پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان شنبه شب در تلویزیون حاضر شد و سیاهه‌ای از املاک بنیاد را فهرست کرد که در اختیار سیاسیون و نهادهای مختلف قرار دارد. در این فهرست نام‌‌های مختلفی از همه جریان های سیاسی بیان شد، از جمله حدادعادل، ابتکار، خاتمی، احمدی‌نژاد، مجمع تشخیص، نیروی دریایی ارتش، سپاه ولی امر و ...
با سخنان فتاح مشخص شد تعداد زیادی از املاک بنیاد در ید سیاسیون و نهادهای مختلف است که بعضی مانند خاتمی و موسسه زنان قبلا تخلیه کرده‌اند، بعضی با مجوز در آن حضور دارند مانند احمدی‌نژاد، برخی اجاره به‌روز پرداخت نمی‌کرده‌اند مانند حدادعادل و برخی هم علی‌رغم دستور از مقامات بالا حاضر به تخلیه ملک نیستند مانند نیروی دریایی ارتش و سپاه ولی امر.
مهم‌ترین پرسشی که پس از مشاهده سخنان فتاح به ذهن می‌رسد این است که این املاک چرا در اختیار این افراد و نهادها قرار گرفته است؟ اولین پاسخ این است که برخی از این موارد حتما موجه است. مثلا به روسای جمهور سابق حتما از جانب حاکمیت باید ملکی برای دفتر شخصی و امورات جاری تعلق گیرد.
فردی که تا چند سال پیش رئیس‌جمهور کشور بوده است حتما مراجعاتی دارد و برای پاسخگویی به این مراجعات نیاز به دفتر دارد. پس آنچه اکنون در اختیار احمدی‌نژاد است یا پیش از آن به شکل مشابه در اختیار خاتمی بوده است احتمالا توجیه درستی دارد. به نظر می‌رسد در این زمینه باید آیین‌نامه‌ای توسط دولت نوشته شود تا برای روسای جمهور پس از دوره مسئولیت، قانونا امکاناتی از جانب حکومت در نظر گرفته شود.
اما درباره برخی دیگر از مواردی که ذکر شد اگر با معیارهای کنونی قضاوت کنیم موجه به نظر نمی‌رسند. اما اگر کمی در زمان عقب برویم و معیارهای سال‌های گذشته را ببینیم متوجه علت اصلی می‌شویم، مثلا درباره آقای حدادعادل یا درباره موسسه مطالعات زنان.
معمولا ماجرای این موارد بدین گونه بوده است که فردی مورد اعتماد، مثل جناب حدادعادل یا خانم ابتکار، طرحی غیرانتفاعی برای تاسیس مدرسه و موسسه فراهم کرده‌اند و از بنیاد خواسته‌اند برای اجرای این طرح همکاری کند و ملکی در اختیار ایشان قرار دهد. بنیاد هم در آن زمان با این مسئله موافقت کرده است.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن عدم انتفاع شخصی این املاک در اختیار ایشان قرار گرفته است. در حقیقت از بیت‌المال ملکی در اختیار ایشان قرار گرفته که کار عام‌المنفعه‌ای انجام دهند. اما در سال‌های اخیر در رسانه‌ها و افکارعمومی حساسیت درستی درباره این موارد شکل گرفته که به نظر می‌رسد حتی اگر منفعت شخصی هم در میان نباشد تکرار این موارد دیگر به صلاح کشور نیست.
جامعه ما در سال‌های اخیر بیش از پیش به سمت عدالتخواهی و فرصت‌های برابر حرکت کرده است. افکارعمومی اکنون این مسئله را نمی‌پذیرد که به افراد سیاسی، از هر جناح، فرصتی ویژه از بیت‌المال ولو برای کارهای غیر انتفاعی اعطا شود. چرا که سابقه بد برخی افراد در مصرف بیت‌المال و سوءاستفاده شخصی ایشان از مال مردم باعث شده است مردم باور نکنند که فردی بدون نفع شخصی بتواند از بیت‌المال استفاده کند. مضافا اینکه فرصت ویژه‌ای که در اختیار یک فرد سیاسی قرار می‌گیرد عادلانه به نظر نمی‌رسد و چه بهتر که افراد سیاسی هم فرصتی مشابه مردم عادی داشته باشند.
بنابراین به نظر می‌رسد رویکرد فتاح متناسب با احوالات امروز جامعه ماست و مناسب است تمام املاکی که در اختیار افراد و نهادهاست یا بازپس گرفته شود یا صورتی قانونی برای استفاده از آنها وجود داشته باشد حتی اگر منفعت شخصی در مالکیت آنها وجود نداشته باشند.