داخلی صفحه سیاسی آرشيو يادداشت

دموکراسی چیست؟

بخش تعاملی الف - ضیاء طرقدار – فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

پس به [برکت] رحمت الهى با آنها نرمخو شدى و اگر تندخو و سختدل بودى قطعا از پیرامون تو پراکنده مى‏ شدند، پس از آنها درگذر و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با آنها مشورت کن ! و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن زیرا خداوند توکل‏ کنندگان را دوست مى‏ دارد.
سوره آل عمران – آیه ۱۵۹


دموکراسی واژه ای است برگرفته از واژه های یونانی دموس ( demos ) به معنی مردم و کراسیا ( cratia یا krato ) به معنی قدرت (یا، حکومت، حاکمیت). دموس در کاربرد آتنی یا یونانی به معنای جمع روستائیان بوده است و از این رو هر واحد روستایی را در آتن demoi و ساکنان آن را demotai می نامیدند. در سده پنجم پیش از میلاد تغییری در معنای دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه مردم آتن اطلاق شد که برای اجرای کارهای حکومتی گرد هم می آمدند و کنکاش می کردند. در این معنی، دموس هر دوی روستائیان و شهریان را در بر می گرفت. در ۵۰۹ پ.م. در نتیجه اصلاحات کلیستن، قانونگذار آتنی، اداره جامعه آتن به دست روستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا ( demokratia ) نامیدند، یعنی حکومت روستائیان. این معنی نیز اندک اندک گسترش یافت تا آنکه دمومکراسی اسم عام شد برای حکومت هایی که به دست مردم گردانده شود. (۱)

دموکراسی سیاسی مستقیم شکل متقدم دموکراسی است که ابتدا در دولت شهرهای یونان، به خصوص در آتن ( قرن پنجم پ.م ) ظاهر شد و در آن عموم مردم ( به استثنای زنان و بردگان ) مستقیماً در وضع قوانین شرکت می کردند. برای امور اجرایی نیز مردم به نوبت عهده دار سمت ها می شدند و دادرسان را با قرعه انتخاب می کردند. افلاطون این نوع حکومت را مطلقاً رد می کرد و ارسطو آن را به عنوان شر کمتر می پذیرفت. (۲)

یکی از ایرادهای افلاطون به دموکراسی مستقیم، آن است که سرنوشت جامعه را بازیچه هوس توده مردم می کند و توده مردم به عقیده او در امور سیاسی از داوری درست ناتوانند زیرا در زمینه های مهم زندگی اجتماعی، چون سیاست خارجی یا اقتصاد تجربه ای ندارند و اغلب به انگیزه عواطف و تعصب های خود داوری می کنند و هر چند در این داوری نیت پاک داشته باشند، درست نمی اندیشند.

ارسطو می گوید که دموکراسی به معنای حکومت اکثریت در نظر جمعی بهتر از حکومت گروه اندک است، زیرا توده مردم اگر چه یکا یک از فضیلت بی بهره باشند لیکن چون گرد هم آیند مجموعاً فضیلتی می یابند. ولی ارسطو می گوید که جمعی با این نظر مخالفند و برای رد آن، مسأله ضرورت تخصص را در کار حکومت پیش می کشند.

ارسطو برای دموکراسی پنج نوع اصلی ذکر می کند و منظورش از شمارش انواع آن بیشتر این است که بر همه آنها به نحو یکسان حکم نتوان کرد. ارسطو فقط نوع اول را مصداق واقعی دموکراسی می داند. در اینجا فقط به نوع اول اشاره می شود. نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع دیگر، به اصل برابری نزدیک تر باشد و میان تهیدستان و توانگران فرقی نگذارد و هیچ یک را بر دیگری حاکم نکند و حق هم این است. زیرا اگر آنچنان که گروهی ادعا می کنند، آزادی و برابری را فقط در دموکراسی می توان یافت این ادعا هنگامی درست در می آید که همه شهروندان دموکراسی در حکومت شرکت کامل داشته باشند و مخصوصاً تهیدستان بر توانگران ستم نکنند. (۳).

