پرونده تعلیق یک نماینده زرتشتی در شورای شهر یزد، روز گذشته با اظهارات صریح آیت الله یزدی بسته شد اما همچنان ابهاماتی در این رابطه وجود دارد که باید تبیین شود.
لب کلام آیت الله یزدی از جهت ممنوعیت حضور یک زرتشتی در شورای شهر و تفاوتش با مجلس این است که چون مصوبات مجلس توسط شورای نگهبان بررسی می شود و جهات شرعی آن مورد توجه قرار می گیرد، نگرانی از حضور اقلیت های مذهبی وجود ندارد اما برای مصوبات شورای شهر چنین فیلتری نیست و ممکن است خلاف مصلحت دینی اکثریت یک شهر، مصوبه ای گذرانده شود.
این استدلال از منظر وظایف قانونی شورای نگهبان بدون اشکال است؛ اما بازهم پرونده ماجرا بسته نمی شود.
اولین سوال مقدماتی و اجرائی این است که اگر چنین منعی وجود دارد چرا نباید نسبت بدان تصریح شود که هم نامزدها بدانند و هم ناظرین و هم مردم؟
سوال دوم این است که موضوعات عمومی و مربوط به اداره شهر بیش از آنکه مرتبط به دین فردیِ اقلیت های مذهبی باشد، در حوزه ملاحظات کارشناسی و شهری است. با این توضیح آیا باز هم بر مصوبات شورا باید نگران بود؟
فرضا مشکل دین اقلیت ها را حل کردیم؛ با مشکل "مسلمانان بی تقوا" و "شل مذهب های مسلمان" چه کنیم؟ در بدترین حالت، هر فکری برای تصمیمات "لاقیدهای شورای شهر" می کنیم برای اقلیت های مذهبی نیز همان چاره کنیم.
دیگر اینکه در حال حاضر نهادناظر بر مصوبات شورای شهر، وزارت کشور است و بعد هم دیوان عدالت اداری که در صورت شکایت ورود می کند.
سوال سوم اینست که اساسا تعیین تکلیف مصوبات شورای شهر از جهت شرعیت با چه نهادی است؟ آیا مصوبات خلاف دین تنها با حضور نماینده زرتشتی ها اتفاق می افتد؟ اساسن اگر چنین فیلتری که منطق و ضرورت آن روشن است، شکل بگیرد بازهم حضور نماینده اقلیت در شورای شهر خلاف قانون و مصلحت مسلمین است؟
آنچه از ظاهر سخنان آیت الله یزدی برداشت می شود اینست که حقوق اقلیت های مذهبی می تواند با رعایت نهادناظر بر مصوبات شورای شهر مورد اعتنای بیشتری قرار گیرد و شبیه مجلس رفتار شود.
شاید شوخی بنظر برسد ولی ای کاش جمهوری اسلامی #سخنگو داشت که ابهامات ذهن مردم را فارغ از ملاحظات بخشی و نهادی پاسخ دهد. پاسخ آیت الله یزدی به این پرونده از منظر شورای نگهبان دقیق است ولی رافع ابهامات اجتماع نیست. آنچه نیاز داریم پاسخی است فرا بخشی و جامع.
