وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به یک پرسش ساده اما اساسی پاسخ دهد؛ فلسفه وجودی این همه هلدینگ و شرکتهای تو در تو در شستا چیست؟ مگر هدف از تشکیل سرمایهگذاری سازمان تأمین اجتماعی، حفظ و افزایش دارایی میلیونها کارگر و بازنشسته نبوده است؟
ساختارهای چندلایه و متورم، تنها یک مسئله اداری نیستند؛ هر هلدینگ اضافی یعنی هیئتمدیره جدید، مدیرعامل جدید، دفتر جدید، تشکیلات جدید، مأموریتهای اداری بیشتر، جلسات بیشتر، خودروهای سازمانی بیشتر و دهها ردیف هزینهای که از جیب صاحبان اصلی این سرمایه، یعنی بیمهپردازان، پرداخت میشود.
اگر این ساختارها ارزش افزوده واقعی ایجاد نکنند، به تدریج به محلی برای ریختوپاش، گسترش بوروکراسی و هدررفت منابع عمومی تبدیل خواهند شد. سرمایهای که باید صرف توسعه تولید و سرمایهگذاری شود، در پیچوخم تشکیلات اداری مستهلک میشود.
این ساختار پرهزینه دو پیامد منفی آشکار دارد؛ نخست آنکه هزینههای سربار بر قیمت تمامشده کالا و خدمات شرکتهای زیرمجموعه اثر میگذارد و در نهایت محصول گرانتری به بازار عرضه میشود و فشار آن به مردم منتقل میگردد. دوم آنکه بخشی از سودی که باید به سازمان تأمین اجتماعی و در نهایت به کارگران و بازنشستگان برسد، صرف تأمین همین هزینههای مدیریتی و اداری میشود و بازدهی سرمایهگذاری کاهش مییابد.
امروز سازمان تأمین اجتماعی در یکی از حساسترین دورههای مالی خود قرار دارد. در چنین شرایطی، ادامه بنگاهداری با ساختارهای سنگین و هلدینگهای تو در تو، نیازمند توجیهی قوی است. دولت اگر به دنبال اصلاح واقعی است، باید چابکسازی شستا، حذف لایههای زائد مدیریتی، ادغام شرکتهای موازی و در صورت لزوم واگذاری شفاف و رقابتی بخشی از داراییها را در اولویت قرار دهد.
اصلاح شستا فقط یک تصمیم مدیریتی نیست؛ دفاع از حقوق میلیونها بیمهپرداز و بازنشستهای است که انتظار دارند سرمایه آنان به جای تغذیه یک ساختار پرهزینه، به افزایش تولید، کاهش هزینهها و ارتقای رفاه صاحبان اصلی این سرمایه منجر شود.