به گزارش الف؛ پایگاه خبری-تحلیلی "مدرن دیپلماسی" در گزارشی، با ذکر شواهد و آمار و ارقام دقیق در مورد وضعیت اقتصادی رژیم صهیونیستی پس از عملیات "طوفان الاقصی" و اوج گیری جنگ غزه، به این نکته اشاره می کند که کسب و کارها و ساکنان اراضی اشغالی، روز به روز با وضعیت بحرانی تری در حوزه اقتصادی رو به رو می شوند و نکته قابل تامل اینکه برخلاف ادعاهای رژیم اشغالگر قدس، این رژیم از توانایی برای کمک به شهروندان صهیونیست نیز برخوردار نیست. به بیان ساده تر، دولت نتانیاهو در این رابطه صرفا شعار سر می دهد و ادعا می کند. موضوعی که در نوع خود پیش بینی کننده روزهای سیاهی برای اسرائیل در ادامه راه است.
پایگاه خبری مدرن دیپلماسی در گزارش خود می نویسد:
«نشریه "فایننشیال تایمز" به تازگی در گزارشی در مورد وضعیت نامناسب اقتصادی اسرائیل می نویسد که "تقاضا در این اقتصا به شدت کاهش یافته و شرکت های مختلف و زیادی تعطیل شده اند و شمار قابل ملاحظه ای از مصرف کنندگان و کارگران نیز یا به میدان‌های جنگ فرستاده شده اند و یا در بحبوحه جنگ، پناه گرفته اند و فعالیتی ندارند".
جالب است که مشتریان ثابت و وفادار مجموعه هتل های اسرائیلی موسوم به هتل های اطلس نیز به تازگی ایمیل‌های غیرمعمولی را از این شرکت دریافت کرده اند. ایمیلی هایی که در قالب آن ها به نحوی ناامیدانه از شهروندان اسرائیلی خواسته شده تا برای نجات شرکت مذکور از ورشکستگی و سقوط، به آن کمک مالی کنند.
پس از عملیات هفتم اکتبر(طوفان الاقصی)، مجموعه هتل‌های اطلس در اسرائیل، میزبان هزار نفر از شهروندان اسرائیلی جنگ‌زده شد. با این حال، دولت نتانیاهو با چالش های جدی در پرداخت صورت حساب های هتل مذکور رو به رو است و این مساله به مجموعه هتل های اطلسِ اسرائیل، آسیب ها و خسارات جدی را وارد کرده است.
"لیور لیپمن"، مدیر عملیات ها در مجموعه هتل های اطلس در موضع گیری گفته است که "ما از کارمندان، مشتریان وفادار و دیگر گروه ها و جریان هایی که با ما در ارتباط نزدیک هستند درخواست کمک کرده‌ایم تا شاید از ورشکستگی و سقوط نجات پیدا کنیم. تردیدی نیست که اگر نتوانیم خود را تامین مالی کنیم، کسب و کار و تجارت ما دچار فروپاشی خواهد شد".
جنگ اسرائیل علیه حماس، شوک های قابل توجهی را به اقتصادِ 488 میلیارد دلاری این رژیم وارد کرده است. در وضعیت کنونی، هزاران کسب و کار با اختلالات جدی رو به رو شده اند و روند تامین مالی دولتی نیز با چالش‌های جدی مواجه شده و تقریبا اغلب بخش های اقتصادی اسرائیل وارد بحران شده اند.
همه این اتفاقات در شرایطی رخ می دهند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدام وعده می دهد که میلیاردها دلار را به اقتصاد اسرائیل و بخش های آسیب پذیر آن تزریق خواهد کرد. اقدام و رویکردی که هم سطحِ حمایت های مالی و اقتصادی دولت در شرایط پاندمی کرونا توصیف می شود.
نتانیاهو می گوید: "موضع من روشن است: ما در حال باز کردن شیرها هستیم و مقادیر قابل توجهی پول را به هر کسی که به آن نیاز دارد تزریق می کنیم". وی در ادامه مدعی شده که "در طی یک دهه گذشته، اسرائیل توانسته اقتصادی قدرتمند را ایجاد کند و هرچقدر هم که جنگ غزه به اقتصاد اسرائیل هزینه تحمیل کند، این رژیم بدون هرگونه تردیدی هزینه های مذکور را پرداخت خواهد کرد".
در این راستا، برخی فعالان اقتصادی در اسرائیل تاکید دارند که بسته کمک های مالی دولت نتانیاهو چندان هم کافی نیست. منتقدان می گویند که این دولت معیارهای تشخیص صلاحیت بسیار سخت گیرانه ای را برای آن طیف هایی که کمک های مالی دریافت می کنند، تعیین کرده است. در عین حال، برخی نیز به این نکته اشاره می کنند که کمک های دولت نتانیاهو چندان به کارِ شرکت های بزرگ نمی آیند.
