دبیر شورای عالی امنیت ملی در نشست تخصصی انعکاس موازین حقوق بشری ایران در مجتمع فرهنگی شهید بهشتی قوه قضاییه گفت: اصل برائت و رافت سنگ بنای نظام قضایی مبتنی بر آموزه های دین حنیف اسلام است.
به گزارش انتخاب، علی شمخانی در این نشست که با حضور دادستان تهران و معاونین دادستانی، سرپرستان دادسراهای تهران و شهرستانهای تابعه برگزار شد، اظهار داشت: رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری در تعیین تکلیف پروندههای مختلف و دقت در صدور قرارهای مختلف و توجه به دلایل قانونی برای بازداشت از ضرورتهای کیفی سازی نظام رسیدگی قضایی در کشور است.
وی افزود: توجه جمهوری اسلامی ایران به حقوق بشر ناشی از اصول و تکالیف اساسی و الزامات قانون اساسی است. اگرچه نظام سلطه با فضا سازیهای مغرضانه وسیاسی به دنبال به چالش کشیدن جمهوری اسلامی به بهانههای حقوق بشری است اما این موضوع نباید مانع مراقبت مستمر ما و برطرف کردن نقاط ضعف احتمالی باشد.
شمخانی اضافه کرد: مهمترین تهدید امروز کشور کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام در ابعاد مختلف است. گفتار و رفتار صادقانه کارگزاران نظام در بخشهای اجرایی، قضایی و تقنینی شاخص اصلی حفظ و بسط کارآمدی نظام در ذهن جامعه است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ابراز داشت: مبارزه بدون تنازل با فساد به عنوان مهمترین عامل کاهش اعتمادجامعه به کارآمدی نظام ضروری است. رسانهها باید با زبان گویا و بدون لکنت و در سایه مصونیت قضایی تام نسبت به اطلاعرسانی دقیق در مورد فساد اثبات شده در هر سطحی اقدام کنند.
وی گفت: تبیین به هنگام و جامع ظرفیتهای قانونی حقوق بشری در ایران ضروری است. ما ضمن آن که نباید اجازه بدهیم که موضوعات قضایی ما تبدیل به مسئله امنیت ملی شود باید تلاش کنیم تا سردمدار حقوق بشر اسلامی در جهان شویم.
