چرا ترامپ درباره تلفات عینالاسد دروغ گفت؟
امیرعلی ابوالفتح، کارشناس مسائل آمریکا در اعتماد نوشت: «به دليل فقدان اطلاعات كافي نميتوان به روشني نيتخواني كرد كه آيا رييسجمهور امريكا عامدانه در مقابل دوربينهاي زنده تلويزيوني در مورد تلفات امريكا در پايگاه عينالاسد دروغ گفته است يا در زمان اين ادعا، اطلاعات كافي در اختيار نداشته است. اما ميتوان حدس زد كه دونالد ترامپ، براي اينكه مجبور به اجراي تهديدهاي خود در برابر ايران نشود و پاسخي به اقدام نظامي ايران ندهد، مدعي شده است كه هيچ نظامي امريكايي در حمله به عينالاسد آسيب نديده است...همه قرائن و شواهد حاكي از آن بود كه امريكاييها به ازاي ضربه سخت نظامي كه در عينالاسد خوردهاند، مجبور به واكنش و تلافي خواهند بود.
دونالد ترامپ، ساعت ۱۱ صبح روز بعد از حمله به وقت واشنگتن در مقابل تريبون كاخ سفيد قرار گرفت و ادعا كرد كه هيچ سرباز امريكايي در اين عمليات آسيب نديده است. اين اظهارنظر به شكل قطعي مشخص كرد كه امريكاييها پرونده اين زد و خورد نظامي را كاملا بسته شده ميبينند و قصد ندارند هيچ واكنشي به آن نشان دهند. واقعيت اين است كه براي ترامپ بسيار مشكل بود كه تلفات نظامي امريكا را در اين عمليات تاييد كند، اما در عين حال قبول كند كه هيچ اقدامي در اين زمينه انجام نميدهد...
اما هر آنچه در پشت پرده اتفاق افتاده باشد، اينكه ترامپ بياطلاع بود يا دروغ گفت، انگيزه اصلي ترامپ از اين ادعا اين بود كه اين رويارويي را ادامه ندهد. وگرنه بلافاصله در پي حمله با انتشار گزارشهاي رسانهاي از اطراف و بعد از آن از درون عينالاسد، ميشد با اطمينان گفت كه امكان ندارد چنين حجمي از تخريب در محل تجمع تعداد زيادي نظامي ايجاد شود، اما تلفاتي بر جا نماند...
امريكاييها زماني كه عمليات تروريستي عليه سردار سليماني را عملي كردند، انتظار داشتند كه ايران بر اثر شنيدن تهديدهاي امريكا، دست به اقدامي تلافيجويانه نزند و از حق خود براي مقابله به مثل صرفنظر كند. اين موضوع چه در توييتهاي دونالد ترامپ و چه در نامهاي كه ايالات متحده امريكا از طريق سفارت سوييس در تهران به عنوان حافظ منافع واشنگتن در ايران فرستاد مشخص بود كه امريكاييها انتظار دارند، ايران رويارويي را تمام شده فرض كند و دست به اقدامي متقابل نزند. چه پيام ديپلماتيك از طريق سفارت سوييس و چه تهديد ترامپ در مورد حمله به ۵۲ محل در ايران، با اين هدف انجام شد كه ايران از حق خود براي مقابله به مثل صرف نظر كند، اما اين اقدامات به جايي نرسيد و ايران با حمله به عينالاسد، عمليات متقابل خود را انجام داد. به گمان من، امريكاييها حتي بعد از دريافت پاسخ نظامي ايران باز هم تلاش كردند هر شكل كه شده بهانهاي براي تمام شده تلقي كردن اين رويارويي پيدا كنند و ادعاي فقدان تلفات نظامي بر اثر اين حمله نيز با همين هدف مطرح شد.»
***
واکنش کدخدایی به انتقاد لاریجانی از ردصلاحیت نمایندگان
به گزارش ایسنا، علی لاریجانی در جلسه علنی روز یکشنبه در نطق پیش از دستور مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از هیاتهای مرکزی و نظارت در انتخابات در مورد نظرات این هیئات در مورد رد صلاحیت بعضی نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از جانب سخنگوی شورای نگهبان مطلبی در رسانهها منتشر شد که عمده ردصلاحیتها را مربوط به سوءاستفادههای اقتصادی میدانست. این مطلب درست نیست چرا که نامههای ارسال شده هیات نظارت به نمایندگان به بندهایی اشاره دارد که اقتصادی نیستند. البته برای بعضی نمایندگان اینگونه بوده است، چرا باید مطلب درست منعکس نشود که بیگانگان از آن سوءاستفاده کرده و نظام را متهم به فساد کند.
