هدف اصلی این طرح دوفوریتی که برپایِ اصل 49 و 142 قانون اساسی تدوین‌شده، طبق اذعان طراحانش، جراحی اموال مسئولان در سال‌های گذشته است. یکی از ریشه‌های کسب اموال نامشروع در ایران و سایر کشورها، خوی اشرافی گری است؛ زمانی که میل به اشرافی گری و اسراف در جامعه‌ای بالا رفت به دنبال آن مسیرها برای دستیابی به اموال نامشروع و حرام نیز هموار میشود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب در تیرماه سال 95 در نماز عید فطر یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوق‌های نامشروع را آسیب‌های ناشی از «مستی اشرافی گری» دانستند و تاکید کردند: هنگامی‌که در جامعه، «اشرافی گری، اسراف و تجمل»، ترویج میشود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافت‌های نامشروع است.
مثلاً ابتدای سال جاری تصویب‌شده بود که تمام حقوق دریافتی مدیران و مقامات کشور بر روی سایت قرار گیرد تا مردم بتوانند به مردم آن را مشاهده کنند، اما سال 96 در روزهای پایانی قرار دارد اما خبری از اجرای این مصوبه قانونی نیست.
احمد توکلی رئیس سازمان عدالت و شفافیت نیز این طرح در راستای مطالبه جدی مردم می‌داند و می‌گوید: شفاف‌سازی دارایی‌های مسئولین امری ضروری است، برخی، دارای آلودگی‌هایی هستند، اگر شفاف شود، آلودگی‌شان معلوم میشود.
وی با بیان اینکه عزم جدی باید از سوی دستگاههای اجرایی در جهت مبارزه با فساد صورت وجود داشته باشد، افزود: دوستانی که می‌گویند برای مبارزه با فساد باید به اصلاح ساختارها بپردازیم، پاسخ دهند که وقتی فساد سیستماتیک است و دستگاههای مبارزه با فساد، اعم از قوه قضائیه، مجلس، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی، خودشان دچار فساد می‌شوند، درنتیجه فاسدها به مجموعه تصمیم‌گیری نفوذ کرده‌اند، اجازه نمی‌دهند که شما بسترها را درست کنید، کما اینکه اکنون نیز قوانینی برای شفاف‌سازی وجود دارد، اما اجرا نمیشود، چرا؟ این قوانین باید اجرا شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد طرح اعاده اموال نامشروع گفت: برخی از افراد که بعد از انقلاب اسلامی مسئولیت گرفتند، جایگاه اجتماعی خود را فراموش و خودشان را گم کرده و احساس کردند که باید از جایگاه اولیه که داشتند یعنی بچه روستا یا پایین شهرها بودند و زندگی معمولی یا فقیرانه ای داشتند خود را هم تراز افرادی که جایگاه بالایی دارند، قرار دهند.
وی تصریح کرد: مسئولین باید جایگاه خود را نگه می داشتند، اما آنها برخلاف آرمان های انقلاب اسلامی زمانی که به جایگاهی رسیدند سعی کردند تا کمبودهای خود را جبران کنند و در واقع به نوعی دچار خود کم بینی بودند که با ارتقای مسئولیت به اشرافی گری روی آورده و سعی کردند تا خود را از وضعیت گذشته به نوی نجات دهند که همین موضوع اختلاف زیادی بین مردم و مسئولین ایجاد کرد.
نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: متاسفانه مسئولین اموال هایی را جمع آوری کرده اند که تا چندین نسل آنها سال می تواند از آن بهره ببرد و این موضوع با مطالبات مردمی منفعت دارد که باید به آنها رسیدگی شود. مسئولین باید در مورد دارایی های خود شفاف سازی کنند و نباید خود را بالاتر از مردم بدانند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: باید طرح اعاده اموال نامشروع در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طی یکی-دو روز آینده قطعا در صحن علنی مجلس پیگیری شود، همه مسئولین باید در راستای شفافیت قدم بردارند. باید دارایی های مسئولین مشخص شود که درآمدهای آنها که از طریق کسب و کار به وجود آمده مشخص شود که آیا با رانت و درآمد نامشروعی بوده است یا از طریق ارثیه یا شخصی بوده است. همه این موارد باید برای مردم مشخص شود.
