داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

اقتصاد ایران از تحریم تا تعاون؛ آیا عدو سبب خیر می‌شود؟

بخش تعاملی الف - وحید توانا

اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.

در گیر و دار گفتگوهای نفس‌گیر نمایندگان کشورمان با نمایندگان غرب بر سر موضوع تحریم‌های ضد ایرانی بجاست گروهی از ما از هیجان بیم‌ها و امیدهای ناشی از این مذاکرات فاصله بگیرند و در ماهیت رابطه ایران و غرب و در آینده‌ این ملک و ملت -با یا بدون تحریم‌ها- عمیق‌تر تامل کنند.

واقعیت این است که کشور و مردم ما از ناحیه تحریم‌های غرب آسیب دیده‌اند و از این جهت هم دولت و هم مردم امیدوارند گفتگوهای اخیر با شش قدرت جهانی منجر به رفع تحریم‌های ظالمانه ضد ایرانی شود و به تدریج مشکلاتی که از این باب برای ما ایجاد شده مرتفع گردند. تصور می‌کنم که هر ایرانی باوجدانی با این آرزو همدل است لیکن این همدلی نباید ما را از توجه به دو واقعیت دیگر این ماجرا باز دارد.

واقعیت اول این است که علیرغم اینکه فضای گفتگوها مثبت توصیف شده است و طرفین نسبت به رسیدن به توافق ابراز خوش‌بینی کرده‌اند، امکان اینکه چنین توافقی حاصل نشود اصلاً کم نیست، بویژه آنکه در رویکرد مزوّرانه طرف غربی تغییری ملاحظه نمی‌شود. در صورتی که توافقی بدست نیاید باید منتظر دور جدید تحریم‌ها باشیم که با هدف وارد آوردن ضربه نهایی به اقتصاد، اجتماع و در نهایت موجودیت کشور ایران تصویب خواهد شد، بدیهی است که در چنان شرایطی نظام اقتصادی و اجتماعی ایران نمی‌تواند مسیر کنونی را ادامه دهد.

و اما اگر تیم مذاکره کننده ما از این گفتگوها کامیاب برگردد و غرب به رفع تحریم‌هایش علیه ملت ایران رضایت دهد آیا آن زمان، زمان آسودگی ما خواهد بود؟ آیا حل مناقشه هسته‌ای به دشمنی غرب با ما خاتمه خواهد داد؟ تاریخ این دشمنی جز این می‌گوید. این دشمنی با مساله هسته‌ای آغاز نشده که با آن پایان یابد. ریشه‌یابی مشکل غرب با ایران مجال دیگری می‌طلبد ولی اگر ساده لوح نباشیم و بپذیریم که مشکل آنها با ما عمیق‌تر از این حرف‌هاست که با دو سه مرتبه نشست و برخاست جمع شدنی باشد، در صورت برطرف شدن تحریم‌ها تنها نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم این که است طرف غربی به این جمع‌بندی رسیده است که از این راه نمی‌تواند به هدفی که تعیین کرده دست پیدا کند. لذا باید یقین داشته باشیم که آنها همان هدف را از راه‌های دیگری دنبال خواهند کرد. دوباره به همان جایی می‌رسیم که در فرض اول رسیدیم: ما این مسیر را نمی‌توانیم ادامه دهیم. نظام اقتصادی و اجتماعی که ما را در مقابل دشمنانمان آسیب پذیر کرده است نمی‌تواند انتخاب ما باشد. باید مسیر را عوض کنیم. این برای ما مساله بودن و نبودن است.

هدفگذاری تحریم‌ها؛ فواره واژگون
تحریم‌هایی تا بدین حد مخرب، خشن و ضدبشری نمی‌توانسته‌اند هدفی سازنده را دنبال کنند. تنظیم کنندگان این تحریم‌ها قطعاً و یقیناً به دنبال وارد آوردن آسیب جدی نه تنها به موقعیت که به موجودیت ایران بوده‌اند. حتی اگر تحلیل‌گرانی که آنچه بر سر لیبی و سوریه رفت را "تمرین" قدرت های غربی برای مواجهه با ایران می‌دانند بر خطا باشند، تامل در سرنوشت این دو کشور برای درک آنچه می‌تواند هدف از اعمال تحریم‌های "فلج کننده" بر جامعه ایران باشد ضروری است. پیش‌نیاز آنچه بر سر هر دو کشور آمد رسیدن نارضایتی عمومی به حد انفجار است. قبل از آنکه هر کدام از دو سناریوی حمله نظامی یا جنگ داخلی قابل اجرا باشند لازم است مردم به غایت از حکومت ناراضی باشند و اگر جنگ داخلی مد نظر باشد باید میان خود مردم نیز نفرتی عمیق به وجود بیاید. هر گونه حس همبستگی میان مردم یا میان مردم و حکومت این بازی را خراب می‌کند.

