بسیاری از اصلاح طلبان در حال حاضر نحوه و چگونگی ایفای نقش معاون اول روحانی، یعنی اسحاق جهانگیری را به مثابه قوت و ضعف جریان خود در دولت می دانند.

بر این اساس به نظر می رسد بعد از مناظره های انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی حسن روحانی و تشکیل کابینه دوم اعتدال، از قدرت اسحاق جهانگیری در دولت کاسته شده است. اصلاح طلبان از همان ابتدا مهمترین دلیل این اتفاق را انتصاب محمود واعظي به عنوان رييس دفتر رييس‌جمهور معرفی کردند. از نگاه اصلاح طلبان واعظی ارتباطات نزدیکی با علی لاریجانی و فراکسیون مستقلین دارد و همین عامل سبب بی تاثیر شدن نقش فراکسیون اصلاح طلب امید در مجلس شورای اسلامی شده و از سوی دیگر واعظی برای اصلاح طلبان نیز چندان نقشی در پیروزی روحانی در انتخابات قائل نیست و همین عامل موجب شده که از ورود نیروهای اصلاح طلب بیشتر به کابینه و بدنه اجرایی کشور جلوگیری کند.

 در این بین نگاه به انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز در ارزیابی اصلاح طلبان از دولت تاثیرگذار بوده است. اما به نظر می رسد همین عامل اصلاح طلبان را در شرایط بغرنج و نامشخصی قرار داده و باعث شده که اصلاح طلبان در حال حاضر در موقعیتی قرار بگیرند که نه راه پیش داشته باشند و نه راه پس.

 از سویی اصلاح طلبان نمی توانند از دولت روحانی جدا شوند چرا که اتخاذ چنین تاکتیکی در کوتاه مدت می تواند به کم رنگ شدن نقش آنها در عرصه سیاسی و در ادامه حتی به حذف آنها از سیاست رسمی در انتخابات بعدی منجر شود. در مقابل اما ادامه چنین روندی نیز که از آن چندان رضایتی ندارند می تواند به کاهش بیشتر نقش آنها در آینده، در حاشیه قرار گرفتن و سهیم بودن در عملکرد دولت یازدهم باشد که در نهایت می تواند موقعیت آنها را در انتخابات 1400 تضعیف کند.

 این شرایط موجب شده هر چند تعامل اصلاح طلبان با دولت  به صورت کج دار و مریز تا به امروز ادامه پیدا کند اما این جریان در اتخاذ یک راهبرد منسجم و واحد در قبال دولت دوم روحانی دچار سردرگمی شده است. به همین دلیل است که اگر چه در روزها و هفته های اخیر  رسانه و شخصیت های اصلاح طلب از لزوم جدا شدن راه خود از روحانی و استعفای جهانگیری سخن گفته اند به یک باره هفته نامه صدا نزدیک به این جریان اختلافات در دولت را کلاً زائیده ذهن اصولگرایان معرفی می کند و آنها را مسبب این خبرسازی ها معرفی می کند.

مثلا مرتضی مبلغ، معاون سیاسی دولت ششم شایعه جدا شدن جهانگیری از دولت را تله تندروها معرفی می کند که رسانه ها اصولگرا با تاکید بر آن می خواهند« اختلاف بین اصلاح طلبان را به جامعه القا کنند». یا حسین مرعشی که عنوان می کند: « اصولگرایان می خواهند شکست های خود را با ناکارآمدی ما موجه کنند». یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی کارگزاران نیز با اشاره به نبود اختلافات در دولت در یاداشتی می نویسد: « این داستان سرایی ها ساخته و پرداخته محافلی است که بدنبال خیر ملت نیستند».

 در حالی که بررسی گذرای رسانه های اصلاح طلب در هفته های اخیر می تواند نقض کننده چنین ادعایی باشد و اتفاقاً این رسانه های اصلاح طلب بودند که تیترهای اصلی خود را در صفحات اول به این موضوع اختصاص دادند.  

به عنوان مثال روزنامه اعتماد در تاریخ 2 آذر در گزارشی با تاکید بر انتصابات و جابجایی ها دولت می نویسد: «حرف و حديث‌ها درباره دخالت‌ رييس دفتر در چينش كابينه دوازدهم و نقش او در اختلافات موجود در حالي است كه خودش مي‌گويد «دفتر رييس‌جمهور بايد چشم و گوش وي باشد تا پيش از بيشتر شدن اختلاف سليقه‌ها به آنها رسيدگي و رفع كند». تلاش او براي حل و فصل اختلافات موجود به لبخند زدن‌هاي بعد از جلسه هيات دولت و تكذيب اختلافات، خلاصه مي‌شود. واعظي در حالي از برقراري روابط صميمانه در دولت مي‌گويد كه چهره‌هاي موثري در ميان اصلاح‌طلبان او را مسوول كاهش نقش جهانگيري در دولت مي‌دانند».

