اخیرا آیت اله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه خدمت رسانی بیشتر به مردم را بهترین واکنش به حملات علیه دستگاه قضایی دانست و گفت: «بدون جدل باید به شبهات درباره عملکرد قوه قضائیه پاسخ داده شود». علی رغم ضرورت پاسخگویی و ایجاد فضای گفتگو به منظور پاسخ به شبهات و ابهام زدایی در خصوص عملکرد قوه قضائیه، اصلیترین راهبرد برای از بین بردن سوالات و ابهامات موجود درباره این نهاد حساس، ایجاد شفافیت در دستگاه قضایی است.
قبل از ورود به جزئیات این بحث، لازم است ابتدا به صورت کلان تری به آن نگاه کنیم. یکی از مهمترین کارکردهای جنگ نرم که فروپاشی پیوند اجتماعی و گسست بین حاکمیت و ملت را به دنبال دارد، از بین بردن اعتماد عمومی به ارکان حاکمیت از طریق طرح شبهات و شایعات علیه دستگاهها و نهادهای انقلابی است. علی رغم سرمایهگذاری دشمن در این مسیر و استفاده از بسترهای اطلاعاتی و ارتباطی، سیاستگذاران نظامهای اجتماعی اعتقاد دارند عدم شفافیت و به تبع آن مخدوش بودن جریان اطلاعات مهمترین بستر و اصلیترین تسهیل کننده طرح ابهام و ایجاد فضای غبارآلود علیه دستگاههای حاکمیتی است. قابل ذکر است در عصر اطلاعات، اعتماد عمومی و پیوند بین مردم و حاکمیت مهمترین مولفه حکمرانی است چرا که رویکردهای اجتماعی سیاستگذارن در این عصر مبتنی بر اقناع عمومی و اصطلاحا توسل به سازوکارهای حکمرانی نرم است و توسل به روشهای سخت و از بالا به پایین دیگر کارایی لازم را ندارد.
کارآمدترین راهبرد اقناع سازی عمومی در چنین عصری، «شفافیت» است که به عنوان مهم ترین سازوکار تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی مطرح شده است. راهبرد شفافیت از طریق فراهم کردن بسترهای دسترسی صحیح به اطلاعات درست و منسجم امکان ارزیابی عملکرد را فراهم کرده و در گذر زمان، سطح آگاهی های عمومی را نیز افزایش می دهد.
نظام قضایی یکی از مهم ترین ارکان نظام اسلامی است که اجرای عدالت در جامعه تا حدود زیادی وابسته به عملکرد آن است. علاوه بر این، نظام قضایی به دلیل وظیفه ذاتی حلّ ِ تخاصم در جامعه، محل طرح و رسیدگی به اختلافات، تنظیم کننده روابط بین مردم و مانع اصلی سرکشی اجتماعی در جریان بروز اختلافات است. تضعیف نهاد قضایی و طرح شبهات نسبت به این نهاد حساس از ابتدای انقلاب تاکنون در دستور کار دشمنان نظام اسلامی بوده و در سالهای اخیر شدت فراوانی گرفته است. در واقع، یکی از اهداف جنگ نرم در قالب طرح شایعه و تخریب علیه قوه قضائیه، خدشهدارکردن اعتماد عمومی نسبت به این دستگاه کلیدی بوده است که اعتماد زدایی از قوه قضائیه، بروز تنش های اجتماعی و از هم گسیختگی اجتماعی در پی خواهد داشت.
متاسفانه برداشت اشتباهی از شفافیت بین برخی از مسئولین قضایی رواج پیدا کرده است و چاپ کتاب آرای قضایی و تاسیس سایت آرای قضات در پژوهشگاه قوه قضائیه را شفافیت قلمداد میکنند، در صورتی که چنین اقداماتی بیشتر جنبه آموزشی داشته و کارکردهای مورد انتظار شفافیت را به دنبال نخواهد داشت. شفافیت دارای دو وجه اصلی شفافیت فرایندها و شفافیت نتایج فرایندها است. بر همین اساس، شفافیت قضایی مشتمل بر علنی بودن دادگاهها (فرایند رسیدگی) و دسترسی آزاد به آرای دادگاهها جهت نقد و بررسی (نتیجه فرایند رسیدگی) است.
شفافیت قضایی علاوه بر افزایش اعتمادسازی عمومی، موجب ارتقای کیفیت رسیدگی در دادگاهها نیز می شود. همچنین انتشار آرای دادگاه ها یکی از مهمترین روش های یکسانسازی رویههای رسیدگی به موضوعات و دعاوی مشابه در دادگاه ها است؛ زیرا تا زمانی که قضات و وکلای دادگستری از روش کار یکدیگر و آرای صادره در دادگاه ها آگاه نشوند، یکسان و متقن شدن رویه ها دور از انتظار است.
علاوه براین، یکی از کارکردهای اصلی شفافیت، پیشگیری از فساد و تخلف است که می توان آن را «شفافیت غیرعامل» نامید. در این رویکرد از طریق افزایش احتمال کشف فساد یا تخلف و تسهیل فرایند اثبات آن، امکان وقوع آن را به شدت کاهش می دهد نصب دوربین در دادگاه ها و ضبط جلسات رسیدگی به دعاوی از جمله اقداماتی است که در این راستا میتواند صورت گیرد.
امید است رئیس محترم قوه قضائیه هرچه زودتر گام های مهمی در راستای افزایش شفافیت قضایی بردارد.