این دقیقاً همان ماجرایی است که در ایران اتفاق افتاد. اگرچه تحریم‌ها تا یک مقطع مشخص در حال نزدیک شدن به اهداف تعیین شده بودند، با عبور از نقطه عطف انتخابات ۹۲ کارکرد معکوس یافتند. تا پیش از آن مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در کنار تبلیغات موثر دستگاه‌های رسانه‌ای غرب بخش قابل توجهی از مردم ایران را متقاعد کرده بود که مسئولیت گرفتاری‌های پیش آمده برای کشور متوجه مقامات داخلی است. پیروزی حسن روحانی در انتخابات ۹۲ و در پی آن ابتکار مقام معظم رهبری در طرح "نرمش قهرمانانه" که در مذاکرات ایران و شش قدرت جهانی نمود یافت ورق را برگرداند. حالا تمام مردم توپ را در زمین غرب می‌بینند. ادامه سیاست فشار بر ایران به شکل کنونی انسجام و اتحاد را در کشور تقویت خواهد کرد و بر محبوبیت داخلی نظام خواهد افزود. این دقیقاً عکس هدفی است که این فشارها دنبال می‌کردند. دستگاه‌های تبلیغاتی غرب پنهان نمی‌کنند که در چند هفته اخیر در پیشبرد وظایف محوله دچار مشکل شده‌اند. آنها دیگر نمی‌توانند هم مواضع دولتهایشان را تبلیغ کنند و هم بی‌طرف به نظر برسند. خشمی که قرار بود ایران را به آتش بکشد حالا متوجه آنها شده است. لذا بعید نیست که دشمن در این مرحله یک قدم عقب بنشیند و تغییرات تاکتیکی در راهبرد خود را مورد بررسی قرار دهد. چیزی که ما نباید در آن تردید کنیم آن است که آنها با دشمنی‌های تازه بازخواهند گشت.

اقتصاد سرمایه‌داری: چشم اسفندیار
نظام اقتصاد سرمایه‌داری اگرچه عالمگیر شده، حائز برخی معایب ذاتی است که ظلم ناگزیر به طبقات فرودست تنها یکی از آنهاست. از این جهت می‌توان اقتصاد سرمایه‌داری را به کلاه‌برداری‌های شبکه‌ای مانند کرد که در آن هزینه و فایده (کار و ثروت) توزیع معکوس دارند و بهره‌مندی عده‌ای از مواهب این نظام حاصل تراکم محرومیت در میان انبوه بی‌بهر‌گان است. ماهیت ظالم و خشن نظام سرمایه‌داری و تبعات امنیتی که می‌تواند از تحمیل فشار و محرومیت بر طبقات فرودست حاصل شود سطوحی از مداخله دولتی در ساز و کار سرمایه‌داری را موجب شد. عمده ابزار دولت ها در این زمینه وضع مالیات بر درآمد طبقات بالا و توزیع یا هزینه‌کرد آن در چارچوب خدمات تامین اجتماعی برای طبقات فرودست است که می‌تواند آنقدر از فشار وارده بر آنان کم کند که دولت مطمئن باشد آنها سر به عصیان نخواهند گذاشت. اشکال کار آنجاست که ذات فرّار سرمایه تا حدود زیادی دست دولت ها را بسته است، دولتهایی که قصد تنظیم روابط در نظام سرمایه‌داری را داشته باشند هر لحظه در خطر فرار سرمایه‌ها هستند. راهکار دیگری که از طرف قدرتهای اقتصادی بزرگ دنبال شده است جهانی‌سازی اقتصاد است. هدف از جهانی‌سازی آن است که میان دو فرآیند تولید ثروت و تولید فقر در نظام سرمایه‌داری به لحاظ جغرافیایی فاصله ایجاد شود. در واقع تدبیر شده است که کشورهای جهان سوم فاضلاب نظام جهانی اقتصاد سرمایه‌داری باشند. البته همچنان برای مهار عصیانگری زحمتکشان مقادیری "کمک" برای این کشورها در نظر گرفته شده است ولی این به مراتب کمتر از مقداری است که برای مهار فقر در خانه مورد نیاز می‌بود.

