گروه تعاملی- حسین نعمتی
حکم اخیر دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن انتصاب آقای «میثم لطیفی» به عنوان معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور همانطور که انتظار می رفت، بازتاب رسانه ای گسترده ای داشت و واکنش تند دولتی ها را نیز موجب شد، اما تامل در این حکم بی سابقه و جنجالی، واقعیت های تلخ بسیاری را در باره وضعیت اداره کشور فاش می کند که باید چاره ای برای آن اندیشید.
ديوان عدالت اداري اين هفته پس از رسيدگي يك ساله به شكايت فردی مبني بر غيرقانوني بودن انتصاب «ميثم لطيفي» عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان يك نهاد غيردولتي غيرانتفاعي به عنوان رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، راي بر وارد بودن شكايت داد وبا صدور حکمی، اعلام کرد که این انتصاب مغایر با ماده 47 قانون مدیریت خدمات کشوری است و بایستی ابطال شود.
اين موضوع بازتاب گسترده اي در رسانه ها داشت و متعاقب آن، معاون حقوقي رييس جمهوري صدور حكم ديوان را از نظر شكلي نادرست خواند و اعلام كرد كه اختيار رييس جمهور براي انتصاب معاونين منطبق بر اصول قانون اساسي بوده و مشمول نظارت قضايي و صلاحيت ديوان عدالت اداري نيست. سخنگوی دولت و شماری دیگر از مسئولان آن نیز برای اثبات درست بودن کار انتصاب لطیفی مدعی شدند در دولت های قبل هم چنین انتصاب هایی رخ داده و تاکنون کسی به آن ایراد نگرفته بود.
در پي اين واكنش ها، حجت الاسلام مظفري رييس ديوان عدالت اداري به تفصيل دلايل صدور اين راي را تشريح كرد و با رد استدلال معاونت حقوقي رييس جمهوي گفت كه در اين زمينه جلسات متعددي با حضور مسئولان و كارشناسان دولت و قضات ديوان عدالت اداري برگزار شده و پس از استماع و بررسي همه آنها، هیئت عمومی دیوان با اكثريت آرا، راي خود را مبني بر ابطال حكم انتصاب آقاي ميثم لطيفي صادر كرده است.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنين گفت كه پس از صدور اين حكم، درخواست اعمال ماده ٩١ دیوان مبنی بر تجدیدنظر در رای صادره از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به ریاست قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری واصل شده است.
صرفنظر از فرجام این درخواست، صدور حكم ديوان عدالت اداري در باره انتصاب يك مقام بلندپايه دولتي از سوي رييس جمهوري را بايد به فال نيك گرفت و شهامت و شجاعت ديوان را در رسيدگي به چنين شكايت هايي مورد تحسين قرار داد. این اقدام نشان مي دهد در يك جامعه اسلامي كه الگوي خود را حكومت امام علي (ع) قرار داده است، همه شهروندان اجازه دارند و می توانند در موضوعاتي كه به نظر آنان خلاف قانون انجام مي شود – حتي اگر از سوي بالاترين مقام هاي كشور و شخص رييس جمهوري باشد- اعتراض قانوني و شكايت رسمي انجام دهند و مراجعي هم هستند كه مطابق قانون و بي توجه به فشارها، به اين شكايت ها و درخواست ها رسيدگي مي كنند.
جاي آن دارد رييس قوه قضاييه، اين اقدام تحسين برانگيز ديوان عدالت اداري را ارج نهاده و با شفاف سازي موضوع و روند رسيدگي به صدور حكم – آنگونه كه تاكنون در باره آن انجام شده است-، هم به جامعه و هم به قضات شجاع و قانونمدار، اين پيام را به روشني بدهد كه دستگاه قضا در رسيدگي به شكايت ها، و در اجراي عدالت و حاكميت قانون، تن به تسليم در برابر فشارهاي گوناگون نمي دهد. چنین کاری، سرمایه اجتماعی نظام و دستگاه قضا را در برابر افکار عمومی افزایش خواهد داد.
از سوي ديگر، رئیس جمهور نيز آنچنان كه در موارد متعددی نشان داده است، بهتر است این بار هم قانون پذيري خود را نشان دهد و با تمكين در برابر راي صادره، مسيري را بپيمايد كه منافع كلان جامعه و كشور در آن نهفته است.
متاسفانه، از پاسخ هايي كه تاكنون از سوي بخش هايي از دولت از جمله معاونت حقوقي منتشر شده، چنين بر مي آيد كه چون رییس جمهوری چنین حکمی صادر کرده، پس قابلیت ابطال ندارد و یا چون، در گذشته چنین انتصاب هایی رخ داده – حتی اگر غلط هم بوده-، این دولت هم می تواند آن را انجام دهد.
دولتی ها از نظر حقوقی برای این دیدگاه خود استدلال می آورند که رئیس‌جمهور براساس اختیارات متعددی که در قانون اساسی به وی اعطا شده است، می‌تواند هر فردی را چه از داخل و چه از خارج دولت به عنوان معاون خود انتخاب کند و کسی نمی تواند مانع وی شود.