در این رابطه، "ران تامر"، رئیس مجمع تولیدکنندگان اسرائیل می گوید: "دولت نتانیاهو عملا مردم خود را رها کرده است. معادله ای که سبب می شود شهروندان و شرکت ها و فعالان اقتصادی اسرائیلی در ادامه راه با شوک‌های جدی در بحث درآمدها و وضعیت اقتصادی خود رو به رو شوند".
در این زمینه به طور خاص به این نکته اشاره می شود که گروه اقتصادی هتل های اطلس در اسرائیل هنوز منتظر دریافت کمک های دولتی است. مقام های این گروه تجاری تاکید دارند که دولت نتانیاهو کمکی به آن ها در شرایط بحرانی نمی کند و اساسا این گروه از حیث اقتصادی، احساس امنیت نمی کند.
اسرائیل از زمان اجرای موفقیت آمیز عملیات هفتم اکتبر توسط حماس، در شوک و بهتی عمیق روزگار سپری می‌کند. ارتش اسرائیل بیش از یک ماه است که حمله به نوار غزه را آغاز کرده و به نحو بی رحمانه ای اقدام به کشتار فلسطینی ها می کند. بر اساس آمارهای رسمی چیزی بیش از 11 هزار فلسطینی در نتیجه حملات اسرائیل به نوار غزه جان خود را از دست داده اند.
ارتش اسرائیل چیزی در حدود 350 هزار نیروی ذخیره خود که 18 درصد از نیروی کار این رژیم را تشکیل می‌دهند، به خدمت احضار کرده است. در عین حال، 126 هزار غیرنظامی از مناطق شمالی و جنوبی اسرائیل نیز مجبور شده اند تا خانه های خود را ترک کنند. موضعی که تا حد زیادی تحت تاثیر حملات راکتی و موشکی حماس و حزب الله لبنان بوده است.
در این فضا، جنگ گسترده اسرائیل علیه نوار غزه نیز عملا آن را به ناکجاآباد رهنمون کرده است. اکنون جنگ غزه آسیب های و خسارت های جدی را بر فعالیت های تجاری در اسرائیل و به ویژه بخش ساخت و ساز آن تحمیل می‌کند. در شرایط کنونی، بسیاری از ساخت و سازها در اسرائیل تعطیل شده اند. جدای از این بخش، کلیت اقتصادِ اسرائیل نیز با آسیب های ویرانگر جنگ غزه دست و پنجه نرم می کند. بر اساس یافته های یک نظرسنجی که توسط اداره مرکزی آمار اسرائیل انجام گرفته، این نکته آشکار شده که از هر 3 کسب و کار اسرائیلی، یکی تعطیل شده و بقیه نیز با 20 درصد ظرفیت کار می کنند. نکته قابل تامل اینکه بیش از نیمی از کسب و کارهای اسرائیلی نیز گزارش داده اند که 50 درصد یا بیشتر در بحث درآمدهای خود خسارت دیده اند.
وضعیت در مورد مناطق جنوبی اسرائیل که نزدیک به نوار غزه هستند، بدتر هم است. جایی که دو سوم از کسب و کارها یا بسته و تعطیل شده اند و یا با کمترین ظرفیت و مقیاس ممکن فعالیت دارند. در این فضا، وزارت کار اسرائیل می گوید که 18 درصد از نیروی کار این رژیم، پس از آنکه جنگ غزه آغاز شده و فراخوان نیروهای ذخیره ارتش داده شده، کار نمی کنند. موضوعی که عملا آن ها را به اشکال مختلف از چرخه فعالیت های اقتصادی اسرائیل خارج می سازد.
بر اساس چشم اندازهای جدید، رژیم اسرائیل از شرکت هایی حمایت می کند که درآمدهای ماهیانه آن ها تا بیش از 25 درصد به دلیل جنگ سقوط کرده است. مقداری که به نظر می رسد در ادامه راه با توجه به تعهد آن ها جهت پوشش دادن هزینه های ثابت و دیگر خسارت های خود، افزایش نیز پیدا کند.
معادله ای که در کلیت خود به زعم کارشناسان و تحلیلگران مختلف می تواند حکایت از روزهای به مراتب سیاه‌تری برای اقتصاد اسرائیل در ادامه راه پاشته باشد.»
لینک:
https://moderndiplomacy.eu/2023/11/11/israeli-businesses-buckle-as-war-hits-economy