در فلسفه لیبرالیسم حوزه عمومی از حوزه خصوصی تفکیک می شود و از حقوق جامعه مدنی، به ویژه حق مالکیت، در مقابل اقتدار دولتی حمایت و بر ضرورت تحدید قدرت دولت تأکید می شود ؛ لیکن از نظرگاه لیبرالی، دولت در مقابل جامعه مسئولیت دیگری جز پاسداری از حقوق فردی ندارد. در مقابل، فلسفه دموکراسی، که به تدریج با تعدیل لیبرالیسم پدید آمد، بر اصل مسئولیت گسترده دولت در برابر جامعه برای تأمین برابری تأکید می کند. البته دولت نباید بیش از حداقل لازم و اجتناب ناپذیر در اقتصاد و فرهنگ دخالت کند، لیکن باید بکوشد تا حداکثر بهروزی و شادی را برای حداکثر مردم تأمین کند. بدین سان در دموکراسی دولت تنها از حقوق جامعه مدنی حراست نمی کند، بلکه در گسترش آن نیز مسئولیت دارد. از همین رو در دموکراسی تا حدی دخالت دولت ضرورت می یابد.

به طور خلاصه، دموکراسی تا کنون در سه مفهوم به کار رفته است : اول، به معنای حکومت اکثریت ؛ دوم، به مفهوم حکومت قانون ؛ و سوم، به معنای تعدد نخبگان و گروه های قدرت.

درباره سنت لیبرالیسم آمریکایی در قرن بیستم باید گفت که اندیشمندان لیبرال به طور کلی به یکی از دو سنت فکری دموکراتیک، یعنی دموکراسی جکسونی و دموکراسی جفرسونی، گرایش داشته اند. برخی بیش تر به سنت جکسونی تمایل داشته اند، که دموکراسی را به شیوه ای روسویی در حاکمیت و حکومت اکثریت و دخالت مستقیم مردم در سیاست می بیند. در مقابل، بیش تر اندیشمندان معاصر به دموکراسی جفرسونی متمایل بوده اند، که دموکراسی را حکومت محدود به قانون و پاسدار حقوق و آزادی های فردی تلقی می کند ؛ و حکومتی را که محدود به قانون نباشد، حتی حکومت اکثریت را، استبدادی به شمار می آورد. در این سنت، مردم باید شایسته ترین افراد را برای حکومت برگزینند ؛ و خود نظارت کلی بر سیاست داشته باشند. از دید سنت جفرسونی مردم پس از انتخاب رهبران در ارزیابی اعمال آنان صلاحیت ندارند، زیرا حکومت نیز حرفه ای تخصصی است.

به طور کلی مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از : نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادی بیان افکار عمومی و اتکا حکومت به آن ؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی ؛ اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی ؛ محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی ؛ تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی ؛ امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی ؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت ؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛ استقلال قوه قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها ؛ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر ؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی.

تعدد عناصر دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می شود که دموکراسی اصولاً نظام حکومتی است، در حالی که لیبرالیسم نظام فکری است. از همین رو دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بعُدی است ؛ و ابهامی که در معنای آن وجود دارد ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می کنند. (۴).


در این نوشته از این منابع استفاده شده است:

(۱)- بنیادهای علم سیاست، عبدالرحمان عالم، نشر نی، چاپ هفدهم ۱۳۸۶، ص ۲۱۳ // (۲)- فرهنگ سیاسی، داریوش آشوری، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم ۱۳۵۸، ص ۸۹ // (۳)- بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، دکتر حمید عنایت، انتشارات زمستان، چاپ چهارم ۱۳۷۷، ص ۴۱ – ۴۲ و ۱۰۱ – ۱۰۲ // (۴)- تاریخ اندیشه های سیاسی قرن بیستم، لیبرالیسم و محافظه کاری، حسین بشیریه، نشر نی، چاپ نهم، ۱۳۸۸، صص ۱۸، ۲۹، ۳۳، ۳۴، ۲۷، ۲۲ //