کشور ما به لحاظ نظام اقتصادی یک کشور سرمایه‌داری است که بموجب تحریم‌ها رابطه منحصر به فردی نیز با نظام جهانی اقتصادی دارد. بدین ترتیب که راه برای خروج سرمایه – و از آن طریق برای بهره‌کشی- باز است ولی دولت ایران به مانند سایر دولت های جهان سومی شامل مکانیزمهایی که دولت ها را در مقابل خطر عصیان توده‌ها حفاظت می‌کنند نمی‌شود. در واقع یک بمب ساعتی در این کشور کار گذاشته شده است که هر لحظه امکان انفجار آن وجود دارد. بخشی از ساز و کار آن را هم خود ما – به عنوان دولت و ملت ایران- تشکیل می‌دهیم از آن جهت که ما انتخاب کرده‌ایم به همان شیوه سرمایه‌داری مملکت را اداره کنیم.

دولت قبل تلاش کرد از طریق توزیع یارانه نقدی و ساخت مسکن ارزان قیمت به هزینه ارزش پول ملی از فشاری که به طبقات فرودست وارد می‌شود کم کند. احتمالاً اینطور فکر کرده بودند که این روش مانند نوعی نظام مالیاتی عمل خواهد کرد و با کم کردن از ارزش سرمایه طبقات بالا سطح زندگی طبقات فرودست را بالاتر خواهد برد. در عمل دیدیم که نتیجه چنان شد که هم بر وسعت فقر و هم بر فاصله میان فقیر و غنی افزوده شد و حالا در تمام شهرستان های کشور انبوه فقیران باید نظاره‌گر رژه اتومبیل‌های نیم میلیاردی باشند. چیزی که دولت در نظر نگرفته بود این است که بی‌عدالتی ذاتی نظام سرمایه‌داری است و هرگز نمی‌توان یک نظام سرمایه‌داری را عادلانه اداره کرد.

تعاون؛ آب در کوزه و ما تشنه‌ لبان می‌گردیم
انقلاب اسلامی ایران در زمانه‌ای شکل گرفت که جهان عرصه برخورد نظری دو طرز تفکر سرمایه‌داری و کمونیسم بود. ایران به شکل خاص به عنوان کشوری که برای هر دو ابرقدرت شرق و غرب اهمیت حیاتی داشت هدف تبلیغات سنگین هر دو طرز فکر در تایید خود و نفی دیگری بود. در چنین شرایطی انقلابیون ایران که خود را در آستانه تاسیس شیوه جدیدی از حکومت‌داری می‌دیدند از مزایا و محاسن هر دو شیوه سرمایه‌داری و کمونیسم به خوبی آگاه بودند. آنها بدرستی به این نتیجه رسیدند که اگر قرار است صلاح همگان تامین گردد و ظلم برچیده شود باید از هر دو شیوه عبور کرد و راه سومی یافت. "تعاون" همان راه سومی بود که انقلابیون ایرانی برگزیدند. اقتصاد تعاونی اقتصادی است که ارزش را نه به ثروت و نه به قدرت حکومت که به انسان می‌دهد؛ نه ظلم مردم به مردم را در ذات خود دارد و نه ظلم حکومت به مردم را؛ و از همه مهمتر اینکه اقتصاد تعاونی کشور را از چرخه ظلم بین‌المللی بیرون می‌کشد.

تا پیش از انقلاب اسلامی ایران، تعاون هرگز به عنوان یک شیوه اقتصادی که توان اداره یک کشور را داشته باشد تجربه نشده بود. در سال های اولیه انقلاب توجه زیادی به تعاون شد و روند پیاده سازی یک نظام اقتصادی تعاونی به تدریج آغاز شد. حتی در قانون اساسی ایران نیز بخش تعاون بالاتر از بخش خصوصی به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد ایران اسلامی تعریف گردید. ولی این تجربه کاملاً جدید و ناآزموده در عرصه جهانی، در هر دو بعد عملی و نظری راه درازی در پیش داشت تا به یک مدل اقتصادی با ثبات و کارآمد تبدیل شود. راهی که شاید جنگ باعث شد ادامه نیابد. پس از جنگ دولت سازندگی تصمیم گرفت بازسازی اقتصاد کشور را به روش سرمایه‌داری انجام دهد و عملاً بخش تعاون به محاق رفت تا اینکه در دولت قبل وزارت تعاون از مجموعه وزارتخانه‌های کشور حذف گردید.

