اعلام میزان مشارکت در انتخابات
به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست خبری با خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور با تشریح فرآیند برگزاری انتخابات دوم اسفند، با بیان اینکه واجدین شرایط ۵۷ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۱۵۹ نفر هستند، اظهار کرد: ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار نفر رای اولی داشتیم که حضورشان در انتخابات بسیار خوب بوده است.
وزیر کشور با بیان اینکه برخی می‌گفتند میزان مشارکت در اختیار وزارت کشور بود اما اعلام نکردیم، تصریح کرد: حتما باید کار قانونی پیش رود و با امضای صورت جلسه در هیئت نظارت و هیئتهای اجرایی انجام شود و به تأیید شورای نگهبان برسد و سیستم ما هم بیش از ۹۹ درصد فعال بود.
رحمانی فضلی افزود: ۲۴ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۴۰۴ نفر که ۴۸ درصد بانوان و ۵۲ درصد آقایان هستند که مشارکت کردند.
وی با بیان اینکه ۴۲/۵۷ درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، گفت: این درحالی بود که ما هم ورود بیماری کرونا را داشتیم و هم شرایط سیاسی و مسائلی مثل سقوط هواپیما، حوادث آبان و دی را داشتیم و در این شرایط این میزان حضور و مشارکت مردم کاملا قابل قبول است.
بیشتر بخوانید:
وزیر کشور: بیش از ۲۴ میلیون نفر در انتخابات رای دادند/ میزان مشارکت در انتخابات ۴۲ درصد است
نتایج نهایی انتخابات تهران اعلام شد/ لیست ۳۰ نفره اصولگرایان، منتخب مردم پایتخت
رحمانی فضلی با اشاره به درصد مشارکت مردم در تهران اظهارکرد: درصد مشارکت مردم در استان تهران ۲ میلیون ۵۳۹ هزار و ۷۶۳ نفر بود که مساوی با ۲۶/۲ درصد است. در کل شهر تهران و شمیرانات نیز ۱ میلیون ۸۴۱ هزار و ۸۹۱ نفر برابر با ۲۵/۴ درصد مشارکت کردند.
اما آمار ارائه شده از سوی وزیر کشور بیانگر این است که آمار مشارکت در انتخابات مجلس نسبت به انتخابت مجلس گذشته ۱۹ درصد کاهش داشته است. تحلیل‌های مختلفی در این زمینه ارائه شده است.
کاهش مشارکت به‌دلیل عملکرد ضعیف دولت است
روزنامه وطن امروز نوشت: «نمی‌توان چشم بر این نکته مهم بست که این کاهش مشارکت در قیاس با ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی و استانداردهای نظام جمهوری اسلامی خود به مثابه یک تذکر مهم به حساب می‌آید. با این حال تک‌علتی کردن کاهش مشارکت سیاسی به گونه‌ای که همه اتفاقات را معلول یک حادثه یا رویه بدانیم نیز می‌تواند باعث سطحی‌نگری در تبیین اصل حادثه شود...
یکی از مهم‌ترین علل کاهش مشارکت سیاسی در انتخابات اخیر را می‌توان «اعتمادزدایی عمومی» نسبت به نهادهای دولت و مجلس شورای اسلامی و «کاهش امید به تغییر» بر اساس مشاهده ناکارآمدی‌های اجرایی و نظارتی دانست. بالا گرفتن سطح ناکارآمدی و سخت شدن امور روزمره در سایه این دو امر به جای آنکه تبدیل به اراده‌ای معطوف به تغییر شود، خود را در قالب یک انفعال و بی‌توجهی سیاسی در امر مشارکت انتخابات متبلور کرد...
