به گزارش مهر بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه در این باره می‌گوید: اگر صدای ما به کسی برسد و کمکمان کنند، خیلی خوب است. ما قبول داریم دولت در تنگنا است اما قوه قضاییه با این بودجه نمی‌تواند مأموریت‌هایی را که بر عهده‌اش گذاشته شده انجام دهد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای با ابراز امیدواری نسبت به این موضوع که امیدواریم دولت و مجلس به این مسائل توجه کنند، می افزاید: زمانی که آیین دادرسی ابلاغ شد و یا قبل‌تر که آیین مجازات اسلامی ابلاغ شد تکالیف سنگینی بر عهده ما گذاشته شده که بدون لحاظ بودجه و فراهم شدن زیرساخت امکان تحقق آن وجود ندارد.

البته این اولین سالی نیست که دستگاه قضائی به موضوع بودجه گلایه دارد. سال گذشته هم آیت‌الله «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضاییه از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواسته بود تا توجهی جدی‌تر به موضوع بودجه قوه قضاییه داشته باشند. او از مجلسی‌ها خواسته بود بودجه لازم را برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و نیز توسعه فضاهای فیزیکی و البته بهبود ساختار قوه قضاییه در نظر بگیرند.

انتقادات رئیس قوه قضائیه در جمع اعضای شوراهای حل اختلاف هم تکرار شد، جایی که آملی لاریجانی تاکید کرد که بودجه قوه قضاییه در شأن این قوه نیست. وی گفته بود که «متاسفانه از ابتدا، مبنای بودجه قوه قضاییه را پایین گذاشته‌اند که به نظر من در این زمینه شأن این دستگاه رعایت نشده است.» تا حدود ۵ سال قبل، بودجه قوه قضاییه فقط یک درصد بودجه عمومی کل کشور بود و شاید برای همین هم آملی لاریجانی معتقد بود که از ابتدا بودجه پایین گذاشته شده است؛ تلاش‌های سال‌های اخیر هم در نهایت به اینجا رسیده است که در سال ۹۵ فقط ۱.۸۷ درصد از بودجه عمومی کل کشور به قوه قضاییه اختصاص پیدا کرد و برای سال ۹۶ هم تنها ۱.۹۳ درصد از بودجه کل کشور برای فصل امور قضایی پیشنهاد شده است. همین انتقادات رییس قوه‌قضاییه و بعضی مسئولان دیگر قضایی در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر آن داشت تا با تصویب بندی، دولت را مکلف کنند که بودجه دستگاه قضایی را از کمتر از ۲ درصد فعلی به ۲.۹ درصد کل بودجه عمومی کشور افزایش دهند؛ البته پیشنهاد اولیه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اختصاص ۳.۲ درصد از کل بودجه به دستگاه قضایی بود، که هرگز تصویب نشد.

بودجه تامین خسارت ناشی از احکام قضایی در بودجه 96

در بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده هم اگر چه برخی دستگاه های تابعه قوه قضائیه افزایش بودجه را دارند اما این افزایش به هیج وجه چشمگیر نیست و در رابطه با سازمان زندان ها نیز شاهد کاهش بودجه هستیم.

نکته دیگری که در رابطه با بودجه پیشنهادی سال ۹۷به چشم می خورد، حذف ردیف بودجه «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» است. یکی از ردیف‌های زیرمجموعه بودجه وزارت دادگستری به موضوع «کمک برای حمایت از بزه‌دیدگان و خسارت ناشی از احکام قضایی» اختصاص پیدا کرده بود که با تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و ابلاغ آیین نامه اجرایی محاسبه و پرداخت خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی افراد، این خسارت باید از محل این ردیف پرداخت شود. این ردیف در حالی برای سال ۹۴ حدود ۲ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما در حالی که با اجرایی شدن آیین‌نامه مذکور انتظار می‌رفت، این بودجه برای سال ۹۶ با افزایش روبرو شود اما دولت حدود ۵ میلیارد تومان را برای بودجه سال ۹۶ در این بخش پیشنهاد کرده است. در بودجه سال ۹۷ ردیف بودجه ای تحت این عنوان در فصل بودجه وزارت دادگستری دیده نمی شود.

دکتر غلامرضا انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بودجه تامین خسارت ناشی از بازداشت های اشتباهی می گوید: من هنوز متن بودجه را ندیدم اما اختصاص بودجه برای این منظور امری قانونی و تصویب شده است. محل تامین خسارت صندوقی در وزارت دادگستری است که باید از محل آن خسارت ها پرداخت شود.