در وانفسای مشکلات مالی مردم، کلاهبرداری موسسات مالی و شانه خالی کردن بانک مرکزی در خصوص رسیدگی به شکایات مردم، خبری مبنی بر دریافت وام های متعدد چند صد و حتی هزار میلیاردی توسط اشخاص بدهکار بانکی، داغ دیگری بر تن مالباختگان موسسات بانکی و نیازمندان به وام های بانکی با مبالغ پایین بود.
موضوع نارضایتی عموم مردم از نحوه ی اخذ و سود بالای بازپرداخت وام، سابقه ای به قدمت تاریخ بانکداری کشورمان در سی و چند سال اخیر است. تضاد عیانی که در رفتار و نحوه ی برخورد سیستم بانکی کشور با مردم عادی و مشتریان خاص ایشان وجود دارد، موجب نارضایتی روز افزون مردم از سیستم بانکی کشور شده است.
در روزهایی که وام هایی با مبالغ خرد و پایین نیازمند فرایند دست و پا گیری برای دریافت هستند، یک بدهکار بانکی بدون کوچکترین مشکلی و به راحتی چندین وام کلان با مبالغ جند صد و یا چند هزار میلیاردی دریافت می کند!
مقایسه ی شرایط اخذ وام های ناچیز با اتفاق مذکور، تاسف و تاثرهر انسان عادل و عاقلی را به همراه خواهد داشت. در حالی که در سیستم بانکداری کشور، شرایط اخذ وام حتی برای مبالغ چند میلیونی، عموماً طاقت فرسا و دست و پاگیر هستند، افرادی خاص با رابطه و یا به دلیل ژن خوب، وام های کلان دریافت میکنند.
نکته ای که در اعطای وام به این افراد وجود دارد آن است، که افراد مذکور بدهی های کلان بانکی دارند. اینجا این سوال مطرح است که وقتی برای اخذ وامی ناچیز بانکها به ضامن نیاز دارند و شرایط متقاضی وام، نظیر کسب اطلاع از توان فرد برای بازپرداخت را بررسی می کنند؛ چگونه ممکن است فردی که 16 هزار میلیارد بدهی معوق دارد، بتواند 14 وام با تسهیلاتی بالغ بر 30 هزار میلیارد دریافت کند؟
آیا اعطای چنین وام هایی به دلیل ضعف سیستم نظارت بانک است و یا برخی افراد شرایط ویژه ای برای عبور از موانع پیش بینی شده دارند؟ در این مورد باید معلوم گردد که بانک مرکزی برای جلوگیری از رخ دادن چنین اتفاقاتی چه راه کاری داشته است؟ در حالی که بانک ها حد معینِ شخصی برای اعطای وام دارند و وام های بالای 10 میلیارد باید به بانک مرکزی گزارش داده شود، چگونه ممکن است که نظارتی بر وام چند هزار میلیاردی یک بدهکار بانکی صورت نگرفته باشد؟ با توجه به موارد فوق احتمال وجود ارتباطات خاص و رانت های ویژه برای چنین افرادی اظهر من الشمس است و در اینجا باید افراد متخلف و عواملی که با آنان همدست بوده اند تعیین تکلیف شوند.
همچنین اگر بانکها نسبت به این موارد اظهار بی اطلاعی کنند هم باید از مسئولان بانکی کشور پرسید، چگونه یک وام خرد از چند فیلتر نظارتی می گذرد و کاغذ بازی های طاقت فرسای اداری دارد اما مبالغ هنگفت چند هزار میلیاردی به آسانی به حساب افراد مشکل دار وصول می شوند
همانطور که در ابتدا گفته شد، اتفاق فوق یکی دیگر از نمونه های اجحاف سیستم بانکی در حق مردمی است که ژن و رانت خوبی ندارند. در سیستم کنونی بانکهای کشور، فرد وام گیرنده در صورت عدم بازپرداخت حتی یک قسط با اخطار صریح بانک روبرو می شود و حتی سیستم بانکی از طریق مراجعه به محل کار و یا اعضای خانواده آن شخص، آبروی او را هم خواهد برد؛ حال چگونه می شود که یک چنین سیستم بانکی با برخورد های محکم و حتی بی رحمانه و دور از انصاف، دست روی دست می گذارد و جانب بدهکاران و افراد بد حساب را می گیرد؟!
به نظر می رسد حلقه مفقوده ی این موضوع، تنها رانت، ژن های خوب و زد و بند های میان بانک و افراد خاص باشند. بانکهایی که مدتهاست از ماهیت خدماتی دور شده اند و روز به روز به سمت ثروت اندوزی و سوء استفاده از بیت المال و سپرده های مردم اهتمام می ورزند.