نباید چشم بر این واقعیت بست که از آغاز دهه ۹۰ با بالا گرفتن مشکلات اقتصادی و بی‌اعتنایی دولت به طبقات پایین و اقشار حاشیه‌ای، موجی از ریزش آرا از سوی این طبقات آغاز شد و در انتخابات اخیر بیش از پیش خود را نمایان کرد. مشارکت ۴۸درصدی مردم تهران در انتخابات سال۹۰ به‌رغم تحریم اصلاح‌طلبان و افزایش این مشارکت به ۵۰درصد در انتخابات سال۹۴ که اصلاح‌طلبان تمام بدنه خود را به پای صندوق آرا آوردند، مبین شیوع ناامیدی در طبقات پایین و اقشار حاشیه‌ای است. نبود صدایی در دولت و مجلس برای این بخش از جامعه با گذر زمان امید آنها را برای مشارکت سیاسی در انتخابات کاهش داد و قطعا تقویت حوزه مشارکت سیاسی بدون بازتعریف جایگاه آنان تنها باعث اصالت یافتن طبقه متوسط مرکزنشین می‌شود.»
بیشتر بخوانید: کرونای بنفش؛ یک عامل کاهش مشارکت مردم
عدم رقابت سیاسی باعث مشارکت پایین شد
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در اعتماد نوشت: «اينكه يك جريان سياسي به دليل حذف‌هاي پي‌درپي و اصرار بر استفاده از صندوق راي به حداقل‌ها تن دهد و پايگاه اجتماعي خود را براي مشاركت حداكثري بسيج كند، دست‌كم از ۹۶ به اين سو، اين تجربه را در انتخابات ۹۸ پيش‌روي اصلاح‌طلبان قرار داد كه با اين راهبرد نه تنها نهادهاي انتخابي از جايگاه تراز قانون اساسي جمهوري اسلامي فاصله مي‌گيرند بلكه همين رويكرد حذفي و تن دادن به حداقل‌ها موجب تقويت نهادهاي غيرانتخابي شده است كه در نتيجه‌اش عملا نهادهاي انتخابي را به حاشيه برده‌اند.
از طرف ديگر اصرار بر اين تكرار نه تنها از شدت دوقطبي ايجاد شده بين نهادهاي انتخابي و انتصابي نيز نكاسته بلكه از سياست داخلي تا سياست خارجي را تحت تاثير قرار داده است. طبيعي است در چنين شرايطي نهادهاي انتخابي چه جايگاهي بين افكار عمومي پيدا مي‌كنند و كار به جايي مي‌رسد كه عملا بود و نبودشان تاثير ملموسي بر زندگي شهروندان نيز نخواهد داشت. در چنين شرايطي حداقل الزام براي بازگشت اين اعتماد مي‌توانست، برگزاري انتخاباتي به مراتب آزادتر نسبت به انتخابات گذشته باشد كه راي‌دهندگان باور كنند، ليست‌هاي عرضه شده براي انتخابشان نماد «ايران براي همه ايرانيان» است.
وقتي مشاركت مردم به پايين‌ترين ميزان خود در مقایسه با انتخابات گذشته مي‌رسد يعني جمع وسيع‌تري از شهروندان، امكاني براي انتخاب نمايندگان حداقلي خود را نيز نداشتند و در چنين شرايطي بود كه اصلاح‌طلبان در بيش از دو سوم حوزه‌هاي انتخابيه به خصوص حوزه انتخابيه تهران ليست ندادند و عدم معرفي كانديداهاي مطلوب به اين جريان سياسي تحميل شد. كوتاه سخن اينكه دليل كوتاه‌مدت كاهش مشاركت مردم اين بود كه حتي حداقل‌هاي تحقق يك رقابت انتخاباتي نيز فراهم نشد.»
