنش های گسترده ای از سوی اصلاح طلبان مواجه شد.

اما بعد از چند ماه اخباری از مجموعه شهرداری تهران منتشر می شود که لزوم نظارت و رصد اقدامات آن را بیش از پیش توسط نهادهای نظارتی ضروری می سازد.چنانچه محمد عطریانفر از همفکران نجفی نیز به انتصابات در مجموعه شهرداری انتقاد می کند و در مصاحبه ای عنوان می کند:«چون شهر جای متنوع و بزرگی است باید همفکری زیادی انجام شود، اینکه در جمع بسته بخواهیم کار را پیش ببریم فکر می‌کنم موفق نیستیم».حتی عطریانفر به صورت تلویحی خواهان کناره گیری نجفی می شود و در همین مصاحبه می گوید: اگر آقای نجفی به جمع‌بندی برسند که واگذار کنند جایگزین او محسن هاشمی خواهد بود.

اقدامات نجفی در هفت ماه ماه گذشته

در هفت ماه گذشته عملکرد نجفی در شهرداری تهران به گونه ای بوده که موجب انتقادات فراوانی شده است. چنانچه درباره کارآمدی و عملکرد شهرداری در زمان زلزله تهران، بارش برف و ... اعتراضات بسیاری مطرح شد. اما بعد از جنجال های فراوان درباره طرح ترافیک جدید و نگاه درآمدزایی شهرداری به این موضوع ( که الف در مطالبی قبلاً به این موضوع پرداخت)، در اوایل این هفته سخنان عجیبی توسط یکی از معاون شهردار در توجیه افزایش نرخ بلیت مترو گفته شد که اعضای شورا بدون اعتنا از کنار آن گذشتند.

در جلسه روز یکشنبه محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به پیشنهاد افزایش قیمت بلیت مترو گفت: حمایت از مردم، خدمات رسانی بهتر و کاهش ازدحام افراد در مترو اولویت ما است، همچنین طبق نظرسنجی‌های انجام شده بیش از ۶۰ درصد افراد اظهار داشتند که با افزایش قیمت بلیت مترو موافق هستند.

معاون شهردار تهران در خصوص افزایش ۷۰۰ تومانی قیمت بلیت مترو در یک مسیر گفته: «پیشنهاد کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر در این زمینه ۲۰۰۰ تومان است»!.

مشخص نیست چرا مسابقه ای بین شورا و شهرداری درگرفته تا به هر طریقی شده اقدام به گران کردن قیمت بلیت مترو نمایند؛ چنین اقدامی بدون شک موجبات از بین رفتن فلسفه حمل و نقل عمومی (که بر پایه قیمت تمام شده مناسب برای استفاده همگانی باشد) خواهد شد.

 همچنین مشخص نیست معاون شهردار، رضایت بیش از 60 درصد مردم از افزایش قیمت بلیت مترو را بر مبنای کدام نظرسنجی و پیمایش عینی و واقعی بدست آورده است. از این رو بهتر است این نظرسنجی منتشر شود تا همگان در این باره به یقین برسند.

البته ادامه سخنان معاونان شهردار نیز جالب به نظر می رسد. جایی که  پورسیدآقایی با اشاره به اینکه پرداخت یک سوم از قیمت بلیت بر عهده مردم است، گفت: شهرداری و دولت نیز هرکدام ملزم به پرداخت یک سوم از هزینه بلیت تمام شده هستند که متاسفانه دولت هیچ گاه سهم خود را پرداخت نکرده است.

اما موضوع این است اگر دولت سهم یک سوم هزینه خود را پرداخت نمی کند دلیل نمی شود شهرداری بخواهد افزایش هزینه تمام شده بلیت مترو را از شهروندان تهرانی اخذ کند. این در حالی است که شورای شهر جدید از همان ابتدای انتخاب نجفی به عنوان شهردار، تاکید ویژه ای بر ارتباطات نزدیک وی با دولت داشت اما به نظر می رسد علی رغم حضور نجفی در هیات دولت هنوز در بر پاشنه سابق می چرخد و دولت حاضر نیست سهم یک سوم خود را در این زمینه پرداخت نماید و شهروندان باید تاوان کنار کشیدن دولت را بپردازند. 

بدون شک ادعای همسویی با دولت و بهره گیری از کمک های دولتی برای اداره بهتر شهر را می توان به عنوان یکی از دلایل رای آوری لیست امید در شورای شهر تهران دانست. اما ظاهراً این شعار تا زمان انتخابات کاربرد داشته و بعد از آن، مردم هستند که باید هزینه عملیاتی نشدن این شعارها را پرداخت نمایند.

