حمله شریعتمداری به لایحه جدید حجاب
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان در این روزنامه نوشت: «اخیراً لایحه‌ای با عنوان «لایحه عفاف و حجاب» از سوی دستگاه قضایی تهیه شده و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. نگاهی به مفاد این لایحه و مقایسه مواد پیشنهادی آن با قوانین موجود، این تلقی را به دنبال دارد که انگار لایحه یاد شده نه برای مقابله با بی‌حجابی، بلکه با هدف (ولو ناخواسته) حذف موانع قانونی موجود و زمینه‌سازی برای گسترش این پدیده زشت و پلشت تهیه شده است!...
مطابق این ماده، نیروی انتظامی در صورت مشاهده جرم مشهود کشف حجاب، حق کمترین برخورد و ممانعتی ندارد! خُب، باید چه کند؟ باید برای کشف‌حجاب‌کننده پیامک بفرستد و به او تذکر بدهد! اگر مراعات نکرد چه؟ پیامک دوم! اگر بازهم... پیامک سوم! و... خودتان قضاوت کنید.
آیا این فرمول پیشنهادی در لایحه یاد‌شده غیر از رها کردن پدیده خانمان‌برانداز و عفت‌سوز کشف حجاب و تشویق دشمن به بهره‌گیری از زنان فریب‌خورده برای ادامه این راه پلشت، مفهوم و معنای دیگری دارد؟! آیا این ماده خنده‌دار نیست؟! البته که خنده‌دار نیست، بلکه بر احوال ملت و خون شهدا و شهید و شهادت و مجاهدت‌های ۴۴ ساله ملت و... باید‌گریست!...
سؤال این است که آیا راننده خودرو نسبت به کشف‌حجاب سرنشینان خودرو مسئولیتی ندارد؟! اگر سرنشینان کشف‌حجاب کرده نیز مورد بازخواست قرار خواهند گرفت، چرا در تبصره مزبور به آن اشاره‌ای نشده است؟ و اگر پاسخ منفی باشد! به مفهوم آن است که خانم‌های بی‌حجاب در صورتی که راننده خودرو نباشند، می‌توانند به کشف حجاب خود ادامه دهند! در این حالت تبصره یاد شده چه فایده و کاربردی دارد؟!... هیچ!
در جای جای این لایحه، مجازات‌هایی که برای کشف حجاب در قوانین جاری کشور پیش‌بینی شده، تخفیف یافته و به جزای نقدی تبدیل شده است. جزای نقدی پیش‌بینی شده در لایحه نیز اگرچه بسیار اندک و ناچیز است ولی حتی اگر مبالغ کلانی هم باشد، بازهم بی‌اثر است و بازدارنده نیست!»
بیشتر بخوانید: تقابل با رهبری در پوشش مبارزه با بدحجابی!
***
علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی شد
سید ابراهیم رئیسی در حکمی ضمن قدردانی از زحمات و تلاش‌های 10 ساله امیر دریابان علی شمخانی در مسئولیت دبیری شورای‌عالی امنیت ملی، دکتر علی‌اکبر احمدیان را به این سمت منصوب کرد.
بیشتر بخوانید: دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی کیست؟
***
صحرایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس معرفی شد
سید ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، دکتر رضامراد صحرایی را به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی کرد.
دکتر صحرایی دانش‌آموخته دانشسرای تربیت معلم شهید رجایی، دارای دکترای زبان‌شناسی همگانی با رتبه اول کنکور و دانش‌آموخته رتبه اول دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبایی است.
وی که فعالیت کاری خود را با آموزگاری در مدارس ابتدایی مناطق روستایی لرستان در فاصله سال‌های 1374-75 آغاز کرده، عضویت در شورای برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌های درسی مرتبط با زبان و ادبیات فارسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی را در کارنامه کاری خود داشته است.