رییس مجلس شورای اسلامی خطاب به فقهای شورای نگهبان و حقوقدانان گفت: از شما درخواست میکنم که در این بخش داوری لازم را داشته باشید تا حقوق افراد نادیده گرفته نشود. براساس قانون، نظرات مرجع چهارگانه میتواند ملاک باشد و گزارشهای غیر از این مسیر میتواند از جانب افراد و با اغراض خاصی ارائه شود و تشخیص صحت آن نیازمند زمان است که در این مقطع کوتاه عملی نیست، ولی میتواند فضای قضاوت را مشوش کند.
وی ادامه داد: تردیدی نیست که اگر محکمهای در مورد فساد در پرونده کسی چه مالی و چه غیر از آن نظر داده باشد، همگان تابع آن خواهند بود، اما اگر صرف گزارش از مرجعی باشد باید اتقان آن را بررسی کرد تا گزارش اولیه و خامی نباشد و با آبروی افراد بازی نشود. از طرف دیگر اگر سیستمهای اطلاعاتی در مورد نمایندگان مجلس مطلبی داشتند بهتر آن بود که در طول این چهار سال اطلاعات را در میان میگذاشتند تا اصلاح شود نه اینکه نزدیک انتخابات آن را یک جا مطرح کنند. البته وزارت اطلاعات در چند مورد که شاید در حد انگشتان دست هم نباشد، مطالبی را دربارهی برخی به اینجانب دادند و بنده هم به افراد متذکر شدم و آنان نیز از طریق وزارت اطلاعات پیگیری کردند تا صحت مطالب روشن شود.
بیشتر بخوانید:
اما سخنان لاریجانی با واکنش کدخدایی روبهرو شد. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی گفت: اعضای شورای نگهبان، نمایندگان رد صلاحیت شده را پذیرفتند و جزئیات پروندهها یکایک برای آنان روشن شد.
وی افزود: در قانون انتخابات مباحث مربوط به سوءاستفادههای اقتصادی، اخلاقی و مقابله با حاکمیت را داریم و مواد ۲۸، ۲۹ و ۳۰ قانون انتخابات خارج از اینها نیست. انتظار این است نمایندگانی که در شورای نگهبان حضور پیدا میکنند و از جزییات پروندهشان مطلع میشوند اطلاعات را در اختیار مقامات قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به صحبتهای امروز رییس مجلس درباره رد صلاحیتها گفت: اگر رییس محترم مجلس در جریان قرار نگرفته اشکال از نمایندگانی است که مراجعه کردند، اما جزئیات را اعلام نکردهاند. ما به عنوان شورای نگهبان از جهت قانونی ممنوعیت داریم که جزئیات پروندهها را به افکار عمومی اعلام کنیم.
بیشتربخوانید: واکنش کدخدایی به اظهارات رئیس مجلس
***
درخواست جدید روحانی از صدا و سیما
مشرق نوشت: در پی انتشار خبری از قول آقای واعظی رییس دفتر ریاست جمهوری مبنی بر تذکر آقای روحانی به ریاست سازمان صدا وسیما در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت، یک منبع مطلع جزئیات بیشتری از این موضوع را منتشر کرد.
به گفته این منبع آگاه آقای دکتر روحانی از آقای علی عسگری خواسته است از این پس صرفا بسته های خبری تهیه شده در نهاد ریاست جمهوری عینا، بدون هرگونه دخل و تصرف و دقیقا آنگونه که در معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور تهیه می شود، باید از صدا وسیما پخش شود.
این منبع اضافه کرد رییس صدا وسیما در جواب با تاکید بر اینکه صدا وسیما تاکنون کمال همکاری را با دولت داشته و این امر برای همه مخاطبان مشهود است، با این درخواست مخالفت کرده و گفته است که چنین درخواستی در دوره هیچ یک از روسای جمهوری پیشین سابقه ندارد و با هویت رسانه و آرامش جامعه در شرایط فعلی نیز ناسازگار است.
