به گزارش جماران، حضرت آیت‌الله‌العظمی بیات زنجانی به سؤالی پیرامون عضویت اقلیت‌های دینی در شوراها و مجلس و تطبیق آن به قاعده نفی سبیل، پاسخ دادند.
سؤال: در شورایی که ۱۱ عضو دارد و در رای گیری اعضا ۵-۵ می شوند و یک نفر از اقلیت دینی در نهایت تصمیم گیرنده میشود، آیا شامل نفی سبیل می شود و آیا در مجلس که تعداد اعضا ۲۹۰ نفر است و ۵ عضو اقلیت دینی دارد امکان پیش آمدن نفی سبیل است؟ و در نهایت به عنوان یک مسلمان سوال میکنم آیا شما آیه ۱۴۱ سوره نسا را قبول دارند و استنباط‌تان از این آیه چیست؟
پاسخ:
با سلام و تحیت؛
آیه ١٤١ از سوره مبارکه نساء کلماتی را در بردارد که مراد از سبیل را بر ما مشخص تر می سازد. از جمله استفاده از کلمه "لن" که نشان از نفی ابد است و نیز از ماده "جعل" استفاده شده و سوم اینکه بر سر کافرین "لام" و بالعکس بر سر مؤمنین "علی" آورده شده است که اولی علامت نفی و دومی نشان از ضرر دارد. در آخر آیه کلمه سبیلاً با تنوین آمده است که از آن نکره تعبیر می شود که نوعی ابهام و کلیت را می رساند. در نتیجه مراد از این آیه کریمه این است که خدای قانونگذار قانونی که در آن به نفع کافران و به ضرر مؤمنان باشد و در نتیجه با تمسک به آن، کافران به سرنوشت مؤمنان مسلط شده و این سلطه قانونی و مشروع شناخته شود، را جعل نکرده است.
طبعاً مراد از کافران کسانی هستند که در صدد سلطه اند اما کسانی که اگرچه از نظر اعتقادی با مسلمانان فرق داشته ولی دارای مشترکات عقیدتی با آنها هستند، یقیناً مشمول آیه نیستند.
آیه کریمه باتوجه به نکاتی که توضیح داده شد، در فقه اسلامی منشأ بوجود آمدن قاعده ای شده است که از آن "قاعده نفی سبیل" تعبیر می کنند که به نظر اینجانب این قاعده صحیح است و از آیه نیز چنین قاعده ای به روشنی استفاده می شود. اما در مورد سؤال عضویت در شورا لازم به توضیح است که مورد از نظر صغری جزء سلطه نبوده و از نظر کبری نیز علی المؤمنین نیست، بلکه قانوگذار با فرض آن، آرامش بیشتر جامعه ایمانی و استحکام پیوندهای ملی و شهروندی را طلب کرده است.
سلطه یعنی حاکمیت و در قدرت قرار گرفتن. شوراها که اساساً ممکن است نقش مشورتی شان در مواردی به مصوباتی هم بیانجامد لیکن مصوبات در فروض فوق به صورت ساختاری متعلق به اکثریت است اگرچه ممکن است در مقام تصمیم گیری فرد خاصی که از جهت عقیدتی با بقیه فرق دارد نیز حضور داشته باشد ولی در واقع تصمیم متعلق به بقیه به انضمام یک نفر است که باز هم اکثریت با مسلمانان خواهد بود. علاوه بر این افرادی که در یک کشور اسلامی زندگی می کنند و قانون اساسی آن کشور را پذیرفته و از حیث عمل ناسازگاری با آن نداشته اند، از مصادیق کافرانی که در آیه آمده است نبوده و یا لااقل تمسک به عام در این موارد از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است.
در پایان تأکید روی این نکته ضروری است که قانون شوراها و مواد و تبصره های آن مصوبه مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید همین شورای نگهبان است که در تبصره یک ماده ٢٦ که شرایط کاندیداها را بیان کرده، چنین تعبیر آورده است که اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند. بنابراین حضور اقلیت ها در قانون پیش بینی شده و طبعاً همانگونه که گفته شد، مشکل فقهی و قانونی ندارد.