***
آقامیری گزینه نهایی دولت برای وزارت جهاد کشاورزی
ذبیح‌الله اعظمی سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره گزینه‌های مطرح برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی گفت: آقایان آقامیری، اعلایی‌مقدم، برومندی و مسعود منصور معاون سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری به عنوان گزینه‌های مطرح برای وزارت جهاد کشاورزی مطرح هستند اما به احتمال زیاد آقای آقامیری در نهایت به عنوان گزینه نهایی دولت به مجلس معرفی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس درباره ارزیابی‌اش نسبت به احتمال رای‌آوری آقامیری در مجلس عنوان کرد: از حالا نمی‌توان پیش‌بینی مشخصی داشت و باید ابتدا آقای آقامیری برنامه‌های خود را به کمیسیون کشاورزی ارائه کند تا به شکل دقیق مورد بررسی اعضا قرار گیرد.
اعظمی ادامه داد: البته با توجه به سابقه خوبی که ایشان در مدیریت سازمان دامپزشکی دارد می‌توان امیدوار بود که ساماندهی مناسبی به وضعیت فعلی وزارت جهاد کشاورزی داده شود.
***
روایت سخنگوی دولت از فراجناحی بودن دولت
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در گفت‌وگو با ایلنا، درباره اینکه انتقادی در جریان استیضاح وزیر قبلی صمت مطرح شد مبنی بر اینکه دولت برای انتخاب وزرا جناحی عمل می‌کند و برخی این سوال را مطرح کردند که چرا افرادی انتخاب نمی‌کند که تخصص بیشتر در حوزه‌های مربوطه دارند، اظهار داشت: وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت که انتخاب شده بود، سابقه معاونت وزارتخانه را داشت، تخصص‌شان این حوزه بود و خودش فعال در این حوزه بود و از این منظر هم کارشناسان این حوزه هرگز این را زیر سوال نبردند. گلایه‌هایی به طور خاص در مورد صنعت خودرو داشتند، هرگز تخصص، سابقه و سلامت ایشان حتی از سوی قاطبه نمایندگان مجلس که ایشان را استیضاح کردند، زیر سوال نرفته بود. همین رویه‌ای که در گذشته بوده در آینده هم خواهد بود.
وی با بیان اینکه اتفاقا این دولت نشان داده در انتخاب مدیران جناحی عمل نکرده است، گفت: بسیاری اوقات گلایه معکوس اتفاقا از دولت می‌شود، مشاهده کردید گاهی وقت‌ها که خود بنده در جمع‌های دانشگاهی شرکت می‌کنم یکی از گلایه‌های متداول و رایج این است که چرا برخی مدیران که سلیقه سیاسی دولت قبل بودند همچنان در این دولت هستند و ما متهم هستیم به اینکه چرا دولت فراجناحی است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: دور میز هیات وزیران دولت سیزدهم اعضایی نشستند که دور میز هیات وزیران دولت قبل هم بوده‌اند این خودش یک نشانه بسیار روشن است که دولت در انتخاب‌هایش سیاسی و جناحی عمل نمی‌کند.
***
انتقاد قالیباف از کنار گذاشتن مردم
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گردهمایی رؤسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با بیان اینکه شاهد تحولات جدی در عرصه داخلی و بین المللی در سال های اخیر بوده ایم، عنوان کرد: در این شرایط نیازمند حکمرانی جدید و تحول در اداره کشور هستیم؛ همانگونه که رهبر معظم انقلاب در مراسم سالگرد رحلت حضرت امام(ره) در سال 99 فرمودند باید تحولی در کشور صورت گیرد و امام ما امام تحول بوده است.
وی ادامه با اشاره به یکی از تاکیدات امام(ره) درباره حوزه اقتصاد مبنی بر این که دخالت دولت در بازار حرام است و باید اجازه دهد مردم خودشان بازار را مدیریت کنند اظهارکرد: مبانی ما در همه ابعاد مردم هستند و بنابراین زمانی که حرف از حکمرانی نو می زنیم یعنی با چه نوآوری و خلاقیتی بتوانیم یک رابطه تعاملی دوجانبه با مردم در همه شئونات داشته باشیم.
وی با بیان این که حکمرانی نو به معنای ابزار نو، روش نو و رویکردهای نو، است تاکید کرد: ما نباید از ظرفیت مردم در سیاست، اقتصاد و سایر حوزه ها به صورت مقطعی استفاده کنیم.
