به گزارش تسنیم، سخنگوی صمت درباره افزایش قیمت خودرو از سوی شرکتها، گفت: هرگونه افزایش قیمت باید با مجوز سازمان حمایت انجام شود و اگر شرکتی بدون تأیید سازمان حمایت اقدام به افزایش قیمت کند، حتماً تخلف محسوب میشود و برای آن پرونده تعزیراتی تشکیل خواهد شد.
زارعی درباره پرونده شرکت مدیران خودرو نیز اظهار داشت: برای مدیران خودرو به دلیل افزایش قیمت خودرو و میزان افزایشی که خارج از چارچوب مورد تأیید سازمان حمایت اعلام شده بود، پرونده تشکیل شده است.
وی افزود: به صورت کلی آنچه نباید در بازار اتفاق بیافتد، افزایش قیمت بیش از میزان واقعی و منطقی است. ممکن است افزایش قیمت یک کالا باید حدود 20 درصد باشد، اما در سطح عرضه یا فروشگاه به 50 درصد تبدیل شود؛ این موارد باید پیگیری شود و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام خواهد شد.
زارعی تصریح کرد: تلاش وزارت صمت این بوده است که مواد اولیه، ورق و نیازهای تولیدکنندگان تأمین شود تا تولید دچار افت نشود. بخشی از وضعیت بازار به تولید وابسته است و تمام تلاش ما این است که تولید استمرار داشته باشد، اما تولیدکنندگان نیز باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا مصرفکننده بتواند با قیمتهای جدید، کالا را با رضایت بیشتری خریداری کند.
وی افزود: هماکنون نیز لوازم خانگی خارجی در بازار دیده میشود که بخشی از آن از مسیرهایی مانند کولبری، ملوانی یا طرحهای مشابه وارد میشود. البته اعلام اعداد غیرواقعی درباره حجم قاچاق میتواند جامعه را گمراه کند. قاچاق ممکن است وجود داشته باشد، اما بیان رقمهای غیرمستند به شفافیت کمک نمیکند.
زارعی با اشاره به مجوزهای واردات از مسیرهای مرزی و ملوانی، گفت: برای برخی کالاها از جمله لوازم خانگی، امکان ورود در قالب این رویهها در نظر گرفته شده است. رقم دقیق آن باید بر اساس آمار رسمی اعلام شود، اما حدود آن در مقیاس سالانه عدد پایینی نیست.
سخنگوی وزارت صمت درباره قطعی برق صنایع نیز اظهار داشت: قطعی برق صنایع در سال گذشته بر تولید اثر گذاشت و برخی صنایع با محدودیتهایی مواجه شدند. میزان اثرگذاری در بخشهای مختلف متفاوت است و در برخی صنایع، بهویژه واحدهایی که فرآیند تولید پیوسته دارند، آسیب بیشتری ایجاد میشود.
وی تأکید کرد: وزارت صمت موضوع تأمین انرژی صنایع را پیگیری میکند، زیرا تداوم تولید برای کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا ضروری است. همکاری میان دستگاههای مرتبط برای مدیریت قطعی برق و کاهش خسارت به واحدهای تولیدی باید با جدیت دنبال شود.
سخنگوی وزارت صمت، افزود: در شهرکهای صنعتی، اکنون بهطور متوسط هفتهای دو روز قطعی برق داریم و این موضوع خسارت سنگینی به واحدهای تولیدی وارد کرده است؛ بهگونهای که عدمالنفع ناشی از این وضعیت که در سال 1403 حدود 300 همت و در سال 1404 به حدود 400 همت رسیده است.