به گزارش الف پس از جنجال انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران، در سال‌های گذشته ، مجلس ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را برای شفافیت حقوق مدیران تصویب کرد. بنا بر این قانون، دولت موظف بود تا پایان سال ۹۶ که سال نخست اجرای برنامه است سامانه حقوق و مزایای مدیران را با امکان دسترسی برای عموم مردم و نهادهای نظارتی راه‌اندازی کند.
اکنون ۱۸ ماه از پایان مهلت دولت گذشته است. در این ۱۸ ماه انواع و اقسام توجیهات از سوی دولتی‌ها برای عدم راه‌اندازی این سامانه بیان شده است. دولت در ابتدا دسترسی عموم مردم به سامانه را منکر شد. در ادامه مدعی شد نهادهای حاکمیتی، اطلاعات حقوق و مزایا را در سامانه وارد نکرده‌اند.
متاسفانه در این موضوع، صدا و سیما، قوه قضائیه و بقیه نهادهای زیرنظر رهبری نیز بهانه خوبی فراهم کرده‌اند تا این قانون اجرا نشود.
بیشتر بخوانید:
چرا نهادهای زیرنظر رهبری، دستور رهبری را اجرا نمی‌کنند؟
در آخرین اظهارنظر رسمی در این مورد، جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی در ۲۸ مردادماه گفت:
«ما در اسفند سال ۹۶ طراحي سامانه مذكور را انجام داديم و در شش‌ماهه اول سال ۹۷ اطلاعات بسياري از دستگاه‌ها در سامانه وارد شد؛ گزارش لازم را در مهرماه به دولت ارائه كرديم و همان موقع هم اعلام كرديم كه بسياري از دستگاه‌ها، به‌جز دستگاه‌هايي كه به دلايل امنيتي از قانون معاف بودند، همكاري لازم را با ما در ورود اطلاعاتشان نداشتند و تا امروز هم مقاومت كرده‌اند؛ اين‌ها همان دستگاه‌هايي هستند كه نوعاً نظام پرداخت متفاوت نسبت به اكثريت دستگاه‌هاي اجرايي دارند.
ما در مردادماه گزارشي از وضعيت سامانه به هيئت محترم وزيران ارائه و اعلام كرديم كه اطلاعات حقوق و مزاياي بيش از ۱,۵ ميليون نفر از كاركنان دولت در سامانه ثبت شده است. بعضي از دستگاه‌ها هم كه به لحاظ سخت‌افزارهايي كه بايد با سامانه ارتباط پيدا كنند كمبود داشتند، اعلام كرده‌اند مي‌توانند تا پايان شهريور اطلاعات پرداختي‌شان را در سامانه وارد و بارگذاري كنند. ما از دولت درخواست كرده‌ايم به شرط اين‌كه تمامي دستگاه‌ها اطلاعات خود را بارگذاري كنند، دسترسي مراجعي كه قانون‌گذار مشخص كرده است، فراهم شود. دولت نيز به ما تكليف كرد نسبت به پيگيري ورود اطلاعات دستگاه‌هايي كه همكاري نكرده‌اند، اقدام كنيم.
مشاهده پرداختي مديران منوط به تصميم دولت است و از روزي كه دولت اجازه دهد، گزينه مشاهده پرداختي‌هاي مديران در پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هر دستگاه فعال مي‌شود.»
متاسفانه قانون‌گریزی دولت در همین اظهارات مشخص است. تکلیف قانونی دولت راه‌اندازی سامانه با امکان دسترسی به عموم مردم است اما انصاری در کمال تعجب دسترسی عموم مردم را منوط به تصمیم دولت می‌داند. آیا دولت حق دارد درباره انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه قانونی‌اش تصمیم‌گیری کند؟ دولت حق ندارد انجام وظیفه قانونی خود را موکول به شرط و شروط کند. دولت، حتی اگر بقیه نهادها همکاری نکرده‌اند باید این سامانه را راه‌اندازی کند و در آن سامانه نام دستگاه‌هایی را که حقوق مدیرانشان را شفاف نکرده‌اند در سامانه مشخص کند و از همه مهم‌تر دسترسی عموم مردم به این سامانه را فراهم کند.
این نوع برخورد به شک و شبهه های زیادی در نیت دولتی دامن می زند. نکته مهم تر این است که دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات هم متاسفانه حساسیت کافی درباره عدم اجرای قانون ندارند و بی‌تفاوت از کنار ماجرا می‌گذرند.