رئیس نهاد قانوگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به ویژگی های حکمرانی نو، حرکت مبتنی بر سنت های الهی و تکیه بر مردم را دو اصل مهم برای تغییر حکمرانی دانست و با تاکید بر این که پیروزی ما در دفاع مقدس با حضور مردم بود و شهید سلیمانی نیز با تکیه بر مردم توانست با آمریکا بجنگد اظهارکرد: باید اعتقاد داشته باشیم که عرصه اقتصاد، تجارت بین الملل، سیاست تجاری و دیپلماسی کشور هم غیر از این نیست اما متأسفانه ما، مردم را از همه عرصه ها کنار گذاشته ایم.
دکتر قالیباف بر همین اساس تصریح کرد: ذات، جوهره و قدرت جمهوری اسلامی در مردمی بودن آن است و باید عمیقا به این باور داشته باشیم قوت و قدرت اصلی ما قلب مردم است.
***
دو کمیته در حال تحقیق درباره ناآرامی‌های پاییز پارسال هستند
وزیر کشور اعلام کرد که دو کمیته مجزا در وزارت کشور و ریاست جمهوری در حال تحقیق درباره اتفاقات و ناآرامی های پاییز سال گذشته هستند.
احمد وحیدی در گفت وگو با ایرنا درباره دستور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور درباره تشکیل کمیته رسیدگی به ناآرامی های سال گذشته اظهار کرد: کمیته‌ای که رئیس جمهور دستور تشکیل آن را صادر کرده در جای خود در حال انجام اقدامات لازم است.
رئیس شورای امنیت کشور ادامه داد: البته وزارت کشور نیز کمیته دیگری در این زمینه تشکیل داده که وظیفه آن بررسی اتفاقات رخ داده در پاییز سال گذشته است.
وزیر کشور در خصوص زمان اعلام نتایج این کمیته ها یادآور شد: باید کار آنها به انتها برسد و سپس نتایج بررسی ها را اعلام کنیم؛ اقدامات خوبی انجام شده و جمع‌آوری‌هایی صورت گرفته است.
گفتنی است ۱۷ اردیبهشت سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور به دنبال گزارش وزیر کشور از عملکرد کارگروه پیگیری ناآرامی‌های سال گذشته، با صدور حکمی هیاتی را مسئول بررسی ابعاد این حوادث و ناآرامی‌ها و بررسی‌های فنی و کارشناسی توسط سایر دستگاه‌ها و جهات ذیربط و تکمیل تحقیقات به عمل آمده، کرد.
***
نامزدهای فراکسیون اکثریت برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس مشخص شدند
به گزارش فارس، نشست مجمع عمومی فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی با دستور کار انتخابات هیئت رئیس برای اجلاسیه چهارم مجلس برگزار شد.
زهره الهیان عضو فراکسیون مردمی انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر، افزود: در این جلسه نمایندگان عضو فراکسیون که قصد کاندیداتوری در انتخابات هیأت رئیسه را دارند، کاندیداتوری خود را اعلام کردند و هیأت رئیسه پیشنهادی فراکسیون برای رای گیری در نشست فردا با رای اعضای فراکسیون مشخص شد.
وی اظهار داشت: بر اساس انتخابات انجام‌شده در جلسه فراکسیون آقایان مصری و ذوالنوری به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند و آقایان یوسفی، رشیدی، متفکر آزاد، نادری، دهنوی و کریمی فیروزجایی به عنوان دبیران و علیرضا سلیمی، محسن پیرهادی و سید نظام الدین موسوی به عنوان نظار انتخاب شدند.
انتقادات نادران از عملکرد قالیباف
الیاس نادران نماینده منتقد مدیریت قالیباف در مجلس ، با توزیع نامه ای بین نمایندگان مجلس برای ریاست سال آخر مجلس یازدهم ، رسما اعلام نامزدی کرد.