همين برداشت موجب شده است تا رييس جمهوري دو سال پیش فردي را به رياست بزرگترين تشكيلات اداري كشور منصوب كند كه در تمام طول زندگي 43 ساله اش، كوچكترين تجربه کار اداري دولتی و كارمندي نداشته و فاقد هر گونه سابقه مديريت اجرايي بوده است. در شرح سوابق لطيفي كه از سوي نهاد رياست جمهوري و دفتر هيات دولت منتشر شده، آمده است كه او تا پيش از انتصاب به عنوان معاون رييس جمهوري و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، «عضويت هیئت‌علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، ریاست دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) و عضویت در شورای نخبگان بنیاد ملی نخبگان» را در كارنامه خود داشته است.
واقعیت آن است آنچه حکم اخیر دیوان عدالت اداری آشکار ساخته، فقط یک نمونه از صدها نمونه انتصاب ها در نهادها و سازمان های دولتی است که در این دولت و چه بسا، برخی دولت های گذشته، رخ داده و افرادی را به مدیریت های کلان و میانی منصوب کرده اند که نه کارمند دولت بوده اند، نه سوابق تجربی روشنی در باره پست مدیریتی خود داشته اند و نه دوره های مدیریت را در دیگر بخش ها طی کرده اند. بسیاری از این مسئولان، پس از ورود به سازمانها با تلاش و رایزنی مدیران ارشد خود و حتی بدون داشتن شرایط قانونی لازم، از سازمان امور اداری و استخدامی شناسه کارمعین گرفته و ماهها پس از مدیرشدن به جرگه کارکنان دولت پیوسته اند و هیچکس هم از آنها نپرسیده و نمی پرسد که جز میل و رضایت مدیر ارشد آن سازمان و وزارتخانه، دلیل انتصاب اینگونه مدیران چه بوده است؟! حداکثر کاری که سازمان ها و ادارات در این زمینه انجام می دهند، آن است که از طریق حراست و گزینش، صلاحیت فردی اینگونه افراد را از نظر امنیتی استعلام کنند.
نکته مهمی که حکم اخیر دیوان عدالت اداری بر ملا ساخت، این است که تا زمانی که کسی از این وضعیت استخدام ها به دیوان شکایت نکند، هیچ مرجعی در دولت و کشور نیست که مانع اینگونه انتصاب ها شود و حتی خود دیوان نیز بدون شکایت افراد به چنین موضوعاتی ورود نمی کند، همانطور که در باره رییس سازمان امور اداری و استخدامی ورود نکرده بود.
اگر قانون در این زمینه نقص دارد، این وظیفه مجلس شورای اسلامی است تا هر چه سریعتر به وضعیت قانون انتصاب ها در دستگاهها و سازمان های دولتی ورود کند و اجازه ندهد دست مدیران ارشد آنها چنان باز باشد که هر کسی را در هر زمانی که بخواهند به مسئولیت های مهم بگمارند و هیچ قاعده و چارچوبی نیز برای این انتصاب ها وجود نداشته باشد و فراتر از آن، کسی هم بر اینگونه رفتارها و عملکرد آنها نظارت نکند. این واقعیتی است که امروزه با اندکی تامل می توان در سازمان های مختلف دولتی کشورمان دید و تاثیرات نامطلوب آن را بر روحیه کارکنان و بروز ناکارامدی و بی انگیزگی در تشکیلات مختلف دولتی مشاهده کرد.
در همه ممالک و کشورهای پیشرفته و تشکیلات سازمان یافته در دنیا، دستیابی به مسئولیت ها و مقام های بالاتر نیازمند طی کردن سلسله مراتب مدیریتی و پایه ای است و مادامی که فرد آن دوره ها را طی نکرده باشد، نمی تواند مسئولیت های کلان را در اختیار بگیرد. این وضعیت را چه در احزاب سیاسی، چه در تشکیلات نظامی و چه در ساختار اداری کشورهای پیشرفته و قوانین آنها به وضوح می توان یافت و از تجربه آنها درس گرفت.
مدافعان اینگونه انتصاب ها در دولت، برای توجیه اینگونه انتصاب های فاقد پشتوانه منطقی و قانونی به برنامه دولت برای ایجاد تحول و جوان گرایی استناد می کنند، حال آنکه جوان گرایی و تحول خواهی هرگز به معنای رفیق بازی و بی قاعده و قانون عمل کردن نیست و رهبر معظم انقلاب هم بارها تاکید کرده اند:«اینکه می گوییم باید به جوانها اعتماد کرد و از نیروی جوان در پیشبرد کشور استفاده کرد، به معنای این است که این یک ذخیره و ثروتی است که باید از آن استفاده کنیم؛ معنایش این نیست که اگر تجربه‌دارها و غیر جوانها که آنها هم یک ثروتی هستند حضور دارند، از اینها استفاده نشود.» (سخنرانی ایشان به مناسبت سي و يكمين سالگرد رحلت امام خميني (ره) در 14 خرداد 1399 )