به گزارش ایسنا، مقام معظم رهبری در ۱۸ خرداد سال ۸۹ یعنی بیش از ۷ سال گذشته در بیاناتی بر ضرورت خودنظارتی نمایندگان تاکید کردند، این توصیه‌ها منتج به تهیه طرح نظارت بر رفتار نمایندگان شد.
قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در ۱۹ اردیبهشت سال ۹۰ یک ماه قبل از دیدار سالیانه نمایندگان مجلس نهم با رهبری ابلاغ شد، قانونی که اقدامی عملی برای پاسخ به مطالبه رهبری به شمار می‌آید، در ۸ خرداد همان سال مقام معظم رهبری با اشاره به تصویب این قانون عنوان کردند:" اخیرا در مجلس نسبت به این قضیه کارکی انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد. این خودنظارتی، تقوای جمعی است."
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم در دو سال پایانی فعالیتش اقدام به برگزاری جلساتی کرد که خروجی و نتایح آن با استدلال محرمانه بودن جلسات به وضوح مشخص نشد و انتقاداتی را به عملکرد این هیات برانگیخت.
مجلس دهم تشکیل شد و نمایندگان در دوم شهریور ۹۵ اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان را با ترکیب داود محمدی، الله‌یار ملک‌شاهی، عزیز اکبریان، محمد جواد جمالی نوبندگانی، علیرضا سلیمی و محمد مهدی برومندی انتخاب کرد که طبق این قانون یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه در این هیات عضویت دارد، مسعود پزشکیان عضو و رییس هیات است.
اولین جلسه هیات نظارت با موضوع ادامه بررسی پرونده‌های باقی مانده از مجلس نهم برگزار شد. از مهر ۹۵ تا آذر ۹۶ بالغ بر یک سال جلسات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان صبح روزهای سه‌شنبه یا چهارشنبه قبل از برگزاری جلسات علنی تشکیل می شد و سخنگوی این هیات موارد غیر محرمانه را به اطلاع رسانه ها می رساند. در شرایطی که این نوع اطلاع رسانی کورسویی از اعتقاد مسوولان به لزوم شفاف سازی و روشنگری را ایجاد کرد، به یکباره از آذرماه سخنگوی هیات از بیان جزییات جلسات امتناع نمود و در واکنش به سوالات خبرنگاران تنها به این جمله بسنده می کرد که جلسه برگزار شده اما درباره جزییات آن صحبت نمی‌کند.
از راهروهای مجلس این طور شنیده می شد که تعدادی از نمایندگان که پرونده‌های آنها در هیات مطرح و درباره آن اطلاع رسانی شده به این روند ایراد گرفته و حتی با برخی از اعضای هیات برخوردهایی داشته‌اند که این موارد باعث چنین تصمیمی شده است.
به هر حال سکوت سه ماهه هیات نظارت و ادامه این روند بازدارندگی تصمیمات هیات را با خدشه مواجه میکند چون اگر بنا باشد که هیات پشت درهای بسته جلساتی برگزار کند و رسانه‌ها از محتوای آن جلسات اطلاعی نداشته باشند نمی‌توان امیدی به اصلاح رفتارهای احتمالی نادرست برخی از نمایندگان و عمل به توصیه "خودنظارتی" داشت.
کما اینکه روند یک سال گذشته هیات اثرات مفیدی را بر اصلاح نمایندگان داشت که انتظار می‌رود این روند مخدوش نشده و هیات رییسه هیات از تصمیم خود منصرف شود.
در طول یکسال گذشته هیات نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت‌ها و پرونده‌های متعددی از نمایندگان را بررسی کرد که شکایت قوه قضاییه از محمود صادقی نماینده تهران درباره نطقش پیرامون حساب‌های دستگاه قضایی، شکایت تعدادی از علی مطهری و محمد علی وکیلی به دلیل دیدار با رییس دولت اصلاحات، شکایت خبرنگار روزنامه ایران از نادر قاضی پور نماینده ارومیه به دلیل نحوه برخورد با او در راهروهای مجلس، شکایت محمدرضا رحیمی و حمید بقایی از معاونان احمدی نژاد از برخی از نمایندگان از مهمترین این پرونده‌ها و شکایت وزارت خارجه و معاونت حقوقی رییس جمهور از جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد پیرامون صحبت هایش و طرح اتهاماتی علیه دولت و دستگاه سیاست خارجی است.