این رونامه  اصلاح طلب در ادامه می نویسد: « اختلاف واعظي با اصلاح‌طلبان در دولت دوازدهم اوج گرفته اما مساله امروز و ديروز نيست. او در انكار نقش اطلاح طلبان در پيروزي روحاني نه تلويحا و با اشاره غير‌مستقيم كه با صراحت وارد ميدان شده است و در يكي از سخنراني‌هايش نقش اصلاح‌طلبان در پيروزي روحاني را آنگونه كه بود نپذيرفت. مصداق اين مدعا چالش لفظي او با محمدرضا عارف رييس فراكسيون اميد در ماه‌هاي پيش از انتخابات مجلس است جايي كه يكي از بزرگان اصلاحات در پاسخ به واعظي كه مدعي شده بود روحاني بدون اصلاح‌طلبان نيز مي‌توانست رييس‌جمهور شود، با طعنه گفته بود «حداقل به اندازه همان هفت دهم درصد براي ما نقش قائل باشيد».

اعتماد در همین شماره در یادداشتی دیگر به قلم محمدعلی وکیلی از اعضای فراکسیون امید می نویسد:« به نظر می‌رسد که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی نقش اسحاق جهانگیری کم‌رنگ و کم‌فروغ شده است و نقش برجسته‌ای که در دور اول در اداره کابینه ایفا می‌کرد در دوره دوم‌تکرار نشد. نمی‌توانیم به واعظی تحکم کنیم که باید با امیدی‌ها ارتباط بهتری برقرار کند اما به هر روی انتظار داریم آقای واعظی متوجه باشد که جایگاهی که در دولت به او رسیده مدیون و محصول هزینه دادن کدام جریان سیاسی و فعالان سیاسی است».

هفته بعد یعنی 9 آذر نیز روزنامه آفتاب یزد با عکسی از اسحاق جهانگیری و تیتر « استعفا بده» در جمع بندی گزارش اصلی خود نوشت:« شاید کمرنگ شدن حضور جهانگیری در کابینه و اختلافاتش با محمود واعظی در نهایت منجر خواهد شد تا نتواند به درستی به ایفای نقش خود در دولت دوازدهم بپردازد. از طرفی هم او در صورت کاندیداتوری در انتخابات 1400 خود را معاون اول دولتی معرفی خواهد کرد که مشخص نیست تا آن زمان دستاوردی داشته باشد و بتواند به وعده‌هایش تحقق ببخشد. از همین روی شاید تانی و تامل بر راهبرد «استعفا» در مقطع کنونی لازمه کار اسحاق جهانگیری باشد که به دامان اصلاح طلبان تعلق دارد».

محمدعلی ابطحی نیز در مصاحبه ای عنوان می کند: «اگر کاندیداتوری آقای جهانگیری در انتخابات آینده قطعی است، باید از دولت جدا شود و فاصله بگیرد. در این صورت شرایط بهتری برای رای آوردن خواهد داشت.»

صادق زیباکلام هم در یادداشتی نوشت «... بودن آقای جهانگیری در دولت دوازدهم، آنچنان به نفع او از جهت رای آوری نخواهد بود. چراکه در دور دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بنا بر دلایلی که برای خود دارم، کارنامه چندان موفقی را برای ایشان پیش‌بینی نمی‌کنم. به این دلیل که مرکز ثقل دولت دوم آقای روحانی و بزرگترین مشکلات و چالش‌هایی که با آن روبه‌رو است به مسائل اقتصادی باز می‌گردد. از همین رو نوری برای مشاهده موفقیت اقتصادی دولت دوازدهم به چشم نمی‌خورد. بنابراین چه آقای اسحاق جهانگیری و چه هر فرد دیگری که در دولت آقای روحانی شریک باشند باید توجه کنند که این شراکت یک سرمایه‌گذاری سودده و پر منفعت برای کسی که می‌خواهد بعدها نامزد ریاست جمهوری شود نخواهد بود چراکه عدم موفقیت دولت، دامن همه را خواهد گرفت و این « همه» شامل آقای اسحاق جهانگیری هم خواهد بود. بنابراین عقل سلیم و منفعت شخصی و سیاسی آقای معاون اول حکم می‌کند که او کناره بگیرد و شریک در ضرر و زیان‌های سیاسی دولت دوم آقای روحانی نشود.»

در نهایت باید گفت شاید دو سال دیگر که انتخابات مجلس برگزار می شود می تواند به عنوان پیش زمینه ای برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 باشد و باید دید آن موقع رویکرد اصلاح طلبان و اعتدالی ها در انتخابات چگونه خواهد بود. اما یک نکته مشخص و واضح است و آن اینکه اصلاح طلبان حتی با مرزبندی و فاصله گذاری با دولت و استعفای جهانگیری نیز نمی توانند مسئولیت خود را در عملکرد نهایی دولت انکار کنند. این قاعده شامل عملکرد فراکسیون امید در مجلس و شوراها نیز می شود(همین اتفاق شامل حال اصولگرایان و دولت احمدی نژاد نیز شد)مگر اینکه اصلاح طلبان بخواهند با فضاسازی ،  اصولگرایان را مقصر این امر تلقی کنند که بدون شک اتخاذ چنین رویه ای شاید به پیروزی کوتاه مدت دوباره آنها منجر شود اما در بلندمدت به سرخوردگی بیشتر طرفداران آنها منجر خواهد شد.