به گزارش الف، اولین بار آبان ماه سال 97 بود که موضوع صیانت از فضای مجازی به شکل یک قانون در قالب یک طرح توسط هیئت رئیسه مجلس دهم اعلام وصول شد. طرحی که عنوان اولیه آن «سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بود. وقتی خبر آن در جامعه منعکس شد نگاه‌ها به اهداف و متن این طرح معطوف شد.
از نگاه منتقدان این طرح هدفی جزء مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و متعاقب آن ایجاد محدودیت برای بسیاری کسب‌وکارهای وابسته به فضای مجازی نداشت. در مقابل موافقان نظری جز این داشتند و اهداف طرح را والا توصیف می‌کردند. حجت الاسلام نصرالله پژمان‌فر از طراحان همان طرح 28 ماده‌ای هدف آن را صرفا سامان‌دهی فضای مجازی عنوان کرد که می‌توانست ضمن حمایت از پیام‌رسان‌های بومی به ایجاد اشتغال‌های اینترنتی کمک کند و فضای امنی برای کاربران ایجاد کند.
اولین اصلاح و مخالفت‌ها با طرح
با این حال هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دوره دهم همان وقت طرح را دارای ایراداتی می‌دانست و با مطرح کردن آن مخالفت کرد. بنابراین طرح مذکور به مرکز پژوهشهای مجلس رفت و حدود یک‌سال آنجا ماند و با اصلاحات جدیدی با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» مجدد به مجلس برگشت.
اینبار مواد طرح مذکور به 19 ماده تقلیل پیدا کرد و طرح با مفاد اولیه تغییراتی پیدا کرد. هرچند منتقدان به آن در فضای عمومی جامعه و محافل رسانه‌ای باز بر محدودیت‌های این طرح اصرار داشتند.
در این رفت و برگشت طرح فوق بین بازوی فکری مجلس و خانه ملت، دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی با ترکیبی متفاوت نسبت به دوره قبل تشکیل شد. کمیسیون فرهنگی مجلس انقلابی (یازدهم) در همان ابتدا اعلام کرد موضوع جمعیت و فضای مجازی از اصلی‌ترین اولویت‌هایش است. با همین نگاه کمیسیون مذکور شروع به نگارش پیشنویس اولیه طرح مجزایی کرد و عنوانش را «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» گذاشت. 
300 هزار کسب‌وکار در معرض آسیب
البته با وجود تلاش‌ها در مجلس دهم و یازدهم برای صیانت از فضای مجازی، فعالان کسب‌وکار در این بستر چندان این طرح‌ها را مورد پسند قرار ندادند. رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی یکی از آن افراد بود که گفته بود با چنین طرحی صاحبان کسب‌وکارهای خرد فعال در اینستاگرام و بازاریاب‌ها در شبکه‌های اجتماعی دچار مشکل دچار مشکل می‌شوند. وی آماری هم از 300 هزار کسب‌وکار آنلاین داده بود که با اجرای این طرح دچار دغدغه می‌شوند.
وی متن طرح را دچار خلل توصیف کرده بود و در یک برنامه رادیویی گفته بود در جای جای طرح صیانت به ویژه ماده 26 آن، شرایطی اعلام شده است که خبر از محدودیت رسانه های اجتماعی می دهد، بر اساس طرح مذکور، شرایط و قوانینی برای پلتفرم های خارجی تعریف شده است که اگر این قوانین را نپذیرند، لاجرم محدود یا مسدود خواهند شد.
مخالفت دولتمردان وقت و انتقاد نخبگان
نقدها در شبکه‌های اجتماعی هم به طرح مشابه بود، کاربران به صراحت می‌گفتند طرح مذکور فقط به دنبال محدود ساختن دسترسی آزاد کاربران فضای مجازی به اطلاعات است و افکار عمومی بر همین اساس نسبت به آن حساسیت نشان می‌داد. آذری جهرمی، وزیر سابق ارتباطات در همان مقطع گفته بود اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت.
در میان نخبگان جامعه انتقادها به طرح هرچند حال و هوای متفاوت‌تری نسبت به صحبت‌ها در شبکه‌های اجتماعی داشت با این حال همراهی 100 درصدی با ایده‌های مجلس دیده نمی‌شد.
محمد صادق افراسیابی، دانش آموخته سیاستگذاری فرهنگی در یک برنامه رادیویی با بیان اینکه گره خوردن این طرح با آینده ی کسب و کارهای اینترنتی باعث ایجاد نگرانی هایی در میان فعالان فضای مجازی شده است، گفت لازم است قانونگذار درک دقیقی از نگرانی های بخش خصوصی به دست آورد تا بتواند ایرادات احتمالی طرح را رفع کند و در شرایط اقتصادی امروز ناخواسته باعث ایجاد چالش های جدید نشود که این کار با انجام گفت و گوهای موثر با فعالان بخش خصوصی با هدف اصلاح طرح مقدور است.
