به گزارش "الف" کار ویژه پرونده «جادوی پول و بانک» در این سایت خبری تحلیلی نتیجه پژوهش چند ساله در حوزه نظریه‌های گوناگون پول و بانک کشور است. این پرونده هر چه پیشتر می‌رود چند نکته اساسی روشن‌تر می‌شود:
- نظام بانکی جهانی، و به تبع آن نظام بانکداری ایران مشحون از فعالیتهای ربوی است. در نظام بانکداری متعارف پول، پول می‌آورد و تماس با بخش واقعی اقتصاد، در سطح حداقلی رعایت می‌شود.
- صاحبنظران حوزوی و اندیشمندان دانشگاهی اقتصاد اسلامی، معمولاً با اندکی اختلاف در 1. مبانی اشکالات بانکداری فعلی، و 2. مبانی نظری و تئوریک مدلهای تامین مالی اسلامی همداستان هستند؛ در مدل اسلامی، پول و بانک باید در خدمت «تامین مالی بخش واقعی» قرار گیرد.
- می‌ماند «مهندسی و ارائه مدل اجرایی مطلوب» که باز هم منطق در تقریباً تمامی مدلهای ارائه شده، قرابت بسیار زیادی با هم دارند و عموماً در جزئیات اختلاف نظر دارند که طبیعی است. تقریباً همه مدلها، به تجزیه و تحلیل فرآیندهای حقوقی فعالیت بانکها پرداخته‌اند و معمولاً چهار بخش «قرض‌الحسنه»، «فعالیتهای جاری»، «عقود مشارکتی» و «عقود مبادله‌ای» را در نظامهای حقوقی مختلف، قید زده‌اند.
- نکته آخر اینکه هیچیک از الگوهای بانکداری بدون ربای توصیه شده توسط این اندیشمندان، هنوز قانونی نشده و به اجرا درنیامده است. به همین دلیل، صاحبنظران اقتصادی در این زمینه دو رویکرد دارند:
الف. عموم پیروان فکر اقتصاد متعارف، به دلیل اینکه هنوز چنین نسخه‌ای – که با مبانی اقتصاد متعارف در تضاد است - عملیاتی و تجربه نشده، آن را ناقص یا غیر قابل اجرا تلقی میکنند.
ب. گروه دیگر معتقدند مانند همه مدلهای نو در دنیا، نیازمند تجربه کردن، و متعاقب آن پایش و بهبود هوشمند این مدل هستیم.
جالب است که طی سالهای گذشته از اقتصاددانان متعارف، کمتر کسی به این اصلاحات، نقد فنی وارد کرده است. به دو دلیل:
- شرایط فعلی سیستم بانکی آنقدر غیرقابل توجیه و غیرقابل دفاع هست که کسی در برابر این اصلاحات ناگزیر قد علم نکند.
- طیف گسترده الگوهای ارائه شده جهت اصلاح با نگاه اسلامی – شامل الگوهای گوناگون حوزوی، یا مدلهای متنوع ارائه شده توسط اساتید محترم آقایان بحرینی، مصباحی مقدم، سبحانی، توتونچیان، صمصامی، داوودی و ... – مستظهر به سالها پژوهش مبرزترین اقتصاددانان کشور بوده و بقدر کافی چکش‌کاری شده تا مشمول ایرادات فنی قابل اعتنا نباشند.
اخیراً یک فایل صوتی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که در آن اشکالاتی به این الگوها مطرح شده است. به این بهانه و با توجه به اینکه این تقریباً اولین نقد جدی به ساختار این الگوهاست، کارگروه پول و بانک الف لازم دید برای مشخص شدن وزن این انتقادات، موارد مطرح شده را یک به یک مورد بررسی قرار دهد. گرچه اشکالات مطرح شده اساساً نشان می‌دهد این طرحها توسط این منتقد بدرستی مورد مداقه و بررسی قرار نگرفته و درک درستی از این موضوع حاصل نشده است. در ادامه اشکالات و پاسخ آنها بصورت فشرده و مختصر یک به یک آمده است.