بیشتر بخوانید: نظر فعال اصلاح‌طلب درباره مشارکت در انتخابات اخیر
***
اعتراف روزنامه اصلاح‌طلب: با ورود ایران به لیست سیاه FATF وضعیت بدتر نمی‌شود
روزنامه اعتماد نوشت: «كارگروه ويژه اقدام مالي در جلسه روز جمعه خود، نام ايران را به فهرست سياه خود بازگرداند. اگرچه پيش‌تر نيز اين كارگروه بخش‌هايي از توصيه‌نامه‌هاي خود را عليه كشورمان فعال كرده بود اما اكنون ايران در كنار كره شمالي دو كشوري خواهند بود كه تمامي ۱۹ توصيه اقدام متقابل عليه آن فعال خواهد شد؛ موضوعي كه هرچند بر اتصال كشور به اقتصاد بين‌المللي اثرات منفي خواهد گذاشت اما براساس تحليل‌هاي ارايه‌شده از سوي فعالان اقتصادي، در شرايط كنوني، اين اقدام تاثير جدي و فوري بر شرايط اقتصادي كشور نمي‌گذارد، زيرا با تداوم تحريم‌هاي يكجانبه امريكا، ارتباط اقتصاد ايران با بسياري از بانك‌هاي بين‌المللي عملا متوقف شده و در چنين شرايطي ليست سياه تاثير مستقيمي بر تجارت نخواهد گذاشت.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: همان‌طوركه بخش خصوصي پيش‌تر نيز اعلام كرده بود، تصويب لوايح مربوط به افايتياف، بر بهبود شرايط اقتصادي كشور تاثيري نخواهد گذاشت اما مي‌تواند از بدتر شدن شرايط نيز جلوگيري كند. در شرايط امروز نيز بايد توجه داشت كه قطعا ورود به ليست سياه موضوعي منفي است اما اينكه آيا در شرايط فعلي بر اقتصاد ما اثر مي‌گذارد را بايد براساس واقعيت‌هاي اقتصادي كشور بررسي كرد. او با اشاره به تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه ايران بيان كرد: يكي از اصلي‌ترين بخش‌هايي كه تحريم روي آن اثر منفي گذاشته است، تبادلات بانكي ما بوده است. امروز بسياري از بانك‌هاي جهاني همكاري خود را با ما قطع كرده‌اند و همين امر باعث شده در حال حاضر حضور در ليست سياه افايتياف بر فرآيند اقتصادي روز ايران تاثير مستقيم نگذارد.
مجيدرضا حريري، رييس اتاق بازرگاني ايران و چين نيز در اين رابطه گفت: پذيرفتن قواعد افايتياف شرط لازم براي اقتصاد ما است، اما شرط كافي نيست و بايد شروط ديگري نيز وجود داشته باشد تا از شرايط كنوني خارج شويم. هيچ منطقي نمي‌گويد نبايد به افايتياف بپيونديم ولي اينكه بگوييم با قبول نكردن افايتياف، وضعيت بدتر مي‌شود، من خيلي معتقد نيستم كه الان وضعيت بدتر مي‌شود.
او تصريح كرد: اما در رابطه با افايتياف بايد بگويم اثري ندارد. افايتياف يك موضوع اقتصادي است، اما در كشور ما سياسي شده است. ما با عينك اقتصاد كه به افايتياف نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم هيچ‌كسي كه ديد اقتصادي دارد، هيچ‌كسي كه خود را كارشناس اقتصادي معرفي كرده يا جامعه به عنوان كارشناس اقتصادي قبولش كرده يا هيچ منطقي نمي‌گويد كه ما به افايتياف نبايد بپيونديم.»
***
از اصولگرایان در مجلس چه انتظاری می‌رود؟
روزنامه فرهیختگان نوشت: «بلوک منتقدان دولت در مجلس یازدهم هرچند شاید خیلی خوب قواعد سیاست‌ورزی را رعایت نکرد اما به‌دلیل ضعف مفرط گفتمانی رقیب توانست به مجلس راه پیدا کند. کار اصلی بلوک منتقد دولت از فردای اعلام نتایج انتخابات آغاز می‌شود، این جریان باید بتواند کاستی‌هایی را که در ارائه ایده‌های ملموس حکمرانی در زمان تبلیغات داشته است در این فاصله کوتاه جبران کرده تا بتواند به مجرد در اختیار گرفتن مجلس آنها را پیاده کند و خط بطلانی بر این فرضیه بکشد که مجلس نمی‌تواند کار خاصی برای بهبود شرایط انجام بدهد...