وی تاکید کرده بود که برخی اشخاص و صاحبان کسب‌وکارها هنوز توصیف دقیقی از طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران ندارند. (لینک)
موافقت و مخالفت چهره‌های شاخص مجلس یازدهم
با وجود چنین فضایی برخی نمایندگان مجلس همچون مجید نصیرایی، مرتضی آقا تهرانی و حسین میرزایی و سید علی یزدی‌خواه تاکید داشتند این طرح با نسخه طرح اولیه تفاوت‌های بسیاری دارد و در کل به دنبال محدود ساختن فضای مجازی نیست.
این دست نمایندگان تاکید داشتند که در طرح اخیر نظر متخصصان و کارشناسان در یک بازه زمانی 1500 تا 2000 ساعته اخذ شده است و متن طرح نسبت به طرح اولیه تفاوت 70 درصدی دارد. البته در مقابل این طیف نمایندگانی هم بودند که نسبت به محتوای این طرح مانند منتقدان خارج از مجلس نگاه می‌کردند و نسبت به آن خوش‌بینی نداشتند.
مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران و رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس یکی از آن دست نمایندگان بود که از ابتدا مخالفت خود را با طرح صیانت اعلام کرده بود، وی در یک جلسه صحن علنی مجلس حتی اجرای میان‌مدت طرح را زیانبار دانسته بود.
در چنین فضایی جنجالی در اواسط تابستان سال جاری برخی نمایندگان پیشنهاد دادند که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» براساس اصل 85 قانون اساسی در قالب یک کمیسیون تخصصی (متشکل از نمایندگان چند کمیسیون) بررسی شود. این موضوع در یک رای‌گیری جنجالی غیر علنی رای آورد.
عذرخواهی یک نماینده از یک تصمیم مجلس
معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس پس از این تصمیم آن را تلخ خواند و از مردم عذرخواهی کرد. روح‌الله حضرت پور دیگر نماینده مجلس هم ضمن اینکه طرح را مغایر حقوق ملت دانست از استقبال پایین مردم نسبت به اصل 85 شدن قانون اساسی برای طرح مذکور صحبت کرد.
توانگر هم از بررسی چنین طرح مهمی در «تاریکخانه» انتقاد کرد و با اشاره به اینکه طرح موجود به اعتمادسازی میان مردم و نظام و تقویت اعتماد‌به‌نفس جامعه کمکی نمی‌کند، گفته بود: «این طرح بیش از آنکه بر توسعه فناوری بومی تأکید داشته باشد، به محدودیت، نفی و مانع‌تراشی برای کاربران و کسب‌وکارها پرداخته است.»
از نگاه رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس این طرح در مواردی می‌توانست به تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور بینجامد و بر همین اساس هشداری داده بود مبنی بر اینکه «مردم نسبت به هر تصمیمی که ثبات دسترسی به فضای مجازی را تهدید کند، حسی توأم با ترس، خشم و انزجار دارند». به‌گفته توانگر، «برخی از مواد این طرح چنان خام است که به‌تنهایی برای ایجاد اختلال در سازوکارهای فضای مجازی کشور کافی است». (لینک)
در چنین فضایی علنی بودن و غیر علنی بودن مذاکرات کمیسیون مشترک موضوعیت پیدا کرد در حالی‌که حامیان طرح بارها این آن را مورد حمایت حاکمیت و شورای‌عالی فضای مجازی می‌خواندند.
توضیح قالیباف درباره همان تصمیم مجلس
حساسیت عمومی نسبت به طرح با موضوعیت پیدا کردن بررسی در کمیسیون مشترک بیشتر شد تا اینکه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ابتدای مهرماه اعلام کرد مذاکرات کمیسیون یاد شده به صورت علنی پخش می‌شود و تصمیمی پشت درهای بسته گرفته نمی‌شود. البته او به نوعی از اینکه طرح مذکور براساس اصل 85 قانون اساسی به یک کمیسیون تخصصی ارجاع شد هم دفاع کرد و دلیل این کار را نیاز بیشتر طرح به کار کارشناسی عنوان کرد.
