هر چهار سال یک بار در موسم ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، افراد زیادی که هیچ ارتباطی با این پست حساس ندارند برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام می کنند. از طرف دیگر شرایطی که قانون اساسی برای داوطلبین ریاست جمهوری در نظر گرفته است کلی است و تشخیص مصداق آن سخت است.
این دو عامل باعث شده اند موضوع صلاحیت داوطلبین ریاست جمهوری از موضوعاتی باشد که همواره در فضای سیاسی و رسانه ای کشور درباره آن بحث وجود داشته باشد. برخی از نمایندگان مجلس برای رفع این دو مشکل طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در مجلس مطرح کرده اند.
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در توضیح این طرح در جلسه امروز یکشنبه گفت: در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری موضوع مدرک تحصیلی داوطلبان نیز اصلاح شده است. حضور برخی داوطلبان ریاست جمهوری در گذشته وهن به نظام جمهوری اسلامی بود، در حال حاضر مدرک تحصیلی داوطلبان به کارشناسی ارشد ارتقا یافته است.
نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقام معظم رهبری در بند 10 سیاست های کلی انتخابات به ارتقای شایسته سالاری همراه با زمینه سازی مناسب در انتخاب داوطلبان و تعیین دقیق معیارها، شاخص ها و شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی و جسمی، تعهد به انقلاب، اسلام و نظام اشاره دارند.
یکی از مواردی که حتما درباره این طرح در مجلس باید مورد توجه قرار گیرد نظر دولت و شورای نگهبان درباره این طرح است. شورای نگهبان هم از آن جهت که انطباق این طرح با قانون اساسی و شرع را می سنجد و هم از آن جهت که مجری بخش هایی از آن است. ظاهرا شورای نگهبان در این زمینه نظر مثبتی دارد اما دولت در صحن مجلس با این طرح مخالفت کرد.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به اینکه نماینده شورای نگهبان در کمیسیون حضور داشته و از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده است، افزود: باید افرادی با برنامه و واجد شرایط در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شوند.
جوکار درباره نظر دولت درباره این طرح گفت: انتظار داشتیم نماینده دولت از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری حمایت کند چرا که نماینده دولت در تمام فرآیند آماده سازی طرح در کمیسیون حضور داشته است.
به نظر می رسد علت مخالفت دولت با این طرح این نکته باشد که دولت پیش از این درباره این موضوع لایحه به مجلس فرستاده که در صف بررسی است. محمدجواد کولیوند معاون پارلمانی وزیر کشور گفت: زمانی باید حرفی ارائه شود که دولت در آن زمینه لایحه ای ارائه نکرده باشد، لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در سال پایانی دوره گذشته مجلس شورای اسلامی ارائه و بررسی های اصلی بر روی آن انجام شد.
در حدود دو ماهی که از اعلام وصول این طرح در مجلس می گذرد کارشناسان و سیاستمداران مختلفی درباره آن اظهارنظر کرده اند. عمده انتقادها این بود که این طرح دایره انتخاب مردم را تنگ و تنگ تر می کند. در حالی که اصل بر گسترش شعاع دایره انتخاب است و این طرح در این زمینه نقص جدی دارد.
مثلا قرار دادن محدودیت سنی حداقل 45 و حداکثر 70 یا حتی قراردادن شرط مدرک تحصیلی از مواردی است که انتخاب مردم را محدود می کند و عملا هم تاثیری در حضور فرد شایسته ندارد. برخی از مواردی که در این طرح آمده بود بسیار عجیب بودند مثل برگزاری آزمون میان داوطلبین توسط شورای نگهبان.
اما ظاهرا این محدودیت ها به مذاق شورای نگهبان خوش می آید. مدتی پیش عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گویی تلاش کرده بود از برخی موارد مانند مصاحبه شورای نگهبان دفاع کند. سخنانی که در همان زمان با انتقاداتی مواجه شد.
هر چند در نهایت به نظر می رسد باید منتظر بمانیم تا جزئیات این طرح در کمیسیون و صحن مجلس بررسی شود، چرا که ممکن است بسیاری از جزئیات طرح تغییر کند، اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا و چگونه مجلس یازدهم با این سرعت چنین طرحی را به صحن آورده و اصرار دارد در انتخابات سال آینده اجرایی شود؟ آیا بهتر نبود برای بررسی این طرح مهم زمان بیشتری صرف می شد؟