به گزارش الف، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر حکیم انقلاب هفته گذشته در دیدار با مردم تبریز، مسئله «اقتصاد» را بسیار مهم دانستند و با اشاره به نام‌گذاری دهه چهارم انقلاب به نام «دهه پیشرفت و عدالت» عنوان کردند: پیشرفت در عرصه‌های مختلف به معنای واقعی کلمه رخ‌داده اما درزمینهٔ «عدالت» اقرار می‌کنیم که عقب‌مانده‌ایم و باید از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن درزمینهٔ عدالت عذرخواهی کنیم.

بنابراین گزارش، امروز در جامعه عدم وجود احساس عدالت وجود دارد و به این موضوع نقد جدی وارد است، البته قدم‌هایی در جهت تحقق عدالت برداشته‌شده، اما همان‌طور که عنوان شد، هنوز در جامعه احساس نمی‌شود. همچنین باید گفت که عدالت مانند توسعه باید در تمام ابعاد رخ دهد، ولی با توجه به اینکه معیشت مردم دچار چالش است و اقتصاد به موضوع نخست کشور تبدیل‌ شده است، یک بُعد عدالت در جهت تحقق عدالت اقتصادی است که در اصلاً 43 و 44 قانون اساسی به آن پرداخته‌شده است.

میثم موسایی رئیس انجمن علمی اقتصاد و استادتمام دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد اینکه چرا احساس بی‌عدالتی در جامعه وجود دارد و اهداف انقلاب در بحث عدالت محقق نشده است، گفت: برخی ریل‌گذاری اقتصادی دارای اشکال بوده است و به نظرم منشا آن قانون اساسی است، زیرا در قانون اساسی عمده صنایع سنگین و مادر (اقتصادی دولتی) به دولت واگذار شده و جایی برای نفس کشیدن بخش خصوصی باقی نگذاشته است.

وی افزود: برخی با تفسیر اصل 44 دنبال این بودند تا مالکیت دولت در اقتصاد، سهم آن را به‌اندازه‌ای اصلاح کنند، ولی بازهم توجه به اینکه ریل‌گذاری درستی نشده بود، موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی با نگاه به بخش خصوصی صورت نگرفته و عمده این واگذاری‌ها (بالای 85 درصد) به شبه‌دولتی و نهادهای عمومی واگذار شد و فقط 13 درصد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار گرفت که این یعنی عملاً آن اقتصاد دولتی تبدیل به اقتصادی دولتی دیگری شده است.

رئیس انجمن علمی اقتصاد تصریح کرد: واگذاری‌ها شرکت‌های دولتی به شبه‌دولتی‌ها و نهادهای عمومی باعث تکاثر و انحصار در خصوص بسیاری از کالاهای اساسی شد و نظام به سمت سرمایه سالاری با شتاب تری بیشتری حرکت کرد و نتیجه نظام سرمایه دارای جز فقر برای گروهی و ثروت برای اقلیت جامعه نیست و این اتفاق در جامعه ما رخ‌داده است.

موسایی آلوده شدن مسوولان به مسائل مالی و عدم شفافیت و عدم اجرای قانون اساسی که در این حوزه موارد را مشخص کرده است از دیگر علل عدم تحقق عدالت دانست و گفت: باید اموال مسوولان در ابتدای و انتهای مسئولیت برآورد و مشخص شود که سواستفاده رخ ندهد؛ البته هنوز آیین‌نامه این موضوع آماده نشده و دولت زیر بار آن نرفته و قوه قضاییه به آن عمل‌نکرده است.

