به گزارش الف، حاشیه‌های بخشنامه جنجالی اخیر وزارت کشور همچنان ادامه دارد و امروز، بخشی از زمان مجلس به بحث و بررسی پیرامون این مسئله اختصاص داده شد؛ بخشنامه‌ای که فحوای آن به تمرکز نمایندگان بر امور مربوط به خود و عدم دخالت در مسائل اجرایی اشاره داشت که البته بندهای مهم و جنجالی آن حذف و اولین عقب‌نشینی مقابل نمایندگان صورت‌گرفت.
بر اساس نامه ارسالی احمد وحیدی به استانداران سراسر کشور بندهای 2،4،6،7 بخشنامه اخیر لغو و بلا اثر شد تا به نوعی آتش اختلافات فروکش کند اما مجلس به این امر قناعت نکرده و به دنبال اقدام وزیر کشور برای عزل معاون سیاسی خود است؛ مسئله‌ای که به صراحت اعلام و ذکر شده که عدم اقدام در این خصوص موجبات استیضاح و برکناری وحیدی را فراهم می‌کند.
قالیباف توضیح می‌دهد
پای این بخشنامه و حاشیه‌هایش امروز به صحن‌علنی مجلس کشیده شد و رئیس قوه‌مقننه در این خصوص توضیح داد. محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۴ تیرماه) درباره علت اعلام نشدن استیضاح احمد وحیدی وزیر کشور پاسخ داد و گفت: «در جلسه غیرعلنی هفته گذشته با حضور وزیر کشور این موضوع بحث شد که کار ستاد انتخابات آغاز شده است و حضرت آقا چهار اصل اساسی امنیت، سلامت، مشارکت و رقابت را در انتخابات مطرح کردند که باید همه کمک کنیم مسیر انتخابات به درستی طی شود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: «همانطور که در آن جلسه بحث شد، معاون سیاسی وزیر کشور در ابلاغیه خطا کرده و وزیر کشور هم پذیرفت و بر اساس آن بندهای ۲، ۴، ۶ و ۷ این ابلاغیه را لغو کرد. همچنین وزیر در این جلسه توضیح داد که چنین اشکالی وارد بوده است.»
قالیباف بیان کرد: «قبل از جلسه علنی صحبتی با وزیر کشور داشتم که وی اشکال را وارد دانست. بنده به وزیر گفتم که دوستان ناراحت هستند. وزیر کشور در مجلس حضور پیدا کرد و قول داد این موضوع را پیگیری می‌کند، اما چون کار ستاد انتخابات شروع شده است خواستند که اجازه دهیم فرصت یک هفته و دو هفته‌ای داده شود تا جایگزین وی مشخص شود.»
وی افزود: «همین نکته را خدمت رئیس جمهور گفتم که دوستان اصرار دارند که استیضاح حق نمایندگان است و طبق آئین‌نامه مجلس باید استیضاح وزیر اعلام وصول شود. منتها وزیر این قول را به بنده داده و بنده در جلسه هفته گذشته هم گفتم و آن را پیگیری می‌کنم.»
رئیس مجلس خطاب به نمایندگان گفت: «از دوستان خواهش می‌کنم این موضوع را مطرح نکنند چون هر روز یک بحث جدید به وجود آمده و موضوعات حاشیه‌ای ایجاد می‌شود. ما از صبح در مجلس در حال پیگیری حل مشکلات مردم هستیم. نمونه آن معافیت‌های مالیاتی و کاهش هزینه‌های پروانه‌های ساختمانی است. این موضوع در حال حل شدن است. پس به حاشیه نرویم و این موضوع را پیگیری می‌کنم و حتماً این کار پیش می‌رود.»
برخی نمایندگان کوتاه نمی‌آیند
با وجود تلاش قالیباف برای مدیریت اوضاع و رسیدن به نقطه مشترک بین وزیر کشور و مجلس، اما آتش برخی برخی نمایندگان، تندتر از همیشه است و اصرار به کلیدزدن استیضاح وزیر کشور دارند.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده خراسان رضوی با اشاره به جمع‌آوری بیش از ۸۰ امضا برای استیضاح احمد وحیدی گفت: «وزیر کشور از یک معاون سیاسی که کار اشتباهی می‌کند، دفاع می‌کند. هیئت‌رئیسه مجلس بر اساس آئین‌نامه داخلی باید از کیان مجلس دفاع کند و استیضاح وزیر کشور تحویل داده شده است و باید اعلام وصول شود.»
وی بیان کرد: «وزیر کشور از جلسه غیرعلنی مجلس رفته و گفته که هیچ قولی ندادم. بنده از طرف خودم می‌گویم که با هیچ استاندار و شخص وزیر کشور تا پایان نمایندگی مجلس نشستی نخواهم داشت. استیضاح وزیر کشور باید اعلام وصول شود یا وزیر به تعهد و قولی که به مجلس داده است، عمل کند.»