آقای علی عسکری همچنین تاکید کرده چنین اقدامی به نفع خود دولت هم نیست و اعتبار فعالیت های رسانه ای دولت را به شدت نزد مخاطبان زیرسوال برده و آن را کم اثر میکند.
بیشتر بخوانید:
ماجرای مخالفت رئیس صداوسیما با درخواست عجیب روحانی/ اعمال فشار حداکثری دولت به علیعسکری
***
آزمون برای تعیین عیار شفافیت شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان همفته گذشته گفت: «از حدود ۲۴۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹۰ نفر صلاحیت شأن عمدتا به خاطر مسایل مالی تایید نشده است.» تابناک در این زمینه نوشت: «خبرهایی است که به صورت جسته و گریخته در محافل سیاسی در باره تایید صلاحیت دو نفر از روسای کمیسیون رد صلاحیت شده شنیده میشود.
خبرهایی که در صورت صحت، این پرسش را در بین افکار عمومی برمی انگیزد که چگونه است شورای نگهبان در یک فرایند چند ده روزه به رد صلاحیت این دو به دلیل مسائل مالی رای داده است، اما در فاصله چند روز از اعلام، از نظرش برگشته و مجددا آنان را تایید صلاحیت کرده است.
ناشی از این پرسش گمانه زنیهایی در این باره در بین مردم بالا گرفته است که یا مستندات اولیه شورای نگهبان آنقدر که باید محکم و متقن نبوده است که این شورا بلافاصله از نظرش برگشته است و یا این دو رئیس کمیسیون با لابی و اعمال فشار شورای نگهبان را در شرایطی قرار داده اند و تایید صلاحیت خود را گرفته اند.
اگر چه طبیعتا هر دو گمانه دور از شان شورای نگهبان است؛ اما با این وجود شایعه تایید صلاحیت این دو رئیس کمیسیون، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و به نظر میرسد شورا لازم است در این مورد شفاف سازی کند که اولا این شایعه تایید صلاحیت این دو صحت دارد یا خیر و اگر دارد چه فرایندی درباره این دو رخ داده است.
مساله مهمتر ورود قوه قضائیه به مسائل مالی این نود نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی است... اگر شورای نگهبان مستنداتی درباره مسائل مالی این نود نماینده کنونی مجلس را در اختیار دارد که آنقدر قوی و متقن است که سبب رد صلاحیت آنان برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است، بر این شورا واجب است که این مستندات را بدون فوت وقت در اختیار قوه قضائیه قرار دهد و از آنجا که مستندات قانونی هم برای رسیدگی قوه قضائیه به این مسائل حتی در دوره کنونی نمایندگی این افراد، وجود دارد، لازم است مدعی العموم با استناد به این مدارک، این نمایندگان را فراخوانده و در صورت وجود مدارک متقن، علیه آنان کیفرخواست صادر کند؛ چرا که در این باره نمایندگان کنونی مجلس با افرادی که در یک سال اخیر در دادگاههای مسائلی اقتصادی محاکمه شدند، هیچ تفاوتی ندارند.
عدم ورود قوه قضائیه به مسائل مالی مورد ادعای شورای نگهبان در خصوص این نود نفر، این ظن را تقویت میکند که اگر چه قانون این اختیار را به این قوه داده است، اما ملاحظاتی در میان است که با این نود نفر مانند شهروندان عادی برخورد نمیکند.
در روزهای آینده برای اقناع افکار عمومی دو نهاد مهم و تاثیر گذار جمهوری اسلامی، یعنی شورای نگهبان و قوه قضائیه، رسالت مهمی در امر شفاف سازی و همچنین برخورد شفاف و بدون هر گونه ملاحظه با صاحبان قدرتی که شائبه مسائل مالی، صلاحیت نمایندگی مجلس را از آنان سلب کرده، بر عهده دارند. افکار عمومی ناظری دقیق و قدرتمند است که میبینند و به قضاوت مینشینند.
تردید نباید داشت که مردم قانع نخواهند شد مگر اینکه یا شورای نگهبان اعلام کند در مورد این نود نفر اشتباه قضاوت کرده است و یا قوه قضائیه باید مستندات مسائل مالی این نود نفر را گرفته و آنان را احضار و روند رسیدگی به مستندات را برای مردم به شفافیت اعلام کند.»