در وضعیت کنونی که ما بواسطه اشتباهی که در گذشته و در انتخاب مدل اقتصادی کشور کرده‌ایم کشور خود را در معرض آسیب قرار داده‌ایم و با فشاری که از ناحیه دشمن بر نظام اقتصادی ما وارد شده کشور ما به وضع اضطرار رسیده است، اگر ضرورت ایجاد تغییر در مدل اقتصادی کشور را دریافته باشیم – و خدا کند که حداقل در این شرایط دیگر ضرورتش را دریافته باشیم- جا دارد که بار دیگر نگاهی جدی به تعاون به عنوان راه حل مشکلات کشور داشته باشیم.

اقتصاد تعاونی نه تنها قابلیت این را دارد که جوابگوی مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی باشد و نقاط ضعف و آسیب‌پذیری ما را در مقابل دشمن بپوشاند، پاسخگوی سایر مشکلات اجتماعی و فرهنگی ما نیز خواهد بود که اگر چه ربطی به وضع اقتصادی کنونی و تحریم‌ها ندارند، برآمده از مقتضیات اقتصاد سرمایه‌داری هستند.

خودبینی، آزمندی و مصرف‌گرایی به عنوان پایه‌های نظام سرمایه‌داری همبستگی اجتماعی را در کشور ما بسیار سست کرده است. تعاون درمان این دردهاست. تعاون مبتنی بر اتحاد، مشارکت جمعی و پیشرفت جمعی است. در جامعه تعاونی کسی بریده و فراموش شده نخواهد بود. به ویژه در شرایط کنونی که از یک طرف قوام خانواده‌ها در اثر فشارهای اقتصادی در معرض تهدید است و از طرف دیگر اندازه خانواده‌ها به همان دلیل رو به کاهش گذاشته، زندگی در یک جمعیت تعاونی می‌تواند هم به تحکیم روابط خانوادگی منجر شود و هم پشتگرمی فرد در جامعه باشد. تعاون توان این را دارد که جامعه را از این جنگل بی‌رحمی که در آن هر کس برای خودش می‌جنگد به یک جامعه انسانی تبدیل کند.

خبر خوب این است که همین شرایط ویژه که بموجب فشارهای جهانی و مشکلات اقتصادی داخلی در کشور پدید آمده فرصتی استثنایی برای بازنگری در مدل اقتصادی کشور ایجاد کرده است. بحران بیکاری و بحران مسکن را می‌توان به عنوان فرصتی دید برای عبوری آرام به سمت اقتصاد تعاونی بودن آنکه نیاز به درگیر شدن دولت با آن بخشی از جامعه باشد که در ساز و کار اقتصاد سرمایه‌داری زندگی می‌کنند، پس از آنکه بخش تعاون با موفقیت مستقر شد می‌توان بخش‌های دیگر جامعه را نیز بدان سو هدایت نمود. در این راستا ضرورت دارد که دولت برنامه‌های اشتغال‌زایی را نه در بخش‌های دولتی و خصوصی که در بخش تعاون دنبال کند. بجاست حداقل بخشی از موسسات دولتی موضوع سیاستهای کلی اصل ۴۴ به بخش تعاون واگذار شوند. در بخش مسکن دولت می‌تواند به جای ساختن "جای خواب" برای مردم محروم، آن هم در بیابانهای اطراف شهرها، به تعاونی‌ها کمک کند برای اعضای خود مجتمع‌های مسکونی بسازند و اجتماعات کوچکی شکل دهند که با هم و در کنار هم کار، زندگی و پیشرفت می‌کنند.

این تجربه جدید از زندگی اجتماعی مشکلات فرهنگی کشور را نیز حل خواهد کرد. به جای آنکه گشت امنیت اخلاقی درست کنیم و نیروهای امنیتی را به دنبال درست کردن فرهنگ بفرستیم، چرا فکر نمی‌کنیم که ما این جامعه را بر اساس چه ارزشهایی بنا کرده‌ایم؟ در یک جامعه سرمایه‌داری که مبانی آن رذیلتهای اخلاقی مثل خودبینی، مثل آزمندی، مثل لذت‌جویی هستند ما چطور انتظار داریم مردمانی با فضیلت پرورش پیدا کنند؟ باید از اساس یک مدل اقتصادی-اجتماعی داشته باشیم که مبنای آن بر فضیلت‌ها باشد. اقتصاد تعاونی همان اقتصادی است که فضلیت‌های انسانی را اصل قرار داده است.