اشکال اول
موارد بررسی شده در الگوهای فوق‌الذکر، تنها بر ربوی بودن تعاملات بین «بانک و سپرده‌گذار یا تسهیلات‌گیرنده» متمرکز شده است در حالی که دو سطح بالاتر فعالیتهای ربوی شامل «بازار بین بانکی» و بالاتر از آن «تعاملات بانکها با بانک مرکزی» است که اصولاً عقود در آنها هیچ نقشی بازی نمی‌کنند؛ و طرحهای بالا درباره آن ساکت است.
پاسخ اشکال اول
این اشکال با امهات تمامی این طرحها مغایر است. به دو دلیل:
- در بسیاری از این الگوها، بانک بصورت واقعی در نقش «واسطه وجوه» ایفای نقش میکند و راساً به 1. خلق پول و 2. شرکت در فعالیتهای تجاری نمی‌پردازد؛ که کسری منابع داشته باشد؛ که بازار بین بانکی شکل بگیرد و اختلالاتی مانند شرایط حال حاضر را – به دلیل انبوه کسری منابع بانکها - رقم بزند.
- اگر به هر دلیل ناگزیر از تشکیل بازار بین بانکی باشیم، شرایط با حال حاضر متفاوت خواهد بود. چه اینکه از مبانی الگوهای ارائه شده این است که هرگونه فعالیت قرضی ربوی در کل سیستم مالی کشور منتفی شود. در این دو سطح نیز – که منتقد محترم ذکر میکند - یک طرف تسهیلات دهنده و طرف دیگر تسهیلات گیرنده است که قهراً این مبانی لازم الاجراست.
اشکال دوم
در شرایط فعلی، بسیاری از بانکها زیان‌ده هستند، اما به مدد رونق بازار بین بانکی (قرضهای ربوی بین بانکها)، و همچنین گشاده‌دستی بانک مرکزی (ایضاً) به فاز «بحران نقدینگی» و نهایتاً «بحران اجتماعی» نرسیده‌اند. اما الگوهای ارائه شده توسط دوستان نیازمند یک بازطراحی حسابداری است که عملاً به شفاف‌سازی (مانند موضوع IFRS) و نهایتاً به بحران اجتماعی خواهد انجامید؛ بنابراین غیرقابل انجام است(!)
بنابراین در این شرایط، راه حلهای ارائه شده، راه حل مشکلات جاری بانکی کشور نیست. بحران بانکداری متعارف کشور مانند همه دنیا راه حلهای متعارفی دارد، نه اینکه ساختار را بر هم بزنیم. این طرحها نمی‌تواند بحرانها را حل و فصل کند، بلکه تنها می‌تواند پس از حل بحران، با روشهای متعارف، در آینده به‌عنوان یک چشم‌انداز، مد نظر قرار گیرد.
پاسخ اشکال دوم
ناقد محترم در این بند به مواردی توجه نکرده است:
- آیا پوشاندن بحران با فرار از شفافیت از سطح بحران می‌کاهد یا به آن دامن می‌زند؟
- سیستم بانکداری غربی با سیستم بانکداری ایران متفاوت است؛ یقیناً بخش قابل توجهی از راه حلهای ارائه شده در سیستم غربی برای بانکداری و اقتصاد ما نه تنها مفید و راهگشا نیست، بلکه بسیار مضر است. برای مثال در بحران کسری نقدینگی نظام بانکی آمریکا، مدلهای «تزریق نقدینگی توسط دولت» یکی از مهمترین مواردی بود که پی گرفته شد؛ که برای سیستم بانکی کشور ما از دو کانال امکان تحقق دارد: 1. تزریق منابع، از داراییهای عمومی کشور (یعنی خرید ضرر بانکداران از منابع عمومی) و 2. در صورت کسری منابع دولت: خلق پول و تزریق آن به بانکها (که باز در میان‌مدت تورم را در پی خواهد داشت). این نسخه‌های متعارف، در هر حالت، پرداخت بدهی بانکداران از جیب فقرا خواهد بود که با مبانی ما سازگاری ندارد.
- در الگوهای طراحی شده، اساس و مبانی بانکداری ربوی فعلی، مورد پذیرش نیست؛ که برای حل بحرانهای متعارف از راههای متعارف نسخه ارائه شود. راه حل بحران سیستم بانکی در این الگوها شامل حل مسائل ساختاری و در عین حال حل بحرانهای جاری در پارادایم گذار از سیستم ربوی به سیستم بدون رباست. در این زمینه در الگوهای یاد شده به تفصیل صحبت شده که مد نظر ناقد محترم قرار نگرفته است.
