به گزارش الف، مجلس شورای اسلامی دیروز به یک فوریت طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» رای مثبت داد. این طرح دوفوریتی که با امضای 180 نماینده مجلس تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود در واکنش به طرحی بود که سال گذشته ارائه شد و هدفش فقط شفافیت آرای نمایندگان مجلس بود اما فوریت آن رای نیاورد. 14 شهریور 1397 یک فوریت طرح الحاق دو تبصره به ماده 119 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ( که به شفافیت آرای نمایندگان اختصاص داشت) رای نیاورد. عدم رای به یک فوریت یعنی عملاً با رای نمایندگان از دستور کار خارج شده است. چرا که در انبوه طرح ها غیرممکن است در سال آخر مجلس نوبت به چنین طرح هایی برسد. نگاهی به آرا واقعاً جای تامل دارد. از مجموع 194 نماینده حاضر در جلسه به یک فوریت آن صرفا 59 رای موافق داده شد، 108 نماینده با آن مخالفت کردند و پنج رای به آن رای ممتنع داده بودند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سوم شهریور ماه 1398 دوباره طرح شفافیت آرای نمایندگان را در دستور کار قرار داند که به دو فوریت آن 103 رای مخالف ، 69 رای موافق، 8 رای ممتنع از 212 نماینده مخالفت شد. نکته جالب اینجاست که 32 نماینده هم رای نداده بودند.
در واقع نمایندگان مجلس در حالی که بیش از 190 نفر آنها طرح شفافیت آرا را امضا کرده بودند در سه نوبت با بررسی سریع آن مخالفت کردند و عملاً چون روال بررسی طرح های عادی بسیار زمان بر است همان طور که گفته شد آن را از دستور کار خارج کردند.
اما دیروز بالاخره یک فوریت طرح جدیدی به نام «شفافیت آرای نظام تقنینی» تصویب شد. طرحی که با برخی تغییرات و گسترده تر کردن شمول آن نسبت به طرح قبلی که فقط آرای نمایندگان مجلس را دربرمی‌گرفت بالاخره نظر موافق نمایندگان را جلب کرد و جایگزین آن شد.
این که همه نهادها (به غیر از محدودی از نهادهای خاص مانند نظامی و امنیتی) باید به سمت شفافیت و پاسخگویی بروند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد و طرح فعلی نیز علیرغم اینکه با برخی تفسیرهای سیاسی جایگزین طرح قبلی شده است باز هم مغتنم است اما انتظار از نمایندگان ملت این بود این راه را به سرعت طی کنند تا خود پیشقدم و پیشگام شفافیت باشند.
بر اساس ماده واحده طرح شفافیت آرای نظام تقنینی « تمامی شوراها، مجامع و نهادهای مؤثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاست‌گذاری یا وضع قانون و مقررات هستند، از جمله مجلس شورای اسلامی، هیئت وزراء، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای‌عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضاء و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند».
بیشتر بخوانید:
متن کامل طرح "شفافیت تقنینی" + اسامی امضاکنندگان
مشاجره در مجلس بر سر طرح شفافیت/ پزشکیان: حرف اضافه نزنید!
یک فوریت طرح «شفافیت تقنینی» با 168 رای موافق، 4 رای ممتنع و 33 رای مخالف از مجموع 224 نماینده حاضر رای آورد. حالا باید طرح شفافیت آرای نظام تقنینی به کمیسیون های اصلی و فرعی ارجاع شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد و بلافاصله در دستور کار مجلس قرار گیرد.
در حال حاضر این که طرح یاد شده چه سرانجامی در مجلس شورای اسلامی دوره دهم خواهد داشت و آیا به تائید شورای نگهبان می رسد یا خیر نمی توان پاسخ قاطعی داد. حتی برخی از نمایندگان دیروز پیش بینی کرده بودند احتمالاً به دلیل زمان بر بودن فرایند تصویب نهایی و تائید این طرح، مجلس دهم موفق به اقدام خاصی در این باره نشود. نکته ای که با نگاهی بدبینانه می توان آن را ترفندی برای عمل نکردن به شفافیت در این دوره تفسیر کرد!
برخی نمایندگان مخالف با طرح شفافیت نمایندگان نیز روز گذشته حین تصویب طرح جدید آن را پاسخی به «یاوه گویان» {بخوانید نمایندگان منتقد و ارایه دهنده طرح قبلی} دانسته بودند که پرسیده بودند چرا در مجلس شورای اسلامی طرح شفافیت آرای نمایندگان « ۱۵۰ امضا می شود ولی ۵۰ رای داده می شود».
اگر چه از هر طرح و لایحه ای که به شفافیت نهادها کمک می کند باید حمایت شود اما اگر تجربه های قبلی در زمینه شفافیت را ملاک بگیریم باید گفت حتی تصویب طرح جدید شفافیت نظام تقنینی هم چندان معلوم نیست که تا چه اندازه در نهادهای مختلف ساری و جاری شود. به عبارتی دیگر گویی باید منتظر باشیم داستان شفافیت آرای نمایندگان هم به سرنوشت ماده 29 برنامه ششم دچار شود!
در حالی که ماده 29 برنامه ششم توسعه بر ایجاد سامانه شفافیت حقوق مدیران تاکید دارد اما بعد از هیجده ماه از پایان مهلت لازم برای اجرای شدن آن هنوز عملیاتی نشده است. در طول این مدت نیز انواع و اقسام توجیهات ذکر شده و هیچ کدام از نهادهای دولتی، صدا و سیما و قوه قضائیه حاضر نشده اند اطلاعات لازم را در این سامانه بارگذاری کنند.
این انتظار از نمایندگان مردم وجود دارد که در چند ماه باقیمانده ترتیبی اتخاذ کنند تا مجلس شورای اسلامی در همین دوره پیشقدم در امر شفافیت شود و حداقل آرای صحن و کمیسیون آنها علنی منتشر شود. اگر این اتفاق رخ دهد نکته مثبتی در کارنامه مجلس دهم ثبت خواهد شد و پاسخی خواهد بود به تفسیرهای بدبینانه ای که طر جدید مجلس را هملا محملی برای به اجرا درنیاوردن شفافیت در مچلس می دانند!.
بیشتر بخوانید:
سامانه حقوق و مزایای مدیران معطل بهانه‌های واهی/ چرا حقوق مدیران شفاف نمی‌شود؟