نماینده شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از مسئولین تصور میکنند چون کاری برای انقلاب و نظام انجام داده اند باید حق خود را از این انقلاب بگیرند در صورتی که این تفکر اشتباه است و همین موضوع موجب شده تا این همه فساد در کشور به وجود بیاید. مجلس و دستگاههای نظارتی باید با این افراد برخورد کنند تا حق مردم پایمال نشود. برخی از مسئولین دچار توهم شده و سعی می کنند تا با هر سوءاستفاده و رانت اقدام به جمع آوری مال کرده و بیت المال دست درازی کنند که باید رسیدگی جدی در این خصوص شود.
حاجی دلیگانی افزود:طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین خواسته مردم است و در این وضعیت اقتصادی قطعا باید همه دستگاههای نظارتی دست به دست هم داده و با آن برخورد کنند.
*پرادو در خارج از کشور ماشین لوکس نیست
بهرام پارسایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی الف، در مورد اشرافی گری مسئولین اظهار داشت: بنده موافق اشرافی گری نیستم اما موضوع فقط اشرافی گری نیست، نمی توان گفت که به این دلیل که یک مسئول ماشین خوب سوار می شود یعنی اشرافی بوده و باید با آن برخورد شود بلکه باید این موضوع به صورت ریشه ای مورد بررسی قرار بگیرد و با فساد سیستماتیک مبارزه شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اصل موضوع مبارزه با فسادهای کلان است که در نهادهای مختلف وجود دارد، به طور مثال اگر یک مسئولی ماشینی خوب سوار می شود به این معنا نیست که طرف به دنبال اشرافی گری است بلکه این ریشه سیستم اقتصادی است که ماشینی را با قیمت بالایی می فروشند، این یعنی صنعت خودرو مشکل هم در کشور مشکل دارد ولی نمی توان گفت که مثلا خودروی پرادو کالایی لوکس است چرا که این در ایران است که با قیمت بالا فروخته میشود و بارهم این نوعی فساد است که با این قیمت در کشور فروخته میشود اما نمیتوان گفت زمانیکه یه مسئولی ماشین خوبی دارد حتما اشرافی است شاید برای این را داشته است.
نماینده مردم شیراز به حقوق های نجومی اشاره کرد و گفت: مهم ترین موضوعی که طی این دوسال گذشته مطرح بود، بحث مبارزه با حقوق های نجومی بود اما موضوعی که مطرح است اینکه واقعا چقدر با حقوق های نجومی برخورد شد متاسفانه فساد اقتصادی در کشور ما سیستمی است و باید مبارزه اساسی با فساد اقتصادی شود والا اینکه مسئولی چه ماشینی سوار می شود تنها چند روز برای انحراف افکار مردم مطرح میشود و سپس از خاطر می رود اما باید با ریشه و اصل این موضوع برخورد شود.
وی افزود: ما همواره در کمیسیون اصل نود،در مورد بحث واگذاری شرکت های دولتی هشدار داده ایم که چرا باید عده ای بتوانند بسیار راحت به این دست پیدا کنند و شفاف سازی هم در این مورد صورت نمی گیرد. در واقع باید اصل مبارزه با رانت خواری و رانت های اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد،. مجلس و قوه قضاییه باید نظارت جدی را در دستور کار خود قرار دهند و با عاملین آنها برخورد کنند.
عضو کمیسیون اصل نود، تاکید کرد: ما بارها در مورد تخلف آلومینیوم المهدی هشدار دادیم که بالغ بر هزار میلیارد تومان تخلف شده است و باید سازمان بازرسی اقدام جدی در این خصوص انجام دهد بلکه باید اصل مبارزه با فساد در دستور کار قرار بگیرد اینکه فلان مسئولی فلان ماشینی سوار می شود تنها مسکنی برای افراد زیر خط فقر جامعه است.