این بحث‌ها در فضای جامعه، نخبگان و مجلس شورای اسلامی درحالی ادامه پیدا می‌کرد که فعالان مدنی هم از ابتدای تابستان تا اوایل مهرماه توانستند کمپینی در مخالفت علنی با طرح صیانت تاسیس و آن را به پیش ببرند و برای آن بیش از یک میلیون امضا جمع کنند. بیانیه این کمپین خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی بود. (لینک)
درخواست‌های دولتی از مجلسی‌ها
بعد از این بحث‌ها بالاخره کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» تشکیل شد و از اواسط پاییز جلسات آن در روزهای یک‌شنبه و سه‌شنبه برگزار شد و تا 9 جلسه هم ادامه پیدا کرد. مذاکرات آن هم از بسترهای مختلف رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به شکل زنده پخش شد اما جار و جنجال‌ها در این جلسات بین اعضای آن به یک خروجی مشخص منجر نشد.
در جلسه نهم مشخص شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی نامه‌ای محرمانه به رضا تقی‌پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک خواستار ارائه پیشنهادات وزارت آی.سی.تی شده است. اعضای کمیسیون مشترک در همین جلسه متوجه شدند عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات با قالیباف جلسه‌‌ای داشته و از او خواسته تا پیشنهادات دولتی مطرح شوند. به این ترتیب سرنوشت طرحی که در فضای عمومی جامعه به «طرح صیانت» مشهور است بعد از دو سال همچنان نامعلوم است.
این طرح هم به مرکز پژوهشهای مجلس رفت
این طرح با رای اعضای کمیسیون مشترک قرار است یکبار دیگر به مرکز پژوهشهای مجلس برود تا در فرصتی 10 روزه نظرات کارشناسی بر آن اعمال شود. رئیس مجلس هم در شبکه اجتماعی فیلترشده توئیتر این موضوع را اطلاع‌رسانی کرد.
هرچند براساس ماده 142 آیین نامه داخلی می‌شد طرح مذکور قبل از رفتن به کمیسیون مشترک به مرکز پژوهشهای مجلس برود تا در فرصتی 45 روزی بررسی‌ها انجام شوند. غلامرضا نوری قزلجه، عضو کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران درباره سرنوشت این روزهای طرح با اشاره به اینکه اکنون یک فرصت 10 روزه ایجاد شده تا طرح در مرکز پژوهش‌ها دوباره بررسی شود، گفته بود: «کارگروهی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود و نظرات دولت، دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش خصوصی، صاحب‌نظران و کارشناسان دریافت می‌شود و مجددا درباره کلیات طرح رای‌گیری می‌شود.»
هرچند هنوز نتیجه بررسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح صیانت مشخص نشده است و نتایج آن به کمیسیون مشترک بررسی طرح بازنگشته است. اما حامیان طرح در مجلس چندان از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند. به عبارتی انتقادها در میان کاربران، فعالان کسب‌وکار مجازی و نخبگان چندان بر روی آنها کارگر نیفتاده است. شاید یادآوری چند جمله از صاحب‌نظران حوزه رسانه و ارتباطات بد نباشد.
مسدود کردن راه‌حل نیست
محمدعلی الستی، جامعه‌شناس ارتباطات و استاد دانشگاه در مصاحبه با خبرگزاری برنا می‌گوید: مسدود کردن نمی‌تواند راهکار مناسب و نتیجه‌بخشی باشد. اگر سابقه پرداختن به موضوعاتی اینچنین را در 40 سال اخیر بررسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که سیاست ایجاد محدودیت هیچ‌گاه نتوانسته سیاست موفقی باشد. امروز صیانتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح کرده‌اند تداعی‌کننده محدودیت است و از مصونیت نشانی در این طرح دیده نمی‌شود اما در دنیا هیچ محدودکننده‌ای هیچ گاه در طول تاریخ با صراحت به اینکه سیاستش محدود کردن است تأکید نکرده است. (لینک)
می‌توان به جای قانون مقررات وضع کرد
بیژن مقدم، مدیر مسئول پایگاه خبری الف در مصاحبه با خبرگزاری ایکنا می‌گوید: متأسفانه آنقدر که برخی افراد برای انجام کاری احساس تکلیف می‌کنند این احساس تکلیف را برای اقناع افکار عمومی نمی‌کنند و به عبارتی اصلا قائل به مهم بودن افکار عمومی نیستند. تجربه نشان داده در بسیاری از موارد اگر همراهی مردم را برای اجرای یک قانون نداشته باشید آن قانون در همان روز اول اجرا با شکست مواجه می‌شود… لازم نیست در همه جا قانون وضع شود و برای خیلی از کارها در دنیا مقررات وضع می‌شود نه قانون و این کار توسط نهادهای صاحب صلاحیت اتفاق می‌افتد و این ابزاری است که ما می‌توانیم در خیلی از جاها از آن استفاده کنیم اما استفاده نمی‌کنیم. (لینک)