پیشتر زمزمه های انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد هم مطرح شده بود. به دنبال این شایعات برخی نمایندگان مجلس از اینکه برخی افراد دوتابعیتی قرار است به عنوان وزرای «اقتصادی» معرفی شوند انتقاد کرده بودند.
تعدادی از نمایندگان اعلام کردند که در صورت معرفی این افراد، درباره این موضوع در صحن علنی صحبت خواهند کرد. برخی دیگر هم اطمینان دادند که چنین وزرایی رای اعتماد نخواهند گرفت.
گفتنی است نهاوندیان بیش از هر سابقه دیگری با دوره ریاست خود در اتاق بازرگانی شناخته می شود و هیچ گونه سابقه بانکی نداشته است.
او سال ها به عنوان نماینده اتاق بازرگانی در شورای پول و اعتبار حضور داشت؛ او در مقطعی دیگر با پیشنهاد سیف و پذیرش رییس جمهور به عنوان عضو همین شورا منصوب شد. انتصاب مذکور با انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی مواجه شد که معتقد بودند سابقه و کارنامه کاری او مناسب حضور وی در این شورا نیست.
از سوی دیگر، بسیاری از ناظران معتقدند ولی الله سیف در دوران ریاست خود در بانک مرکزی، بیش از هر مسئول دیگری در دولت با خود نهاوندیان همسو، همفکر و هماهنگ بوده است؛ از این رو، جایگزینی نهاوندیان به جای سیف، فارغ از موارد گفته شده، تغییر محسوسی هم در سیاست های بانک مرکزی ایجاد نخواهد کرد و نمی تواند اتفاق مثبتی قلمداد شود.
