به گزارش الف، داستان تصمیم گیری درباره درباره قیمت خودرو در ماه‌ها و هفته‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم در میان خبرهای اقتصادی کشور تبدیل شده و نقل قول‌های متعددی از زبان خودروسازان، مسئولان دولتی، نمایندگان، کارشناسان و ... درباره سرانجام قیمت ها مطرح می شود.
محمدرضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در گفت‌گویی در مورد اینکه آیا رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، گفت: خیر، این حرف را چه کسی زده است؟، رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت نکرده و سازمان حمایت در حال انجام کار کارشناسی است.
بنابراین گزارش، رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته به نقل از مسئولان وزارت صنعت نقل کرده بود که رئیس جمهور با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است.
قیمت خودرو از چند ماه قبل تا به امروز افزایش بی‌سابقه‌ای یافت، به طوری که قیمت پراید در چند ماه گذشته حتی به بالای ۴۰ میلیون تومان رفت و اکنون در حدود ۳۵ میلیون تومان است؛ البته عامل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار خود خودورسازان بودند که که متوقف کردن عرضه و به نوعی احتکار آن با توجه به تقاضای زیاد به آن دامن زدند و امروز تفاوت قیمت‌های کارخانه و بازار نیز به شدت بالا رفته و عملاً خریدار ناچار است، برای خرید خودرو قیمت دلالان را پرداخت کند. این بالا رفتن سرسام آور قیمت خودرو در حالی است که طبق معمول خبری از ارتقای کیفیت خودروهای داخلی هم نیست.
گفته می شود خودروسازان به شدت پیگیر تثبیت افزایش قیمت خودرو و قانونی کردن آن هستند. پیشنهاد آنها تعیین قیمت کارخانه ۵ درصد زیر قیمت بازار آزاد است که خود عامل افزایش بی‌سابقه قیمت بازار شدند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این تعیین قیمت خودرو را برنامه ریزی شده و از روی آگاهی می دانند. چنانچه بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل نود در این باره عنوان می‌کند: افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد و در پی آن رساندن قیمت کارخانه به قیمت بازار آزاد موضوعی است که از قبل توسط خودروسازان برنامه‌ریزی شده است.
کارشناسان از دلایل گران شدن خودرو به افزایش نرخ ارز، بازگشت تحریم‌ها، کاهش شدید عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان و .... اشاره می‌کنند و بعد از افزایش نرخ دلار یکی از خواسته‌های خودروسازان افزایش قیمت خودرو بود که این موضوع هم‌اکنون توسط سازمان حمایت در حال کارشناسی است، البته براساس شنیده‌ها به نظر دولت با افزایش قیمت خودرو حتی با ۲۵ درصد نسبت به قیمت کنونی کارخانه موافق است اما درخواست خودروسازان رساند قیمت به حاشیه بازار است.
بازار خودرو در حال حاضر در انحصار دو خودروساز عمده قرار دارد و رقابتی نیست، بنابراین این انتظار که کیفیت خودروهای تولیدی نیز بالاتر برود امری بیهوده و واهی است. بخصوص این که تعرفه‌های سنگینی بر واردات خودروها نیز اعمال می شود.
بیشتر بخوانید:
چرا مردم باید تاوان هزینه‌های سربار خودروسازان را بدهند؟
پرداخت هزینه ریخت‌و پاش و سوءمدیریت خودروسازها از جیب مردم
البته فلسفه اعمال تعرفه، نیز حمایت از تولید داخلی در مقاطع ابتدایی برای شکوفا شدن صنعت بوده که سیاستی صحیح است؛ اما متاسفانه بعد از گذشت چند دهه از اعمال این سیاست، کارنامه خودروسازان به هیچ وجه مثبت نیست و اگر این شرکت‌ها در یک بازار رقابتی فعالیت کنند، بدون شک مدت محدودی بیشتر دوام نمی‌آورند.
در واقع بعد از چند دهه ادعای تولید خودرو ملی با یک شوک بیرونی بهانه‌ای فراهم شده تا قیمت‌ها دوباره به طور سرسام آور افزایش پیدا کند؛ در حالی که خبری از خدمات مناسب پس از فروش، فراخوان برای پس گرفتن خودرو در صورت وجود نقص و ایراد فنی، ارتقای کیفیت، جلب رضایت مشتری و ... نیست. اتفاقی که منجر به زیر پاگذاشتن حقوق مصرف کنندگان و ضایع شدن حق الناس شده است. بنا به همین دلیل است که تقریباً اجماع عمومی وجود دارد اگر شرایط بازار در حالت رقابتی قرار می‌گرفت هرگز چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد. اما به نظر می‌رسد حمایت‌های بی حد و حصر و تنفس‌های مصنوعی به خودروسازان داخلی عملاً موجب شده آنها همیشه و صرفاً به تحمیل خواسته‌های خود برای بقا و ماندگاری فکر کنند.
با تمام این تفاسیر قرار است در روزهای آینده سازمان حمایت، ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت تکلیف قیمت خودرو را مشخص کنند، اما به اعتقاد برخی کارشناسان نوع نگاه دولت به صنعت خودروسازی، ابزاری و سیاسی بوده و تا زمانی که چنین نگاهی حاکم باشد مردم زیان کننده اصلی می باشند{لینک}
در حال حاضر نیز خودروسازان با بهانه همیشگی افزایش هزینه‌های تولید و نرخ اشتغال بالا در این صنعت، خواستار گران شدن قیمت‌ها هستند. باید دید بالاخره آیا دولت به بازار خودرو که در چند ماه اخیر به طور عجیبی و غیرطبیعی رها شده وارد می‌شود یا خیر و آیا قرار است دوباره تصمیمی مقطعی گرفته شود که هزینه آن از جیب مردم و مصرف کننده پرداخت شود؟