همچنین کاظم دلخوش، نماینده گیلان نیز نیز در اخطار قانون اساسی، خاطرنشان کرد: «وزیر کشور به مجلس آمد و صحبت‌هایی داشت اما نمایندگان مجلس از ابتدای صبح تاکنون مدام پیگیر هستند که استیضاح وزیر کشور کلید زده شود.»
وی بیان کرد: «در شرایطی که قانون انتخابات وضعیت را مشخص کرده است، باید هیئت رئیسه حرمت مجلس را نگه دارد و این سوال پاسخ داده شود که وزیر کشور می‌خواهد چطور به مجلس جواب دهد. قانون اساسی میثاق ملی ماست و باید در قالب آن به مجلس پاسخ دهند.»
دفاع متفاوت از این بخشنامه
اگرچه در فضای سیاسی صدای مخالفان این بخشنامه بلندتر است اما اقدام وزارت کشور مدافعینی هم دارد که موافقت خود با محتوای این بخشنامه را اعلام کرده‌اند.
نعمت احمدی، یکی از حقوق‌دانان صاحب‌نام کشور در این باره به ایرنا گفت: «اگر قرار است «إِتَّقوا مِنْ مَواضِعِ التُّهَمْ» بکنیم و از هر حرکتی که مجریان و ناظران انتخاباتی و سایر ارکان جامعه را در معرض اتهام دخالت در انتخابات قرار می‌دهد پرهیز کنیم باید روند انتخابات ضابطه‌مند باشد و اقدامی که در این زمینه انجام شده درست است و من هم قبول دارم.»
وی افزود: «ما در کشور چندین هزار طرح نیمه‌تمام داریم و در هر شهری که بروید با پروژه‌هایی مواجه می‌شوید که در فضاهای هیجانی انتخاباتی در عهد دقیانوس وعده داده شده یا کلنگ زده‌اند و حالا رها شده‌اند و حتی تابلوی بعضی از آنها بی رنگ و رو شده است.»
احمدی اضافه کرد: «نوع دیگر بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی این است که فردی صرفاً برای کسب رأی در نشست‌ها و بازدید یا افتتاح پروژه‌هایی برود که برای آبادانی یک شهر است که این کار هم پسندیده نیست و باید از این نوع حرکات شائبه‌برانگیز به‌طور جدی پیشگیری شود.»
این حقوقدان با بیان اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند تا آخرین روز مسئولیت یک نماینده مانع انجام وظایف او شود، در عین حال متذکر شد: «یکی از معضلات این است که برخی افراد با استفاده از خلاء نظام حزبی وعده‌های سر خرمن می‌دهند که خود آنها هم می‌دانند قابل تحقق نیست و این کار حتماً به روند انتخابات در کشور آسیب می‌زند.»
احمدی افزود: «اینکه یک نماینده در یک همایش یا به صورت طبیعی در آیین افتتاح یک پروژه شرکت کند، اشکالی ندارد و نه کسی مانع آن شده و نه بخشنامه ستاد انتخابات ناظر بر آن است اما همانطور که تبلیغ زودهنگام خلاف قانون است، بهره‌برداری انتخاباتی از دستاوردهای ملی برای اثرگذاری بر افکارعمومی هم غیر اخلاقی است و هر اقدام و دستورالعملی که مانع اینگونه اقدامات و موجب تقویت شفافیت و سلامت انتخابات شود، قابل دفاع است.»
وحیدی عقب‌نشینی می‌کند؟
شواهد گویاست که حتی با وجود حذف بندهای حاشیه‌ساز بخشنامه اخیر وزارت کشور هم مجلس راضی نشده و به دنبال تنبیه عاملان تدوین و تصویب این بخشنامه است.
از نگاه بهارستانی‌ها متهم ردیف‌اول، محمدرضا غلامرضا، معاون سیاسی وزیر کشور است. از نظر نمایندگان او به دنبال ایجاد محدودیت برای وکلای ملت بوده و با وجود حذف بندهای مهم این بخشنامه، او باید تاوان اقدام خود را بدهد و از سمتش برکنار شود.
مجلس هم برای رسیدن به مقصود خود، مسئله استیضاح را تبدیل به اهرم فشاری علیه احمد وحیدی کرده و دو راه را پیش‌روی او قرار داده؛ یا برکناری محمدرضا غلامرضا و یا به جان خریدن تیغ تیز استیضاح.
با توجه به صحبت‌های محمد باقر قالیباف، می‌توان گفت که وزیر کشور عقب‌نشینی کرده و در پی عزل معاون سیاسی خود است؛ اگرچه صحت و سقم این فرضیه را گذشت زمان ثابت می‌کند اما در صورت تحقق و عزل محمدرضا غلامرضا، شاید این اقدام تبدیل به یک بدعت برای گروکشی برخی نمایندگان مجلس از وزرا با چماق استیضاح شود.