منتقدان ایده دولت باید بدانند زمان کوتاه است و دیگر وقت و اجازه برخی بازی‌های کودکانه مانند آنچه را در موضوع لیست دادن انجام دادند، ندارند. همچنین باید بدانند مساله اصلی مجلس یازدهم حرکت دادن کشور به سمت ریل توسعه درون‌زا و مساله کارآمدی با جهت‌گیری عدالت است، دو دال گفتمانی که در دولت روحانی طرد شده، باید به شکل ملموسی احیا شود و بتواند امید‌آفرینی کند.
مجلس یازدهم باید بتواند به‌سرعت و البته با دقت بالا و کار کارشناسی اقدامات روشنی برای حل مساله تبعیض در کشور در حوزه‌های مختلف اعم از مالیات و سوخت گرفته تا آموزش‌وپرورش و مسکن انجام دهد، ریل‌گذاری‌ای که می‌تواند گفتمان عدالت را بازتولید کند.
بلوک منتقد دولت باید بداند بخشی از عدم مشارکتی‌ها ناراضیانی هستند که به آنها هم اعتماد نکرده‌اند، در وهله اول باید این نارضایتی را به رسمیت بشناسند و صورت‌مساله را پاک نکنند، بخشی از آنها ممکن است مساله‌شان عدالت و معیشت نباشد و فقط از ناحیه آزادی‌های اجتماعی از منتقدان دولت ناخرسند باشند، این جریان باید بتواند با اقداماتی در چارچوب قانون این بخش را هم وارد کنشگری سیاسی و تصمیم‌سازی کند.»
***
منشا کرونا در ایران مشخص شد
سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: «طبق بررسی‌هایمان منبع ویروس را پیدا کردیم که از ناقلین چینی بوده است و موارد آن در حال مشخص شدن است. همچنین یکی از فوتی‌ها در قم بازرگانی بود که از طریق پروازهای غیرمستقیم سفرهایی به چین داشته است...
وحشت بیهوده‌ای که درباره کرونا در مردم ایجاد شده، وحشتی کاذب است. باید توجه کرد که بیماری ناشی از ویروس کرونای جدید هم میزان مرگ‌ومیر و هم بیماری‌زایی‌اش به مراتب از بیماری آنفلوآنزا کمتر است... این درحالیست که ما در آنفلوآنزا پاییزه یعنی آنفلوآنزای H1N1 آمار مرگ و میرمان به مراتب پایین‌تر از حد انتظار بود. البته آمار مرگ و میر و بیماری‌زایی H1N1 بسیار بیشتر از کرونا است.»
نمکی در پاسخ به این که چرا آمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از کرونا در ایران بیش از برخی کشورهای دیگر است گفت: این موضوع به شفافیت سیستم اطلاع‌رسانی ما بازمی‌گردد. در حال حاضر خبری را دریافت کردیم مبنی بر اینکه ۹ مسافر کره جنوبی که از سرزمین‌های اشغالی به کره جنوبی بازگشته‌اند از نظر کروناویروس جدید مثبت بودند... بنابراین رژیم صهیونیستی که خودش را از بهترین نظام‌های بهداشتی می‌داند آنقدر درباره کروناویروس کتمان کرده که افراد از کره جنوبی به این کشور سفر کرده و مبتلا بازمی‌گردند... کشورهایی هم وجود دارند که اصلا ساختار اطلاع‌رسانی در این زمینه ندارند و اعلام می‌کنند که تا امروز هیچ مورد مثبتی نداشته‌ایم.»
بیشتر بخوانید:
منبع کرونای جدید در ایران مشخص شد
افزایش شمار مبتلایان ایرانی ویروس کرونا به ۴۳ نفر / ۸ نفر جان باختند
قرنطینه عملی منسوخ و ناموفق است/ مردم عادی نیاز به ماسک ندارند/ تشخیص کرونا از آنفولانزا سخت‌تر است