به گفته وی، راه‌حل این است که یک سایت طراحی شود و مسوولان تمام اموال خود را با اسناد در آن منتشر کند تا مردم مشاهده کنند و در انتهای دوره مسئولیت نیز اسناد و دارایی‌های خود را در سایت قرار دهد؛ اگر ثروت آن‌ها بیشتر از آنچه که داشتند، شد و افزایش یافت، باید بررسی شود که این افرایش معقول بوده یا نامعقول و اگر تخلفی رخ‌داده و اموالی که غیر معقول اضافه‌شده باشد، باید طبق قانون با آن مسئول برخورد شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه باید جدایی اقتصاد از سیاست رخ دهد، گفت: وقتی بحث از جدایی اقتصاد از سیاست را مطرح می‌کنیم، معنای آن این نیست که به یک میدان برویم و بگوییم شهرداری اینجا یک پرچم نصب کند، بلکه باید اقتصاد در عمل از سیاست جدا شود.

رئیس انجمن علمی اقتصاد در مورد اینکه چرا کشورهای دارای نظام سرمایه‌داری شفافیت را دارند ولی در اقتصاد ایران این موضوع وجود ندارد، گفت: آن‌ها تجربه این کار را دارند و فهمیدن که همان‌طور که دولت نمی‌توان یک تاجر خوبی باشد، یک تاجر هم نمی‌تواند دولتمرد خوبی باشد؛ که ما اولی را قبول داریم اما دومی را نپذیرفتیم.

وی اضافه کرد: افرادی که در دولت جمهور اسلامی کار می‌کنند، تاجر هستند و نمی‌تواند فهمید فردی که 700 هکتار زمین دارد یا کسی که 1000 میلیارد تومان سرمایه دارد، چرا باید مسئولیت بپذیرد و به او سمت بدهند و چرا باید بیاید وزیر شود؛ علت این کار چیست دارد؟ البته علت مشخص است و می‌خواهند از این موقعیت استفاده کنند و که تاکنون سوءاستفاده رخ داد.

موسایی تصریح کرد: تجربه کشورهای سرمایه‌داری این است که برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها در همه موارد باید شفافیت پذیرفت و مسوولان آنها همه داشته‌های و سرمایه خود را اعلام کنند که انجام می‌دهند و در پایان  مسئولیت‌شان سرمایه و دارایی آنها بررسی و آن را وزن می‌کنند که بی‌قاعده و غیرمعقول افزایش نیافته باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اقتصاد اسلامی و پرداختن به عدالت، گفت: کلیدواژه‌های اقتصاد اسلامی عدل و عدالت است، منظور از عدالت رفع فقر مطلق، تعدیل ثروت با گرفتن مالیات که کاملاً امکان پذیر است و حاکمیت عدالت در مبادلات است مثلاً، قانون کار عادلانه مناسبات شاگرد و کارفرما را بر اساس موازین عادلانه تعیین کند و یا اینکه وضعیت دهک‌های جامعه براساس عدل باشد، مثلا فردی که مبتلا به بیماری است باید مورد توجه قرار گیرد و همه این موارد برای این است که عدالت ایجاد شود؛ پس ما اصل آن را داریم و ابزارها و مکانیسم آن نیز تعریف‌شده و جایگاهش مشخص شده است و به این اقتصاد اسلامی می‌گویند.

وی با تاکید بر اینکه اینکه اقتصاد ما اسلامی نیست، اظهار کرد: در مقابل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی وجود دارد؛ البته بخش تعاونی هم دولتی بود و دولت می‌خواهد مردم را وارد به مشارکت کند که موفق نبود؛ زیرا مردم باید احساس کنند در این تعاونی‌ها سهم و نفع دارند و بدون آن مردم مشارکت نخواهند کرد.

موسایی در مورد فاصله طبقاتی ایجاد شده در جامعه و اینکه امکان دارد، ایران مانند هند شود که بخش اعظمی از جامعه فقیر مطلق باشد، گفت: نه، مگر این‌که طبقه نوکیسه‌ای که اوایل انقلاب بودند، تقویت شوند، البته منافع در جامعه ما به قشر خاصی اختصاص‌یافته است و دعوای اصلی ثروت جامعه است که جناح‌ها بر سر آن اختلاف دارند، زیرا هرکسی می‌خواهد سهم بیشتری داشته باشد.