چرا «مدرس» از عامل قرارداد استعماری ۱۹۱۹ دفاع کرد؟!

گروه تعاملی الف، علی اباذری،   3990925122 ۲۳ نظر، ۰ در صف انتشار و ۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
چرا «مدرس» از عامل قرارداد استعماری ۱۹۱۹ دفاع کرد؟!

انتشار مطلبی در الف درباره دفاع مرحوم مدرس از وثوق الدوله در جلسه معرفی او به عنوان وزیر عدلیه به برخی پرسش های مهم دامن می زند. در این مطلب با اشاره به نطق مدرس درباره وثوق الدوله به نقل از وی گفته شده که مخالفتش با وثوق الدوله در ماجرای قرارداد ۱۹۱۹ یک مخالفت سیاسی درباره یک تصمیم سیاسی بوده که نباید مانع قضاوت اخلاقی ناروا درباره او شود و وی را «خائن» بخوانیم چون آنچه وثوق الدوله کرد بر اساس عقیده اش بوده و قصد خیانت در آن معلوم نیست : 

من جزو بزرگ‌ترین مخالفان قرارداد 1919 بودم و با موافقان قرارداد (از جمله وثوق‌الدوله) جنگیدم و آن‌ها از میدان به در کردم. اما آن جنگ یک جنگ سیاسی بود. یک اختلاف نظر سیاسی بود؛ من معتقد بودم که این قرارداد درستی نیست. این نظر من بود، اما یک عده (مثل وثوق‌الدوله) معتقد بود این قرارداد به نفع مملکت است. معتقد بودند قرارداد مطابق مقتضیات وقت است. ما نمی‌توانیم بگوییم طرف مقابل خیانت کرده، خطا و اشتباه کرده یا مقصر بوده است....

البته مرحوم مدرس تاکید کرده است که تشخیص این کار بر عهده محکمه است. اما در هر حال علیرغم مخالفتش با قرارداد یاد شده، بر خلاف مرحوم مصدق که شدیدا مخالف معرفی وثوق الدوله بود، از وی دفاع کرد.

پرسش مهم این است: آیا تفسیر و نظر یک سیاستمدار (دراینجا وثوق الدوله) از کارهای خودش، هر چند خسارت زیادی به کشور وارد سازد، معنای منفی آن کار را متفاوت می کند؟! اگر پاسخ مثبت است سوال این است که کدام خائن سیاسی فعل خود را  خیانت می داند؟! همه کس حتی خیانتکاران نیز در توجیه عمل خود بسیار معتقد و مصمم و صادقانه بر نجات کشور بر اثر فعل و تصمیم خود تاکید دارند حتی اگر این فعل، کشتن و از میان برداشتن سیاستمدار دیگر رقیب باشد!  نظیر کاری که با خود مرحوم مدرس کردند یعنی سوقصد و ترور نافرجام و البته بعد هم از میان برداشتن ایشان. 

نکته مهم تر : اگر صداقت افراد در تصمیم ها و افعال سیاسی خسارت بار بزرگ مانند قرارداد ۱۹۱۹ معنای خیانت را زایل می کند با این حساب، خیانت هیچ معنای عینی نخواهد داشت و هر کس مجاز است هر فعل و تصمیمی را هر چند خیانت بار به همین وسیله توجیه کند.  

 اگر مرحوم مدرس به وثوق در جلسه معرفی او به عنوان وزیر عدلیه رای موافق داده باشد معنای آن لزوما تناقض نیست چرا که او تصمیم وثوق الدوله را در ماجرای قرارداد ناشی از یک اشتباه دانسته نه خیانت و بنابراین ممکن است توانایی و صلاحیت او را در جای دیگر مثلا وزارت عدلیه تایید کند. اما این موضوع پاسخی به پرسش بسیار مهم یادشده نخواهد بود که آیا تفسیر افراد از فعل خودشان تنها معیار برای کشف معنای درست آن فعل است؟ اگر بله پس معنای عینی رفتارها چه می شود؟ با این حساب نه تنها هیچ فعلی معنای عینی نخواهد داشت بلکه هیچ معیار مورد اجماعی نیز برای قضاوت درباره افعال آدمیزاد معتبر نخواهد بود !

قرارداد ۱۹۱۹ را بسیاری از مورخان و سیاسیون و افکار عمومی بر اساس برخی قراین و شواهد آن زمان خیانت به ایران دانسته اند. موضوع پرداخت رشوه به وثوق الدوله و چند نفر دیگر از جمله سیدضیا طباطبایی که در جلسات محرمانه این قرارداد در شمیران حاضر بوده اند ( جالب اینکه وزیر خارجه در این جلسات دعوت نبوده ) مورد اشاره نشریات انگلیسی و آمریکایی آن زمان قرار گرفته. اشاره به بخشی از اظهارات مدرس در جلسه معرفی وثوق الدوله به عنوان وزیر عدلیه ناکافی است و باید به مشروح گزارشات مجلس در آن روز مراجعه کرد اما در همین حد هم این موارد پرسشهای زیادی ایجاد می کند که مسلما شخصیت و وجاهت مرحوم مدرس نباید مانع از طرح و نقد باشد.