به گزارش جمهوریت در بخش‌هایی از این نامه آمده است:
«هرسال جایگاه مجلس در ایفای این وظیفه تنزل پیدا کرده است تا جایی که اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، بدون داشتن آیین نامه مصوب و تعیین حدود اختیارات مطالباتشان به ویژه در لوایح بودجه ۱۴۰۱ و۱۴۰۲ را به مسئولان مجلس دیکته می کنند و رئیس مجلس برخلاف اصل ۸۵ ، که سمت نمایندگی را قائم به شخص می داند و حتی به کلیت مجلس اختیار واگذاری قانون گذاری به شخص و یا هر هیئتی را نمی دهد در راستای عمل به تصمیمات این هیئت اقدام به دستکاری مصوبه مجلس نمود این کار درسال گذشته پایه گذاری شد و امسال به طور چشمگیری گسترش یافت ، تنزل رتبه مجلس در نظام حکمرانی و سپهر سیاسی کشور کار را به جایی رسانده است که نه تنها دیگر مجلس طرح عمومی است که حتی به عنوان بازیگر موثر هم شناخته نمی‌شود و روسای آتی مجلس خیلی باید زحمت بکشندتا مجلس را به جایگاه قبلی اش بازگردانند...
گستردگی اعتراضات و اغتشاشات و ناآرامی های شدید سال گذشته ایجاب می کرد که مجلس فعالانه وارد ماجرا شده و ابتکار عمل را در اقناع افکار عمومی و حل و فصل عادلانه یک عارضه وسیع اجتماعی به کار گیرد چه کسی می تواند بگوید مدیریت فعلی مجلس چه اعتباری برای ترمیم جایگاه مجلس و بازیابی سرمایه اجتماعی نظام ایجاد کرد مجلس در این ماجرا چه موضعی داشت و چه سهم تاثیر گذاری در مسئولیت اجتماعی پذیرفت...
شفافیت آرا شعار رئیس و پاره از منتخبین تهران بود صرف نظر از اینکه آیا کسی میتواند از طرف کلیت مجلس بعدی وعده انتخاباتی بدهد یا نه انتظار این بود که حداقل آنها که شعار شفافیت داده اند به آن عمل می کردند اگر مدیریت مجلس شفاف عمل می‌کرد داستان خودروهای شاسی بلند مربوط به سال۱۴۰۰ که در حوزه اجرایی مجلس اتفاق افتاده است این چنین دامن مجلس را نمی‌گرفت مدیریت ساده انگارانه توام با ترس رئیس مجلس در مواجهه با سیاهچاله های سیاسی حریفان قدر کار مجلس را به جایی رساند که همه را در معرض اتهام قرار داده و آن را دچار چالش اساسی کرده است طبعاً اظهاراینکه من در جریان نیستم در این قبیل امور رافع مسئولیت کسی که مجلس را به صورت ریاستی اداره می کند نیست.»
***
نمایندگان با تناسبی شدن انتخابات مجلس مخالفت کردند
به گزارش فارس، در جلسه علنی امروز مجلس، نمایندگان با ۱۲۸ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف ماده ۵۷ طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی موافقت کردند و بر این اساس با تناسبی شدن انتخابات مجلس مخالفت کردند.
منظور از تناسبی شدن آن است که مطابق این ماده بنا بود در شهرهایی که بیش از 4 کرسی نمایندگی دارند، آرای داوطلبان منفرد و منتخبان فهرستی، به نسبت تعداد آراء ، از کرسی های نمایندگی سهم داشته باشند و تعداد منتخبان هر فهرست نیز، براساس نسبت آراء صحیح ماخوذه آن فهرست به کل آراء صحیح ماخوذه همه فهرست ها ضربدر تعداد کرسی های اختصاص داده شده به فهرست ها، می باشد.
در جریان بررسی این ماده، مهرداد ویس کرمی نماینده خرم آباد با طرح پیشنهاد حذف این ماده گفت: لیستی شدن انتخابات مجلس در حوزه‌های انتخابیه با ۴ کرسی و بیشتر باعث کاهش مشارکت در انتخابات می‌شود.
محمدصالح جوکار رییس کمیسیون شوراها توضیح داد: این ماده فقط شامل ۴۰ کرسی مجلس می شود که از این تعداد ۳۰ کرسی برای تهران است.
وی خواستار مخالفت با پیشنهاد حذف این ماده شد و گفت که با اصلاح این ماده، می توان نظام تناسبی را به صورت آزمایشی در تهران اجرا کرد؛ نظام تناسبی به همه کاندیداها فرصت عرضه بیشتر داده و مشارکت را بالاتر می‌برد.