غلامحسین اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با سخنان اخیر «علی یونسی» در مورد «سعید مرتضوی»، در رابطه با فوت «زهرا کاظمی»، اظهار کرد: اولاً به این نکته اشاره کنم که من در موقع بروز این حادثه نه تنها در دادگستری تهران مسئولیتی نداشتم، بلکه در استان تهران خدمت نمی‌کردم و در استان دیگری حضور داشتم.
وی افزود: آنچه که به عنوان یک قاضی عرض می‌کنم این است که این موضوع در مقطع خودش بررسی شده، رسیدگی قضایی انجام گرفته و نتایج و بررسی‌های قضایی آن کاملاً مشخص است.
وی خاطرنشان کرد: این‌که امروز یک شخصیتی مانند ایشان(یونسی) بیاید و مطلب موضوع بررسی شده مختومه را بخواهد زنده کند، باید از ایشان پرسید که دنبال چه چیزی می‌گردند؛ آیا به دنبال دشمن‌تراشی برای نظام، انقلاب و مجموعه هستند یا به دنبال دفاع از حق و حقیقت؟
رئیس کل دادگستری تهران در ادامه گفت: اگر دفاع از حق و حقیقت باشد که موضوع رسیدگی شده و اگر هم کاری می‌بایستی انجام می‌شد و مدعی باشند که آن موقع خوب بررسی نشده، باید در زمان و مقطع خودش رسیدگی می‌کردند.
وی اظهار کرد: خود من علت این‌که ایشان(یونسی) در این مقطع دارد این حرف‌ها را می‌زند نتوانستم ریشه‌یابی کنم.
اسماعیلی گفت: موضوعات قضایی تشریفات خاص خودش را دارد و پرونده‌ای که رسیدگی و مختومه شد، قابل بررسی مجدد نیست مگر از یک طریق ویژه‌ای که آن طریق ویژه هم به اشخاصی مانند ایشان(یونسی) برنمی‌گردد.
***
علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در مورد پرونده زهرا کاظمی چنین گفت: در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مامور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مامور یا ماموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند.