ابهام درباره نظارت کارآمد شورای شهر بر شهرداری

مسائلی که در بالا به آنها اشاره شد در حالی بوجود آمده که شورای شهر تهران آن چنان که باید و شاید و بعد از گذشت چند ماه اقدام قابل تامل و خاصی انجام نداده و در حیطه نظارتی قوی عمل نکرده و به نظر می رسد مشغول کارهای نمایشی می باشد.

مثلاً چند هفته قبل یاشار سلطانی در توئیتی نوشته بود: «مرتضی حاجی پس از استخدام پسرش در همشهری، در اوج بحران مالی و با وجود چند خودروی مناسب در موسسه، یک سواری مزدا به قیمت ۱۲۱میلیون تومان را از جیب مردم خریداری کرد.»

بعد از انتشار این خبر مرتضی حاجی گفت: «خبر خرید خودرو درست است و تایید می‌کنم اما این خودرو متعلق به شرکت همشهری است». البته مدیر عامل موسسه همشهری ترجیح داد درباره استخدام فرزندش سخنی نگوید.

اما بعد از انتشار خبر خرید ماشین مزدا و استخدام فرزند مرتضی حاجی در موسسه همشهری، یکی از اعضای شورای شهر گفته بود: «تحقیق و تفحص در عملکرد مالی و اجرایی موسسه همشهری از سال‌های 84 تا 94 با امضاء چند نفر از اعضای شورای شهر کلید خورده است» و در ادامه نیز از تخلف احتمالی در این روزنامه سخن گفته بود.

 بالطبع اگر اعضای شورا دنبال سیاسی کاری نیستند بهتر است ابتدا و علی الحساب به اقدامات خلاف قانون فعلی در موسسه همشهری بپردازند و بعدا به سراغ تحقیق و تفحص سال های گذشته همشهری بپردازند.

 یا بعد از اغتشاشات اخیر، شورای شهر تهران طرحی را با قید دو فوریت تهیه کرد و به تصویب رساند که بر پایه آن شهرداری ملزم به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی شده بود. اما این طرح که از همان ابتدا مشخص بود خارج از صلاحیت وظایف و اختیارات شورا می باشد در فرمانداری تهران رد شد. در واقع هیئت تطبیق که در فرمانداری مستقر است و وظیفه بررسی مصوبات شورا با قوانین بالا دستی و سیاست‌های دولت را به عهده دارد، تلویحا اعلام کرد که شورای شهر اصلا اجازه ندارد در مسائل این چنینی دخالت کند.

در اقدامی دیگر در روزهای اخیر کمیته نام‌گذاری شورای شهر تهران تغییر نام خیابان کارگر شمالی حد فاصل خیابان انقلاب تا بزرگراه حکیم به نام دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرده است. یا چند روز قبل که رسانه ها از نامگذاری خیابان یا ساختمانی به نام سعید حجاریان خبر داده بودند.

اقدامات نمایشی و خلاف قانون شورای شهر تهران تا بدان جا پیش رفت که این هفته بعد از تصویب افزایش نرخ قیمت بلیت مترو، یکی از اعضای کمیته انطباق فرمانداری تهران از عدم اشراف اعضای شورای شهر به قانون گفت.

محمد قانبیلی در این باره گفت: مصوبه افزایش نرخ بلیت مترو که روز یکشنبه در شورای شهر تهران به تصویب رسید در کمیته انطباق فرمانداری تهران به دلیل مغایرت با قانون رد خواهد شد. به گفته وی افزایش قیمت بلیت مترو در تهران حدود ۲۵ درصد در شورا مصوب شده در صورتی که تورم بین ۸ تا ۹ درصد است. قانبیلی افزود: متاسفانه عدم اشراف اعضای شورای شهر تهران به قانون موجب می‌شود که مصوبات غیرقانونی داشته باشند و مصوبه اخیر شورای شهر تهران درباره نرخ بلیت مترو قطعا در کمیته انطباق رد خواهد شد.

با توجه به این شرایط آیا بهتر نیست شورای شهر تهران به عملکرد واقعی خود که همان نظارت بر شهرداری  - عمکرد شهردار تهران و تصویب مصوباتی قانونی در راستای کم کردن مشکلات مردم در شهر تهران بپردازد و از انجام کارهای نمایشی اجتناب کند.