اشکال سوم
الگوهای فوق، بر انتشار اوراق برای اجرای عملیات تامین سرمایه و اوراقی کردن روابط تاکید دارد؛ حال آنکه با شرایط کنونی نیز قادر به انتشار این اوراق هستیم. راه حل این بخش، تشکیل یا گسترش صندوقهای با درآمد ثابت و متغیر در کانترهای بانکها برای فروش اوراق است، نه برهم زدن کل ساختار بانکی و طرح‌ریزی یک روش حسابداری جدید و تفکیک فیزیکی و جغرافیایی بانکها.
پاسخ اشکال سوم
ناقد محترم توجه نکرده است که اصولاً رسالت و ماهیت بانک متعارف چیست. رسالت بانک متعارف «تزاید و تکاثر پول با پول» است، نه «مشارکت در بخش واقعی اقتصاد». اساساً حسابداری این دو گونه با یکدیگر متفاوتند؛ انتشار اوراق یعنی ورود به بخش واقعی اقتصاد و نفی نظام ربوی؛ این را نمی‌توان به بانکداری متعارف حقنه کرد؛ که اگر چنین شود باز بیماریهای مهلک نظام فعلی بانکداری ایران رو می‌نماید و تشدید می‌شود.
اشکال چهارم
مسئله جدی‌تر اینکه آیا تنها فاصله ما با بانکداری اسلامی، این است که فاصله بانک با سرمایه‌گذار یا گیرنده تسهیلات ربوی است؟ آیا برای مواردی مانند عدم رعایت سقف سهم ذی‌نفع واحد از سهام یا از تسهیلات که عملاً باعث می‌شود خلق پول بانکی به گروه خاصی تخصیص پیدا کند، نباید پاسخی پیدا کنیم؟ یا اینکه سالی 240 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت می‌کنیم بدون اینکه یک ریال مالیات از آن بگیریم. یا بدون اینکه یک روشی برای کنترل سهم این از «جی‌دی‌پی» داشته باشیم آیا نباید مد نظر قرار گیرد؟ آیا باید به موضوع ربوی بودن و آن هم سطح تقلیل یافته توجه شود؟ یا از همه اینها مهمتر برای کشوری با نرخ تشکیل سرمایه ثابت منفی، برای مدت طولانی، طرح آرمانی بانکی نباید متضمن اصابت تسهیلات و خلق پول بانکی دقیقاً به اهداف اقتصادی مورد نیاز و پیشرانها باشد؟
پاسخ اشکال چهارم
این «اشکال جدی‌تر»، دچار یک «مغالطه جدی‌تر» است؛ منتقد محترم ابتدا نظام ربوی فعلی را فرض گرفته و مشکلات ناشی از آن را می‌شمرد، و منتظر است برای آن در الگوی مطلوب، راه حلی پیدا کند.
فلسفه طراحی الگوهای اسلامی این است که با بخش واقعی اقتصاد گره بخورد و «پول به پول» راساً افزایش پیدا نکند. اگر چنین شد هیچیک از عوارض شمرده شده رخ می‌دهد؟
- وقتی خلق پول نداریم، تخصیص آن به یک گروه ویژه موضوعیت خواهد داشت؟
- وقتی بانک به بخش واقعی اقتصاد گره بخورد و در قالب فعالیتهای واقعی مالیاتش را در شرکتها پرداخت کند، 240 هزار میلیارد تومان سپرده بدون مالیات‌ستانی خواهید داشت؟
- وقتی پول به بخش واقعی اقتصاد ورود کند، کنترل سهم آن از جی‌دی‌پی موضوعیت دارد؟
- یا بحث اصابت پول به پیشرانهای اقتصادی...
حتی در تمامی این طرحها، امکان خلق پول در بخشهای لیزینگ و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و همچنین بانک قرض‌الحسنه هم در الگوی مطلوب خلق پول نمی‌کند.
با این وصف به نظر می‌رسد منتقد محترم، حتی از چارچوب الگوهای مطرح شده دریافت درستی نداشته است.
+ کل پرونده «جادوی پول و بانک» اینجا در دسترس است
--------------------------------------------
*عبدالرضا طالقانی، پژوهشگر موسسه احیاگران تمدن فاخر | مطالب دیگر نگارنده را اینجا پی بگیرید
